أزمة الأردوغانية
يقول د.محمد العسومي: حققت تركيا في عهد رئيس الوزراء التركي أردوغان نقلة اقتصادية نوعية خلال عقد من الزمن تحولت فيه تركيا إلى دولة ناشئة، وحققت تقدماً اقتصادياً ارتفعت خلاله حصة الفرد من الدخل القومي أربعة أضعاف لتصل إلى 10 آلاف دولار للفرد، مقابل ألفين دولار فقط قبل عشر سنوات، كما تضاعف الناتج المحلي بالنسبة نفسها تقريباً.
حقق أردوغان ذلك بفضل المهنية التي اتسمت بها فترة عمله حتى عام 2011 وبفضل سياسته البراغماتية البعيدة عن الاعتبارات الأيديولوجية والكهنوتية والتي أتاحت له التمتع بعلاقات جيدة مع مختلف بلدان العالم، وأدت إلى تدفق استثمارات أجنبية كبيرة، بما فيها خليجية ساهمت في الإسراع في معدلات النمو، والتي كانت تعتبر واحدة من أعلى المعدلات في العالم.
حتى تلك الفترة، أشارت التوقعات إلى إمكانية تحقيق تقدم ملفت للنظر للاقتصاد التركي ليحتل مركزاً متقدماً في نهاية العقد الحالي، إلا أن حكومة أردوغان، وبعد أن تخلت عن مهنيتها وأصيبت بالدوار بفعل النجاح الذي حققته، بدأت في تغليف الاقتصاد بالأيديولوجية المتزمتة، مما أفقدها قوة اندفاعها، وبالأخص بعد تقلص الاستثمارات الأجنبية.
العقل الاستعماري في مواجهة الثورات الشعبية!
يرى سيد يسين أن العداء الغربي الذي أبدته الدوائر الرسمية الغربية ضد ثورة 30 يونيو ومبادرة القوات المسلحة المصرية لدعم الإرادة الشعبية التي عبر عنها ملايين المصريين لإسقاط حكم «الإخوان المسلمين» ليس جديداً في الواقع. بل إن هذا العداء يمكن أن يرد إلى الانقلاب العسكري في 23 يوليو 1952 الذي قام به الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر، والذي تحول إلى ثورة شعبية بحكم تبني الضباط الأحرار منذ اللحظة الأولى لتوليهم السلطة مشروع الإصلاح الاجتماعي الذي وضعته القوى الوطنية المصرية في الفترة من عام 1945 تاريخ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى عام 1953 تاريخ قيام الانقلاب على النظام السياسي الحزبي الذي كان سائداً، وإجبار الملك «فاروق» على التنازل عن العرش ونفيه خارج البلاد.
لقد كان العنوان البارز لمشروع ثورة 23 يوليو والذي أخذت معالمه تتضح بالتدريج وتزداد في كل مرحلة ثوريته المتصاعدة هو تحقيق العدالة الاجتماعية لجماهير الشعب المصري. غير أن الدوائر الغربية وفي مقدمتها سلطة الاحتلال الإنجليزي، كانت معادية لما حدث، لأن الضباط الأحرار أعلنوا خطتهم مبكراً في إجلاء الإنجليز بالمفاوضات السياسية أو بشن حرب تحرير شعبية ضدهم، من منطلق أن تحقيق الاستقلال الوطني لا يقل أهمية عن توفير العدالة الاجتماعية للجماهير. وبعد مفاوضات سياسية شاقة قادها عبد الناصر تم توقيع اتفاقية الجلاء عام 1954، وانسحبت القوات الإنجليزية إلى بلادها.
عصا الدين والمآرب الأخرى
يقول أحمد أميري: في القرآن الكريم آيات تشير إلى أن أتباع الأنبياء كانوا غالباً من الفقراء والضعفاء ومن الذين كان ينظر إليهم الكفار والمعاندون باعتبارهم أراذل القوم، وحين سَأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عما إذا كان الذين اتبعوا النبي عليه السلام هم أشراف الناس أم ضعفاؤهم، قال: بل ضعفاؤهم، فقال هرقل: هم أتباع الرسل.
وفي زماننا هذا، يلاحظ وجود الضعفاء والفقراء في الجماعات الدينية جنباً إلى جنب المشاهير والأثرياء وأصحاب النفوذ والمميزين واللامعين في مجتمعاتهم والذين يُشار إليهم بالبنان، كما في الطرق الصوفية، وكما في جماعة التبليغ والدعوة، وكذلك الحال مع السلفيين، ولدى الجماعات من داخل المذاهب الإسلامية الأخرى.
فما دام الرابط الذي يجمع بين جماعة من الناس هو رابط الدين، فإن هذا الرابط كافٍ وحده ليلتفوا حوله بشتى طبقاتهم الاجتماعية وأحوالهم المادية والجنسيات التي ينتمون إليها، خصوصاً إذا كان ثمن ذلك الالتفاف زهيداً.
ولا أريد أن ألقي الكلام على عواهنه بشأن جماعة «الإخوان»، لكني ألاحظ كمتابع، وأرجو أن تكون ملاحظتي دقيقة، أن هذه الجماعة نخبوية، فالوجوه التي نراها ضمن هذه الجماعة هي إما لأشخاص ينتمون لعائلات معروفة، أو يتبوؤون مراكز ومناصب، أو حاصلون على شهادات جامعية، أو يعدون من ميسوري الحال، أو لأشخاص اجتمعت فيهم كل هذه الظروف أو بعضها.
كما ألاحظ أن «إخوان» بلد ما، ليس بينهم في الغالب أفراد من جنسيات غير جنسية البلد نفسه، رغم أن هناك الملايين من المسلمين والعرب يعيشون في دول غير دولهم التي توجد بها فروع هذه الجماعة، ومن الطبيعي أنهم سمعوا بـ«الإخوان»، ولا يمكن استبعاد فكرة أن نفراً منهم حدثته نفسه بالانضمام إلى هذه الجماعة، على الأقل قبل الأحداث الأخيرة.
وإذا افترضت أن هذه الملاحظات في محلها، فما الذي يمنع هذه الجماعة من قبول الأفراد «العاديين»؟ وهل التربية التي تفرضها الجماعة على أفرادها منذ مستهل شبابهم هي التي تدفعهم لشق طريقهم نحو الحصول على المؤهلات الجامعية وتبوؤ المناصب؟ أم الجماعة منذ البداية تضع عينيها على فئة معينة تتوسم فيها التأثير مستقبلاً؟
«المُغازلة» الإيرانية للجيران!
يقول د.أحمد عبدالملك: تصريحان واضحان برزا خلال الأسبوع الماضي من قبل مسؤولين إيرانيين حول العلاقة مع دول مجلس التعاون، وأهمية فتح حوار إيجابي بين الطرفين. فلقد أشار نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين عبداللهيان إلى أن الإمكانيات متوافرة الآن لإقامة حوار مباشر بين السعودية وإيران، وأن بلاده ليست لديها أي مانع من زيارة مسؤولين سعوديين لطهران، وكذلك العكس فإن المملكة ترحب بزيارة المسؤولين الإيرانيين. وذكر أنه توجد نقاط خلاف، وهي دائماً على جدول الأعمال للحوار بين مسؤولي الدولتين.
وحول وجود مبادرة كويتية للتوفيق بين البلدين قال المسؤول الإيراني: «نرحب بأي حسن نية للعمل والتعاون الجماعي في المنطقة». وحول قيام الاتحاد الخليجي أشار «عبداللهيان» إلى أن إيران «لا تشعر بأي خوف أوقلق من إقامة هذا الاتحاد ، ولا نتصور أي إجراء من الدول المجاورة ضد إيران، وأن أي اتحاد يقوم من أجل مزيد من التقدم، وبالتالي كلما زاد انسجام وقوة جيراننا، فهذا يوثر إيجاباً على الانسجام والقوة لدينا».
ما هي المنفعة العامة؟
يقول نعوم تشومسكي: يُعتبر الكائن البشري من المخلوقات الاجتماعية التي تعتمد بشكل حيوي على الظروف الاجتماعية والحضارية والمؤسسية في حياته.
وبالتالي، يتم توجيهنا لاستكشاف التدابير الاجتماعية التي تؤدي بنا إلى حقوق الناس وتلبية طموحاتهم ضمن المنفعة العامة. وهنا سأورد أموراً تبدو بنظري من الحقائق البديهية، وهي على صلة بفئة مثيرة للاهتمام من المبادئ الأخلاقية، والتي تتراوح بين مبادئ عامة جداً، على غرار الحقائق البديهيّة، التي يتوجّب علينا تطبيقها على أنفسنا واعتمادها للآخرين، وبين عقائد أكثر تحديداً على غرار تكريس الجهود في سبيل الترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن المواقع الجيّدة للانطلاق كتاب «عن الحرية» الكلاسيكي بقلم جون ستيوارت مل.
وتفيد عبارة مقتبسة منه بأن «المبدأ الرئيسي السامي، الذي تصب نحوه كلّ الحجج المقدّمة في هذه الصفحات، يوصل فوراً إلى المفهوم القائل بأن الأهمية القصوى والأساسية للتنمية البشرية تكمن في تنوّعها الكبير».
وقد شعر آدم سميث أنه لا يفترض أن يكون إرساء سياسات إنسانية من الأمور الصعبة، وقد لاحظ في كتابه «نظرية الشعور الأخلاقي»، أنه «بغضّ النظر عن مدى الأنانية التي يفترَض أن يكون عليها الإنسان، تنطوي طبيعته على بعض المبادئ الواضحة، التي تجعله مهتماً بأقدار الآخرين». لقد بُنيت الليبرالية الكلاسيكية على أنقاض أفواج مفكري الرأسمالية، إلا أن الالتزامات والطموحات الإنسانية لم تمت.
قوانين تغيير الاستبداد
حسب د.خالص جلبي، فإنه بين ما يحدث في العالم العربي وتحليل الكواكبي عن الاستبداد أكثر من قرن. والسؤال هل يمكن أن نضع ما يحدث في خانة التغيير الفعلي وأن الشعوب استيقظت أم أنها ماضية مثل «سفينة التيتانيك» في رحلتها نحو القاع فلم تصل بعد؟ مع ذلك هناك من يرى أن ليس ثمة قاع لانحطاط الأمم كما أن ليس ثمة من سقف لارتفاعها.
من المهم إذن تذكر قوانين الكواكبي في ظل ما يحدث عندنا لنرى أين نحن مما يقول؟
بثلاث جمل اختصر عبد الرحمن الكواكبي الوصفة مثل قوانين الرياضيات في كتابه «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» في مبحث السعي في رفع الاستبداد، ويتفق بهذا مع الفيلسوف (ايمانويل كانت): الأمة التي لا تشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لاتستحق الحرية. ويجب أن يتم التغيير سلمياً وبالتدريج، ويتفق بهذا مع قانون الأنبياء في التغيير الاجتماعي أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وليس بقتل الحكام أو الانقلابات العسكرية في الظلام أو الصراع المسلح.
الاستبداد لا يقاوم بالشدة إنما يقاوم باللين والتدرج.
ويجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئة ماذا يستبدل به الاستبداد، ويتفق بهذا مع «ديكارت» الذي يرى في كتابه «المقال على المنهج» أنه يجب عدم هدم البيوت القديمة مهما كانت سيئة؛ فلا يفعل هذا مهندس عاقل ويضع أصحابه تحت المطر والريح بل لابد من تهيئة البيت الجديد؛ فإذا انتقل إليه لم يرجع إلى القديم قط.
جنيف- 2 وضرورة تعديل الاستراتيجية الأميركية
ترى ترودي روبن أن الهدف الأصلي من محادثات السلام التي تعرف بمحادثات جنيف- 2 هو أن يتفق النظام والمعارضة على حكومة انتقالية يتبعها في نهاية المطاف إجراء انتخابات.
يقال إن الصورة تغني عن ألف كلمة، وهذا ينطبق بالتأكيد على صورة لوزير الخارجية السوري المبتهج وليد المعلم عندما ظهر أمام الكاميرات وهو يصافح وزير الخارجية الروسي المبتسم سيرجي لافروف الأسبوع الماضي في موسكو، كما لو أنها تحية انتصار.
ويعكس ابتسام الرجلين نجاح موسكو ودمشق بالإضافة إلى طهران طبعاً في الانتصار على مقاتلي المعارضة السوريين والولايات المتحدة قبل محادثات السلام بشأن سوريا التي بدأت أمس الأربعاء.
والمحادثات التي تعقد في سويسرا تقع في قلب الاستراتيجية الأميركية للإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
لكن «المعلم» و«لافروف» يعملان جيداً على إفشال السياسة الأميركية في الصراع، ولم يعد مقبولاً أن يعيد البيت الأبيض تقييم استراتيجيته تجاه سوريا على أساس تجاهل الحقائق على أرض الواقع.
فالهدف الأصلي من محادثات السلام التي تعرف بمحادثات جنيف- 2 هو أن يتفق النظام والمعارضة على حكومة انتقالية يتبعها في نهاية المطاف إجراء انتخابات.
ومن المفترض أن يوافق على هذا الجانبان، مما يضمن خروجاً للأسد من السلطة لأن المعارضة السورية لا تقبل أبداً أن يكون له أي دور سياسي في المستقبل.
عدد اليوم
