عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع استمرار عمليات الشراء الاستباقية التي تقوم بها محافظ وصناديق استثمار مؤسساتية محلية لأسهم شركات قيادية في أسواق الأسهم المحلية، قبيل إعلان نتائج الربع الثاني، بحسب محللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن عمليات الشراء الاستباقية التي لا تخل من مضاربات وتطال العديد من الأسهم القيادية والنشطة في الأسواق ستتواصل، لكن ستقابلها عمليات جني أرباح سريعة، ما يبقي موجة التصحيح موجودة، وإن بوتيرة أخف كثيراً من حدة الهبوط الذي شهدته الأسواق في 3 جلسات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
وحصدت الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية خلال تداولات الأسبوع الماضي بقيمة 22 مليار درهم، جراء ارتفاع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4% وسوق دبي المالي بنسبة 5,6%.
انتهاء التصحيح
وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن المؤشرات القياسية للأسواق تحسنت على خلفية المزيد من الأخبار الإيجابية التي تتعلق بقدرة الشركات الإماراتية على سداد قروضها، وتوقع نتائج إيجابية للشركات خلال الربع الثاني، بالإضافة إلى ظهور علامات قوية على انتهاء الحركة التصحيحية الفنية التي تمر بها الأسواق.
وأشار إلى تقرير أصدره بنك «جي بي مورجان» يتعلق بقدرة بعض الشركات المحلية على سداد قروضها، حيث تقوم شركة دبي القابضة حالياً ببيع حصص لها بشركتي «اكسيوم تليكوم» و»شركة اتصالات التونسية» بمقدار 3,49 مليار درهم، ما يسمح لها بتوفير سيولة لسداد جزء من القروض عليها.
ووفقاً لتقرير آخر للبنك ذاته، فإن احتمالات تخلف شركة نخيل العقارية عن سداد قروضها باتت ضعيفة، ناصحاً بشراء الصكوك الصادرة عن الشركة، كما نجحت شركة أرابتك في جمع 2,4 مليار درهم من خلال اكتتاب رفع رأس المال، وتم الاكتتاب بزيادة 30% عن المبلغ المطلوب، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإرجاع الأموال الفائضة إلى المكتتبين خلال فترة الأسبوعين القادمين.
وتوقع فرحات أن تحقق الشركات نتائج إيجابية خلال الربع الثاني، وأن ترتفع الأرباح الربعية المجمعة لنحو 91 شركة بنسبة 7,4%، وأن تسجل أرباح البنوك والاستثمار والتأمين والاتصالات أكبر نسب نمو في الأرباح.
وأفاد بأن المؤشرات الفنية تشير إلى انتهاء حركة التصحيح، وبداية موجة صعود، بدليل انتعاش شبه شامل في أسعار الشركات المدرجة، على الرغم من انخفاض أحجام التداولات نظراً لموسم الصيف وتزامن شهر رمضان.
وقال إن مؤشر سوق الإمارات المالي ارتفع بأكثر من 4% خلال الأسبوع الماضي، مستمداً زخماً من تحسن في أسعار أسهم البنوك والاستثمار والعقار، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات.
شراء قوي لأسهم منتقاة
من جانبه، قال وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار، إن القوة الشرائية لا تزال تنتظر الفرصة المناسبة للعودة بقوة للأسواق، رغم الارتفاع الجيد الذي حدث في الجلسات الأخيرة الذي جاء نتيجة لعمليات شراء وقتية قام بها مستثمر أجنبي لسهم شركة الدار خلال جلسة الثلاثاء بنحو 30 مليون سهم، علاوة على تداولات استثنائية على سهم بنك أبوظبي التجاري بنحو 77 مليون سهم ضمن برنامج البنك لإعادة شراء 10% من أسهمه.
وأضاف أن انحسار أحجام التداولات في المرحلة الحالية مطمئن، حيث يحول دون تراجع السوق عند الهبوط بنسب كبيرة، كما يشير إلى أن الأسواق في طريقها إلى استنفاذ ضغوط البيع والاستعداد للتفاعل مع نتائج الشركات للربع الثاني عند صدورها.
وأفاد بأن من المتوقع أن تشهد الأسواق هدوءاً خلال النصف الأول من شهر رمضان، حيث عادة ما ينشغل المستثمرون ببدايات الشهر، علاوة على طبيعة موسم الصيف والإجازات، لكن يتوقع أن تعاود الأسواق نشاطها خلال النصف الثاني من الشهر، وقبيل بدء إجازة العيد، وهى فترة تعتاد الأسواق كل عام أن تشهد عمليات شراء استباقية لموجة صعود متوقعة بعد إجازة عيد الفطر.
وأكد الخطيب أن الأسواق ستتفاعل بقوة مع نتائج الشركات للربع الثاني التي تأتي أعلى من توقعات المحللين، لكن إجمالاً ستكون النتائج ضمن توقعات الأسواق، حيث ستحافظ بنوك أبوظبي بالتحديد على مواصلة تحقيق نمو من رقمين، فضلاً عن تحسن نتائج الشركات العقارية، خصوصاً شركة إعمار التي ارتفعت مبيعاتها من الوحدات السكنية بشكل كبير خلال الربع الثاني، ويتوقع أن ينعكس ذلك على نتائجها المالية.
واستبعد أن تتعرض الأسواق خلال الفترة المقبلة لموجة من الهبوط الحاد الذي شهدته نهاية الشهر الماضي، مضيفاً أنه كان متوقعاً أن تشهد الأسواق تصحيحاً أكثر قوة مما شهدته، في ضوء حجم المكاسب القياسية الذي سجلته منذ بداية العام، ولم تتجاوز نسبة التصحيح 10% من إجمالي مكاسب 50%.
وقال الخطيب إن حركة الأجانب لا تزال جيدة وتتركز على أسهم الشركات التي يتوقع أن تدخل إلى مؤشر مورجان ستانلي، وهى أسهم شركات الدار وإعمار ودبي المالي ودانة غاز، وهى الأسهم التي تشهد عمليات شراء مكثفة من قبل محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية.
وأضاف أن الأجانب قاموا خلال الشهر الماضي بعمليات تسييل لجزء كبير من أصولهم التي اشتروها بدايات العام وعند مستويات سعرية جيدة، ويحاولون خلال الفترة الحالية تجميع كميات كبيرة من الأسهم عند أسعار أقل، مستغلين موجة التصحيح التي دخلتها السوق الشهر الماضي.
ويرى الخطيب أن مستوى 2400 نقطة يعد من نقاط المقاومة المهمة التي ستواجه سوق دبي المالي خلال الفترة المقبلة، ويحتاج السوق إلى زخم كبير من التداولات لتجاوز هذا المستوى، لكن في ضوء أحجام التداولات الضعيفة الحالية سيكون صعباً على السوق اختراق هذا الحاجز.
نشاط قوي خلال رمضان
ومن جانبه، قال عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، إن من الملاحظ أن الأسواق بدأت تداولات شهر رمضان بنشاط جيد، يتوقع أن يستمر طوال الشهر وأن تسجل مستويات سريعة جديدة، بدعم من نتائج الشركات خلال الربع الثاني، على أن تلتقط الأسواق أنفاسها خلال شهر أغسطس المقبل.
وأضاف أن من الصعب القول إن موجة التصحيح الذي بدأتها الأسواق الشهر الماضي انتهت، لكن بالإمكان القول إنه يتوقع أن نشهد ارتفاعات قوية خلال شهر رمضان على وقع النتائج الفصلية للشركات، على أن تصحح الأسواق جزءاً من هذه المكاسب خلال شهر أغسطس.
وأفاد بأن تداولات الأسبوع الماضي، منها جلستان في رمضان، تؤكد أننا سنشهد نشاطاً في رمضان يبدأ بزخم قوي في البداية على أن تخف حدته مع نهاية الشهر، وربما تشير تداولات الجلستين الأخيرتين إلى ذلك، لكن إجمالاً سيكون شهر رمضان من أفضل الأشهر أداء لأسواق الأسهم المحلية.
وأكد الحوسني أن الحركة التي تشهدها الأسواق حالياً تتم على أيدي مستثمرين محليين وليس أجانب، حيث يتأثر الأجانب بالتقلبات التي تشهدها الأسواق الناشئة التي تضطر مديري محافظ وصناديق الاستثمار إلى تخفيف أصول محافظهم بناء على المخاطر التي بدأت تلوح في الأسواق الناشئة.
وأضاف أن الوجود الأجنبي لم يكن مؤثراً كما يرى كثيرون في أسواقنا المحلية، وأن التأثير الكبير جاء ولا يزال من قبل مستثمرين محليين كبار، ومحافظ وصناديق استثمار محلية، موضحاً أن محافظ البنوك عادت للاستثمار في الأسواق المالية، لكن بأحجام محدودة استناداً إلى السيولة المتوافرة لدى كل بنك.
وقال إن عمليات الشراء ستظل انتقائية، وهو ما لوحظ في تداولات الأسبوع الماضي، حيث شهد سهم شركة الدار العقارية عمليات شراء قوية، وكذلك سهم شركة «دو»، الأمر الذي يؤكد أن الشراء الانتقائي سيظل سمة التعاملات خلال الفترة المقبلة.
وعزا الشراء المكثف لسهم الدار الذي وصل في جلسة منتصف الأسبوع إلى أمر شراء واحد بنحو 30 مليون درهم، إلى عمليات شراء لمحافظ استثمارية لديها قناعة بأن الشركة ستحوز مشاريع ضخمة خلال المرحلة المقبلة من حكومة أبوظبي، كأولى ثمار إتمام الإندماج مع شركة صروح، وهو ما سيدعم السهم في حال الإعلان عن ذلك.
ولم يستبعد أن يكون للمضاربات دور في ارتفاعات العديد من الأسهم، مضيفاً:» خلال موجة التصحيح التي تراجعت خلالها الأسواق إلى مستويات متدنية، عمدت شريحة من المضاربين إلى القيام بعمليات تجميع لأسهم قيادية بكميات كبيرة وبأسعار مغرية، ويتوقع أن تقوم مع كل ارتفاعات قوية مقبلة بعمليات تسييل عند أعلى الأسعار».
وقال الحوسني إن التفاؤل بأداء السوق لم يتغير، لكن لا تبعث أحجام التداولات الضعيفة في سوق دبي المالي بالتحديد، رغم أنها تقود السوق بارتفاعات كبيرة، على الارتياح الكامل، حيث يحتاج السوق من أجل كسر نقاط المقاومة الفنية العتيدة عند 2400 نقطة والتمسك بها والبناء عليها إلى زخم كبير بتداولات ضخمة، كما كان يحدث في الجلسات التي تجاوزت تداولاتها المليار درهم.
شراء استباقي
واتفق وائل أبو محيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية مع الحوسني في الشراء المؤسساتي لعدد من الأسهم القيادية في الأسواق، وزاد على ذلك بالقول إن عمليات الشراء المكثفة التي كانت سمة تعاملات الأسبوع الماضي والجلستين الأوليتين من شهر رمضان، يمكن تفسيرها بأنها شراء استباقي لإعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني.
وأضاف: «هناك شراء مؤسساتي بأحجام وكميات كبيرة، قناعة من المستثمرين بأن السوق لن يظل على أفقيته، ومن الأفضل استباق نتائج الربع الثاني بدخول قوي مؤثر».
وأوضح أن الثقة في أداء الأسواق ازدادت قوة، وهو ما سينعكس تدريجياً على أحجام وقيم التداولات التي كانت تتراجع مع تراجع الأسواق، الأمر الذي بعث على الارتياح في أن الأسواق قادرة على احتواء موجة جني الأرباح التي مرت بها الشهر الماضي.
وأكد أبو محيسن أن السيولة التي حصل عليها البائعون خلال عمليات جني الأرباح من خلال تسييل جزء من أصولهم لم تخرج من الأسواق، وتنتظر الفرص المناسبة للدخول، وهو ما لوحظ في الأسبوع الماضي، حيث تدخلت أجزاء من هذه السيولة بشراء كميات من أسهم محددة، أدت إلى ارتفاع أسعارها.
وأضاف أن التصحيح الذي شهدته الأسواق كان إيجابياً وظهرت علاماته المؤثرة بالإيجاب على حركة الأسواق الأسبوع الماضي، حيث أتاحت موجة التصحيح بأحجام تداولات محدودة، الفرص المغرية للمستثمرين لتجميع كميات من الأسهم عند أسعار مغرية، تدفع الآن المؤشر إلى العودة من جديد إلى المستويات التي كانت عليها قبل التصحيح.
واتفق مع الحوسني في أن تداولات الأسواق خلال شهر رمضان ستكون أكثر نشاطاً، لكنه اختلف معه في فترات النشاط، وبينما يرى الحوسني أن بدايات ستكون قوية وأن الزخم سيتراجع مع اقتراب الشهر من نهايته، رأى أبو محيسن العكس من أن بدايات الشهر ستكون هادئة، ويتعاظم النشاط تدريجياً إلى أن يصل ذروته بنهايات الشهر.
وأكد أن تزامن إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني مع شهر رمضان من شأنه أن يزيد من حالة النشاط المتوقعة، سواء على صعيد نسب ارتفاعات أسعار الأسهم أو على مستوى أحجام وقيم التداولات.
تقرير: سوق أبوظبي الأكثر جاذبية
بين أسواق الخليج
أبوظبي (الاتحاد) - يتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية بورصات المنطقة كأكثر الأسواق جاذبية للاستثمار، بحسب تقرير أعده المحلل المالي زياد الدباس.
وقال الدباس إن مؤشر سوق أبوظبي ارتفع خلال النصف الأول من العام بنسبه 35%، ومع ذلك لا تزال مؤشرات جاذبية الأسعار، وفي مقدمتها مكرر الأرباح، تؤكد أن السوق يتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة.
ويعتمد احتساب مكرر الأرباح على عاملين أساسيين، الأول سعر السهم في السوق وربحية السهم عن فتره ماضية، ويبلغ مكرر أرباح سوق أبوظبي بنهاية النصف الأول 11,9 مرة، بينما يبلغ مكرر أرباح سوق دبي 14,1 مرة والسوق السعودي 16,1 مرة، وبورصة الكويت 19 مرة، وبورصة قطر 13,2 مرة.وأوضح الدباس أن تداولات سوق أبوظبي ارتفعت خلال النصف الأول إلى 34,8 مليار درهم مقارنة مع 12,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، الأمر الذي يعكس الإقبال الكبير على الشراء، سواء من الاستثمار الأجنبي أو الاستثمار المؤسسي المحلي، لاستغلال الفرص المتوافرة في السوق.
وأشار الدباس إلى ما أسماه بالسنوات العجاف التي تلت الأزمة المالية العالمية، وخلقت فجوة كبيرة بين الأسعار السوقية والأسعار العادلة لأسهم عدد كبير من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي، موضحاً أن الارتفاع الكبير في مؤشر سوق أبوظبي أسهم في سد جزء من هذه الفجوة.
وتابع أن موجة التصحيح آلتي تعرض لها سوق أبوظبي الشهر الماضي، وبداية الشهر الحالي، خلقت فرصاً مهمة في السوق، إضافة إلى توقعات تحسن ونمو ربحية عدد كبير من الشركات خلال النصف الأول من العام أو خلال النصف الثاني.واكد أن هذا النمو سوف ينعكس إيجاباً على مؤشر مكرر الأرباح، وبالتالي على الأسعار السوقية لأسهم الشركات، ويدعم ذلك أيضاً قوة اقتصاد إمارة أبوظبي وانتعاش معظم قطاعاته الاقتصادية، وتوقعات ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال العام الحالي والأعوام القادمة.
172 مليون درهم صافي مشتريات الأجانب في أسواق الأسهم خلال أسبوع
أبوظبي(الاتحاد)- حقق الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 172 مليون درهم، بواقع 148,1 مليون في سوق أبوظبي للأوراق المالية و28,8 مليون في سوق دبي المالي.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، شكلت تداولات الأجانب نحو 34% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوع الماضي البالغ قيمتها 1,65 مليار درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 546,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 421,1 مليون درهم.
وحقق الأجانب غير العرب صافي الشراء الأسبوعي الوحيد بقيمة 203 ملايين درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 318,7 مليون درهم من شراء 126,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 115,8 مليون درهم من بيع نحو 46 مليون سهم.
وسجل الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 30,9 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 70,7 مليون درهم من شراء 54,5 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 101,7 مليون درهم من بيع 42,8 مليون سهم. وبلغ صافي البيع العربي 28,8 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 174,7 مليون درهم من شراء 106,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 203,5 مليون درهم من بيع 129 مليون سهم.
وحقق الاستثمار المحلي صافي بيع أسبوعي بقيمة 143,1 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 1,08 مليار درهم من شراء 398,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,22 مليار درهم من بيع 460,8 مليون سهم.
ووفقا لإحصاءات سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم الأسبوع الماضي نحو644,22 مليون درهم شكلت 39,5% من إجمالي تداولات السوق البالغة 1,62 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 615,39 مليون درهم، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 28,83 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أسبوعي في السوق بقيمة 36,4 مليون درهم، وذلك من مشتريات بقيمة 234,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 198 مليون درهم.
وسجل الاستثمار العربي صافي شراء بقيمة 7.8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 320,3 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 312,5 مليون درهم، في حين حقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 15,4 مليون درهم من مشتريات بقيمة 89,4 مليون درهم مقابل مبيعات أكبر بقيمة 104,8 مليون درهم.
وبلغ صافي البيع المحلي خلال الأسبوع 28,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 983,3 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,01 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي نحو 418,82 مليون درهم شكلت 25,7% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 324,58 مليون درهم، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 94,24 مليون درهم، كمحصلة شراء.
وحققت استثمارات الشركات صافي شراء قياسياً تجاوز 100 مليون درهم من مشتريات بقيمة 359,4 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 258,7 مليون درهم، في حين حققت استثمارات البنوك صافي بيع بقيمة 5,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 27,9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 33,2 مليون درهم.وسجلت استثمارات المؤسسات صافي بيع بنحو المليون درهم، من مشتريات بقيمة 31,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 32,5 مليون درهم.
قطاع الاستثمار يقود ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي
أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار ارتفاعاً قياسياً تجاوز 4% لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، في مؤشر على انتهاء موجة التصحيح التي تعرضت لها الأسواق منذ الشهر الماضي.وباستثناء تراجع وحيد لقطاع الخدمات، سجلت القطاعات التسع المدرجة في السوق ارتفاعاً جماعياً، وارتفعت التداولات الأسبوعية للأسواق بنسبة 21% لتصل إلى 3,27 مليار درهم من تداول 1,73 مليار سهم، وحصدت الأسواق مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 22 مليار درهم.وحقق قطاع الاستثمار ارتفاعاً أكبر من ارتفاع المؤشر بنسبة 6,3%، وأغلق عند مستوى 3564,62 نقطة من 3351,63 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 517,7 مليون درهم من تنفيذ 3649 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 23,80 مليار درهم.وسجل قطاع البنوك ثاني أكبر ارتفاع في السوق، بنسبة 5,2%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2383,09 نقطة من 2263,95 نقطة، وحققت أسهمه ثاني أكبر التداولات في السوق بقيمة 1,07 مليار درهم، جرى تنفيذها من خلال 4790 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 258,5 مليار درهم.
وحقق قطاع العقار ثالث أكبر الارتفاعات بنحو 5,1%، وأغلق عند مستوى 3747,71 نقطة من 3565,50 نقطة، وحافظت أسهمه على صدارة قائمة التداولات النشطة بقيمة 1,21 مليار درهم، من خلال تنفيذ 9215 صفقة، وقفزت القيمة السوقية إلى 67,6 مليار درهم.
وارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,2% وأغلق عند مؤشره 2330,22 نقطة من 2258,26 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 155,3 مليون درهم من تنفيذ 1813 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 118,7 مليار درهم.وارتفع قطاع النقل بنسبة 3%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2822,87 نقطة من 2739,26 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات خلال الأسبوع بقيمة 88,3 مليون درهم من تداول 962 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 9,5 مليار درهم.
وحقق قطاع الصناعة ارتفاعاً بنسبة 1,2% وأغلق مؤشره عند مستوى 848,82 نقطة من 838,66 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 12,5 مليون درهم، وذلك من تنفيذ 259 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 11,8 مليار درهم.وارتفع مؤشر قطاع الطاقة بنسبة 1,1% إلى مستوى 131,88 نقطة من 130,35 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 32,9 مليون درهم من تنفيذ 342 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 67,6 مليار درهم.
وحقق قطاع السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 0,51% وأغلق مؤشره عند مستوى 1342,59 نقطة من 1335,80 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 14,9 مليون درهم من تنفيذ 90 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 5,9 مليار درهم.وسجل قطاع التأمين أقل الارتفاعات في السوق خلال الأسبوع بنسبة 0,12% وأغلق مؤشره عند مستوى 1551,27 نقطة من 1553,17 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 90,2 مليون درهم من تنفيذ 1287 صفقة، وبلغت القيمة السوقية 15,8 مليار درهم.والتراجع الوحيد خلال الأسبوع، سجله قطاع الخدمات بنسبة 0,25% عند مستوى 1396,33 نقطة من 1399,84نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 78,8 مليون درهم من تنفيذ 513 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 10 مليارات درهم.ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 39,05% وبلغ إجمالي قيمة التداول 98,97 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 84 شركة من أصل 121 شركة وعدد الشركات المتراجعة 18 شركة.
مؤشرات الأسواق المحلية تختبر نقاط مقاومة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات الأسهم المحلية مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي غداً مستويات مقاومة جديدة بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية لأول مرة عند 2770 نقطة، ويعاود سوق دبي المالي مجدداً اختبار حاجز 2400 نقطة، وفقا للتحليل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية.
وأغلق سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع عند مستوى 3705 نقطة. وذكر التقرير أن السوق رسم شمعة أسبوعية هي الأكبر منذ الأسبوع المنتهي في 25 أبريل الماضي، لكن بحجم تداول ضعيف يعد تقريباً الأضعف منذ ذلك التاريخ.
وأضاف أن السوق رسم 5 شمعات متتالية بيضاء خلال تداولات الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 2 يونيو الماضي، وكانت انطلاقة السوق بداية الأسبوع بعد أن احترم نقاط الدعم المهمة التي تشكل الضلع الأسفل للقناة الصاعدة الرئيسة والتي رسمها بداية العام، ودخل بموجبها في قناة صاعدة تعد الأطول منذ أزمة 2008.
وبين أن سوق أبوظبي حافظ على خطه الداعم عند 3550 نقطة لفترة طويلة بلغت 8 جلسات، ليبدأ بعدها ومنذ بداية الأسبوع الماضي في الصعود وبشكل متسارع، ليتجاوز السوق النقاط الأعلى خلال العام الحالي، مخترقا المقاومة الرئيسة عند 3690-3700 وهي المقاومة الأفقية الأكثر أهمية للسوق في هذه المرحلة.
وأفاد التقرير بأن السوق نجح في أن يغلق ليومين متتابعين أعلى من 3700 وذلك لأول مرة منذ شهر أكتوبر من العام 2008، لكن بحجم تداول يعد الأقل، مما يعطينا قراءة بصعوبة عمل “الثيران” من الاستمرار بهذا الزخم الذي بدأوه بداية الأسبوع فوق 3700 نقطة.
وبحسب التحليل الفني، فإنه في حال استمرار السوق في صعوده سيواجه مقاومة مهمة عند 3770 نقطة، وإن كان من المرجح أن يدخل السوق في تصحيح بسيط إلى أسفل القناة الصاعدة إلى نقاط الدعم عند 3610.
وأغلق سوق دبي المالي نهاية الأسبوع عند مستوى 2391 نقطة، على بعد 9 نقاط من المستوى المهم 2400 نقطة، وذكر التقرير أن السوق استكمل صعوده الذي بدأه الأسبوع قبل الماضي، لكن بانحدار أقل من نظيره في سوق العاصمة أبوظبي.
وأضاف أن السوق بعد أن احترم نقاط الدعم المهمة 2200 وتعد نقاط 38,20 فابوناشي وهى من النقاط المهمة على المؤشر، لأكثر من أسبوع، بدأ مرة أخرى في رسم طريق الصعود ورسم قناة صاعدة ذات انحدار خفيف.
ووفقا للتحليل الفني، لا يزال سوق دبي المالي يبتعد بحدود 10 إلى 15 نقطة عن المقاومة الأفقية الأهم عند 2400-2405 ثم المقاومة الثانية عند 2500 والتي تعد النقاط الأعلى التي سجلها السوق خلال العام الحالي.
وأفاد بأن لدى السوق نقاط دعم مهمة، حال فشل في استمرار الصعود فوق 2400 نقطة وذلك عند مستوى 2290 والتي تبعد حوالي 100 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي، ثم نقطة دعم ثانية عند 2200 نقطة.
عدد اليوم
