عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
أعلن الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية، أمس، تفاصيل مبادرة تفعيل وتوحيد المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة المتعلقة بتطوير واعتماد وتفعيل تطبيق هذه المعايير بما يضمن رفع نسبة الشعور بالأمان، وذلك للحد من عشوائية التوزيع الحضري، المتمثلة في ظاهرة توافد الفئة العمالية للإقامة في بعض الأحياء السكنية «المخصصة للأسر»، وغير المخصصة للعمالة والعزاب، بهدف تفعيل منظومة الشركاء الاستراتيجيين، وخفض مؤشر الجريمة، مقروناً بتوفير بيئة مناسبة للعمال والعزاب دون «انعزال».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور إبراهيم العماري مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبدور الحمادي مديرة إدارة التخطيط الاستراتيجي في بلدية مدينة الشارقة، والمهندس حافظ غلوم مدير قسم الرقابة في بلدية دبي.
وقال اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس الفريق التنفيذي بوزارة الداخلية لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية: إن اللجنة التي تم تشكيلها متابعة للتوجيهات حكومة الإمارات في اجتماعاتها السنوية، تضم شركاء من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، ومجالس التخطيط العمراني، ودوائر الأراضي والأملاك، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تطوير البنية التحتية، وممثلين عن البلديات بالدولة إلى جانب وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف تعزيز مؤشر الشعور بالأمان من خلال تبني مبادرات تستهدف الأحياء وألأماكن السكانية، خاصة تلك المخصصة للعمال وفئة العزاب من ذوي الدخل المحدود، والأسر التي تتشارك السكن وبينها قرابة وصلات رحم، بحيث تتعزز الجهود المشتركة لخفض الجرائم المقلقة، وتفعيل منظومة الشركاء على المستويين المحلي والاتحادي للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة سكن العمال في الأحياء السكنية المخصصة للأسر.
وأفاد أنه سيتم العمل مع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين كافة، عقب إطلاق المبادرة للبدء بتوفير بنية تحتية وتشريعات بغية تعزيز تنظيم الأحياء الشعبية وأماكن وجود العمال، وتوفير التقنيات والإمكانات والاشتراطات اللازمة كافة لضمان أمن هذه المناطق، وتنظيمها حضرياً وفق معايير تم الاتفاق عليها تضمن تعزيز أمن المجتمع، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي في إطار تنفيذ قرارات الاجتماعات الحكومية السنوية حيال توحيد معايير التخطيط الحضري على مستوى الدولة؛ بهدف زيادة مستوى الشعور بالأمان، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية مع المعنيين للخروج بهذه المبادرة ووضعها قيد التنفيذ.وقال: إن الهدف الأكبر من المبادرة تحسين البيئة الآمنة في مثل هذه التجمعات، وضمان تقديم خدمات ذات جودة لقاطنيها، وتوفير بيئة صحية للعمال، تضمن حقوقهم والمحافظة على كرامة معيشتهم، وتوفير سبل العيش الحضري الراقي لهذه الفئة التي نقدر جهودها في عملية البناء التنموي.
وأوضح، أن المبادرة تشكل واحدة من مجموعة مبادرات تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجل تعزيز مستوى الشعور بالأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتحقيق نتائج متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية بما يخص هذا المجال، وذلك وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في مستوى الشعور بالأمان، بواقع 100%. وبين أن الإمارات تحتل في الوقت الراهن المرتبة الثانية، بواقع 96 و2 بعد سنغافورة بمؤشرات التنافسية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بمؤشرات الشعور والأمان، بواقع 97 و2، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تسعى لتعزيز مؤشر الشعور بالأمان في الإمارات بقصد الحفاظ على الصدارة والريادة العالمية في ظل الأرقام والمؤشرات التنافسية الدولية التي تؤكد مكانة الدولة المتقدمة على خريطة الأمن العالمية.
