"النقد الدولي": %3.9 نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي العام المقبل

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات تدين بشدة اقتحام وسيطرة القوات الإسرائيلية على معبر رفح

ذياب بن محمد بن زايد يشهد توقيع اتفاقية بين "مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة" و"مبادلة" لدعم "مشروع قرى الإمارات"

رفعت بعثة صندوق النقد الدولي إلى الإمارات توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، المتوقع لعام 2019 إلى 3.9%، مقارنة مع 3.5% كانت متوقعة في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في مايو 2017، وذلك بدعم من خطة الإنفاق التي أعلنت عنها إمارة أبوظبي بقيمة 50 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى المحفزات الحكومية لتشجيع الاستثمار في السوق المحلية.
وقالت ناتاليا تماريسا رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للإمارات التي أنهت زيارتها للدولة أول أمس، إن الاقتصاد الإماراتي مقبل على سنوات من النمو الجيد بدعم من الإنفاق الحكومي والمحفزات وتوقعات ارتفاع أسعار النفط.
وأكدت في تصريح خاص لـ«الاتحاد» أن بعثة الصندوق عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى 3.9% يتوقع تحقيقها في عام 2019 مقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تحدد مستوى النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالدولة عند 3.5% في عام 2019.
وقالت: رفعت البعثة توقعاتها بدعم من خطة أبوظبي لإنفاق 50 مليار درهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والتي تأتي متوازية أيضاً مع عدد من المحفزات الحكومية والتسهيلات التي تم اعتمادها لزيادة وتشجيع الاستثمار في السوق المحلية للدولة.
وأوضحت أن النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات بلغ 2.5% في عام 2017 ويتوقع أن يبلغ 2.9% في عام 2018 الجاري، وسيصل إلى 3.9% في عام 2019.
أما نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والمنتجات الهيدروكربونية فيتوقع صندوق النقد الدولي أن تنمو بنسبة 2.9% عام 2018 ترتفع إلى 3.1% في عام 2019.
وتوقع الصندوق، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 2.9% العام الجاري، وسيرتفع إلى 3.7% في العام 2019 المقبل.
وأكدت تماريسا أن الاقتصاد الإماراتي استطاع التكيف بدرجة كبيرة مع آثار انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، وتمكن من استيعابها بفضل السياسات الحكومية وتفهمها لاحتياجات الاقتصاد، في حين أن السنوات القليلة المقبلة تظهر بوادر على إمكانية تحقيق نمو اقتصادي جيد.
وقالت إن بعثة الصندوق دعت إلى زيادة الإنفاق الحكومي بالدولة، خلال السنوات المقبلة ومزيد من المرونة في السياسة المالية، وزيادة المساحة الممنوحة للقطاع لخاص في النشاطات الاقتصادية وقطاعات الأعمال عامة.