دبي (الاتحاد) - عادت النيابة العامة بدبي صباح امس وسجلت قضية جنائية خامسة لشرطي، أحالته مطلع يوليو الجاري الى المحكمة بأربع قضايا جنائية منفصلة مفادها طلبه وتلقيه رشا من قبل 70 شخصا مقابل شطب مخالفات مرورية كان يتعمد تحريرها لهم تحت دواع واهية، بعد ملاحقتهم بمركبته الخاصة بعد انتهاء اوقات عمله الرسمي واستيقافهم في الطريق العام.
وكانت النيابة العامة كشفت في لائحة الاتهام السابقة أن “خدمة الأمين” التابعة للإدارة العامة لأمن الدولة تابعت هذا الشرطي وجمعت عنه معلومات مؤكدة عن الجرائم التي يرتكبها وقامت بتمريرها الى الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، التي بدورها كلفت قسم الفساد والمتابعة الميدانية بشرطة دبي للايقاع به وتقديمه للمحاكمة حتى ينال جزائه العادل.
وتظهر تفاصيل القضية الجديدة حسب ما افصحت عنها النيابة العامة، أن الشرطي المتهم طلب لنفسه من سائق شاحنة باكستاني الجنسية مبلغا نقديا وقدره ألفا درهم مقابل إلغاء مخالفة له كان حررها له بعد أن استوقفه في الطريق العام تحت بند (عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الالزامي).
وقال سائق الشاحنة خلال تحقيقات النيابة العامة ان الشرطي المتهم لاحقه على طريق الامارات وطلب منه التوقف بجانب الطريق وقام بتحرير مخالفة له وحجز مركبته بمركز الشرطة أو أن يقوم بدفع مبلغ ألفين درهم.
وأضاف السائق أنه توسل الشرطي المتهم ان يعفيه من هذا المبلغ الكبير كونه يعيل اسرة وان بمقدوره توفير 500 درهم له، مشيرا الى ان المتهم رفض ذلك ما دعه الى الاتصال بصاحب الشاحنة الذي ذهب على الفور الى مركز الشرطة المختص ليكتشفا ان ما يقوم به المتهم غير قانوني. وتظهر القضايا الاربع السابقة التي كانت النيابة العامة اسندتها للشرطي المتهم في الثالث من يوليو الجاري ونظرتها المحكمة تفاصيل مشابهة، حيث تعمد المتهم تحرير مخالفات بحق سائقين من الجنسية الاسيوية، بعد ملاحقته لهم بمركبته المدنية خارج اوقات عمله الرسمي ومن ثم بمساومتهم بإلغاء تلك المخالفات مقابل تسليمه نصف قيمتها.
عدد اليوم
