العبادي: مستعد للتنحي في مقابل تغيير حكومي شامل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد) أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، استعداده لترك منصبه في مقابل إجراء تغيير وزاري شامل، محذراً من تجاهل الكتل السياسية في مجلس النواب العراقي دعوته إلى إجراء تغيير جوهري في الحكومة، بينما رأى أن لا مصلحة للأكراد في الانفصال. وقال العبادي في مقابلة مع قناة العراقية: «أنا مستعد لترك المنصب ولست متمسكاً به، ولكن في الوقت نفسه لست متهرباً من المسؤولية، وإذا أرادوا التغيير بالكامل فأنا مستعد لذلك» مؤكداً إصراره على إحداث تغيير وزاري جوهري، ولافتاً في الوقت ذاته إلى أن تجاهل الكتل السياسية ومجلس النواب يعني الدخول في صراع معهم. وأشار إلى أن هناك من يعترض على الوزراء المهنيين ويسعى لتقريب كتلته السياسية. ويأتي موقف العبادي عقب إعلان المجلس الأعلى الإسلامي أحد أبرز كتل «التحالف الوطني الشيعي» الحاكم، تأييده تشكيل حكومة تكنوقراط، شريطة أن يشمل التغيير الحكومي العبادي نفسه. وكان العبادي قد أعلن الثلاثاء الماضي عن الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لإجراء تغيير وزاري في حكومته، يطال عدداً من الوزراء المنتمين للكتل السياسية لاستبدالهم بوزراء تكنوقراط. وقدم في 16 أغسطس الماضي الحزمة الأولى من الإصلاحات إلى البرلمان، وتضمنت تقليص حكومته إلى 22 وزارة بدلاً من 33، وصوت البرلمان لاحقاً بالموافقة. وبشأن الأزمة مع إقليم كردستان العراق، عبر العبادي عن اعتقاده أن لا مصلحة للأكراد في الانفصال عن العراق. وقال: «من مصلحة جميع العراقيين أن يكونوا معاً، والدعوة لانفصال الأكراد عمل غير مقبول من قبلنا». ورأى أن قضية الانفصال والاستفتاء تستخدم في إقليم كردستان العراق من أجل صراعات داخلية. وأكد أن الإقليم يحصل على إيرادات مالية كاملة من تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ويتسلم كامل حصته من الموازنة العامة، متسائلاً في الوقت ذاته عن سبب عدم استطاعة حكومة الإقليم تسديد رواتب موظفيها. وشدد العبادي على ضرورة وجود شفافية في الإقليم حول مصير الأموال المتحققة من مبيعات النفط. وتعهد بتسليم موظفي إقليم كردستان العراق رواتبهم الشهرية على أن يلتزم قادته تسليم النفط للحكومة الاتحادية، كما عبر عن استعداده لتسليم قوات البيشمركة رواتبها أيضاً، شريطة أن تكون هذه القوات ضمن منظومة الدفاع الاتحادية وليست تابعة للأحزاب الكردية. وكان العبادي دعا في أعقاب مباحثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين قبل أيام، إقليم كردستان العراق إلى التراجع عن طموحات الاستقلال. وقال: «إن كردستان جزء من العراق، وأتمنى أن تبقى كذلك». أمنياً، قال مصدر أمني: «إن مروحية عسكرية سقطت شمال مدينة الكوت في محافظة واسط جنوب بغداد، وقتل جميع أفراد طاقمها». وقال مصدر في قيادة شرطة واسط: «إن طائرة مروحية من نوع «إم إي 17» سقطت في الساعة العاشرة من صباح أمس، في منطقة أم هليل شمال شرق الكوت، وإن جميع أفراد طاقم الطائرة التسعة، وبينهم ضباط لقوا حتفهم جميعاً». وأضاف: «إن الطائرة تابعة لقاعدة الشعيبة العسكرية في البصرة، وكانت تقوم بمهمة عسكرية وإن التحريات تجري حالياً لمعرفة أسباب سقوطها ». من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أمس، انطلاق عملية تحرير منطقة الحامضية شرق الرمادي. وقال قائد العمليات اللواء الركن إسماعيل المحلاوي: «إن عملية عسكرية انطلقت، صباح أمس، لتحرير منطقة الحامضية الواقعة قرب الطريق الدولي السريع شرق الرمادي». وأضاف المحلاوي: «إن العملية شاركت فيها قطعات الفرقة العاشرة وأبناء العشائر في الحشد وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية وطيران الجيش وبإسناد المدفعية والدبابات» مشيراً إلى أن هناك تقدماً ملحوظاً لتلك القوات على الأرض. الأكراد يطالبون بغداد بتحمل مسؤوليتها تجاه النازحين بغداد (الاتحاد) طالب وزيران كرديان من إقليم كردستان العراق أمس، الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها تجاه الأعداد الهائلة من النازحين العراقيين. ودعا وزيرا الصحة ريكوت حمه رشيد، والزراعة عبدالستار مجيد من حكومة الإقليم، اللذين التقيا في بغداد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، الحكومة الاتحادية إلى «تحمل مسؤوليتها تجاه الأعداد الهائلة من النازحين الذين يرهقون كاهل الإقليم من الناحية الإنسانية والخدمية والصحية». وأكدا أن «الهدف من زيارة بغداد هو الاجتماع مع اللجنة العليا لمكافحة إنفلونزا الطيور في العراق وإيجاد السبل الكفيلة لحل المشاكل المتعلقة بملفي الصحة والزراعة». من جهته دعا معصوم إلى ضرورة تضافر الجهود لتذليل العقبات أمام تطور العلاقات بين حكومتي بغداد والإقليم. وأكد «أهمية هذه الزيارات ومواصلتها من أجل التغلب على المشاكل الموجودة وإيجاد حلول عملية لها». وشدد معصوم على «ضرورة العمل على إدامة التنسيق بين الإقليم والمركز على كافة الأصعدة خدمة لأبناء الوطن بكل مكوناته». القضاء يرجئ البت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية بغداد (الاتحاد) أرجأت المحكمة الاتحادية العليا أمس، النظر في طعون ضد قرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية إن «المحكمة الاتحادية العليا أجلت النظر في دعوى أسامة النجيفي للطعن بقرار مجلس الوزراء بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية»وأن «المحكمة أجلت أيضا النظر في طعن عدنان الزرفي لإلغاء مرسومين جمهوريين متعلقين بإعفائه من منصب محافظ النجف». وأشار إلى أن «سبب التأجيل هو لاستكمال الإجراءات القانونية»، مضيفا أن « 15 من الشهر المقبل حدد موعدا للنظر في هذين الدعويين». ولفت بيرقدار إلى «رد دعوى محمد مهدي البياتي للطعن بقرار إلغاء وزارة حقوق الإنسان، لأنه أقامها خلافا للنظام الداخلي الخاص بالمحكمة».