عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، النفقات التقديرية لميزانية الاتحاد، خلال السنوات الثلاث المقبلة للأعوام «2019 - 2021» بقيمة 180 مليار درهم، بزيادة قدرها نحو 32.8 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 22.3% فوق مستوى القيمة التي كان مجلس الوزراء خصصها لهذه الأعوام في الميزانية الخمسية المقرة في أكتوبر 2016.
وكان مجلس الوزراء اعتمد في أكتوبر 2016 مشروع الميزانية العامة للاتحاد متوسطة المدى عن السنوات 2017 - 2021 بنفقات تقديرية قدرها (247.3) مليار درهم لخمس سنوات.
? وجاء إعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل 5 سنوات؛ بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية، والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية، وزيادة نسبة رضا المتعاملين تجاه جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. ?
ووفقاً للبيانات الرسمية المفصح عنها من وزارة المالية، فقد بلغت قيمة الميزانية الاتحادية لعام 2017 نحو 48.7 مليار درهم، فيما بلغت قيمة النفقات في الميزانية المقررة لعام 2018 نحو 51.4 مليار درهم، بإجمالي بلغت قيمته 100.1 مليار درهم للعامين المنقضيين من الميزانية الخمسية المقررة.
وبذلك، فقد بلغت قيمة المخصصات المتبقية للأعوام الثلاثة المقبلة 147.2 مليار درهم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2016، وقد جاء قرار مجلس الوزراء، أمس، ليضيف 32.8 مليار درهم جديدة للتقديرات السابقة.
كما بلغت حصة التعليم وتنمية المجتمع نحو 59% من التقديرات الإجمالية للنفقات في الميزانية الاتحادية، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهي نسبة تزيد بأكثر من 15.5% على الحصة المقررة لهذا القطاع في ميزانية عام 2018، حيث كانت تبلغ حصة المنافع الاجتماعية وتنمية المجتمع 43.5%، كما تزيد بنحو 7.3% على حصة القطاع نفسه في ميزانية عام 2017، حيث كانت تبلغ نحو 51.7%.
وكانت النفقات المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بلغت 25.2 مليار درهم في ميزانية 2017، وبلغت 26.3 مليار درهم في ميزانية 2018، في حين يتوقع أن تتجاوز 35 مليار درهم في ميزانية 2019، وكذلك للأعوام 2020 و2021، ما يعني زيادة في معدل القيمة السنوية المعتمدة بنحو 40% لهذا القطاع خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وستكون الميزانية الاتحادية لعام 2019 هي الأكبر في تاريخ دولة الإمارات.
إلى ذلك، أظهرت البيانات المالية للقطاع المصرفي بالدولة، أن الودائع الحكومية ارتفعت إلى 276 مليار درهم خلال شهر أغسطس 2018، بزيادة قدرها 26 مليار درهم تقريباً مقارنة مع رصيدها في يوليو 2018، وهي واحدة من أسرع معدلات النمو للودائع الحكومية بالدولة على الإطلاق.
وتعتبر هذه البيانات مؤشر ثقة على جاهزية الحكومة وقدرتها على التوسع في السياسات المالية والاقتصادية والتنموية عامة التي أعلنت عنها أمس.
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الإعلان عن الميزانية في الثلث الأخير من العام الجاري، وذلك للسنوات الثلاث المقبلة، يقدم حالة من الاطمئنان للمستثمرين، ويعبر عن فعالية الحكومة التي تدير دفة أجهزة الدولة بوجود ميزانية واضحة، وهي تعبر عن التزام من الحكومة بحجم الإنفاق خلال الفترة التي تغطيها الميزانية.
وأضاف: الملاحظ أيضاً، أن أكثر من 50% من الميزانية الاتحادية المعلن عنها، مخصصة للمنافع الاجتماعية، لاسيما قطاعي التعليم والصحة.
وقال: رغم حالة الانخفاض في أسعار النفط والتقلبات التي أثرت على المنطقة وحالة التباطؤ الاقتصادي العالمي، خلال السنوات الثلاث الماضية، لا تزال النسبة العظمى من ميزانية دولة الإمارات تذهب لخدمة المجتمع والمنافع الاجتماعية، وهذا يؤكد طبيعة السياسة العامة للدولة القائمة على التطوير المستمر للخدمات وتحسين مستوى الحياة والرفاهية لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات.
وأضاف: هذا التوجه العام الذي تبنى عليه السياسة المالية والاقتصادية للدولة، يعبر عن التزام كامل من الحكومة تجاه القطاع الخاص، حيث سيكون شريكاً في هذه البرامج التنموية عامة، عبر كل أشكال عمليات الشراكة والعمل والتعاون بين القطاع العام والخاص.
وأكد العوضي أنه بالنسبة للمستثمرين من خارج الدولة، فعندما يرون سياسة واضحة للحكومة لفترة طويلة، هذا يؤكد أن السياسة الحكومية ثابتة تجاه المجتمع والتنمية الاجتماعية، ما يعزز ثقة الشركات الأجنبية التي تتطلع للاستثمار في السوق المحلية، خاصة الاستثمار طويل الأجل.
وقال: لذلك فإن هذه الميزانية تعتبر عاملاً جاذباً للاستثمار الأجنبي نظراً للاستدامة والاستقرار في سياسات التنمية التي تتبناها الدولة بغض النظر عن الظروف الجيوسياسية في المنطقة والأزمات التي تلقي بظلالها على الإقليم كامل.
وأوضح أن النمو الكبير في الإنفاق المقرر هو تعبير عن التوسع في التنمية، وهو مؤشر أيضاً على الثقة بالنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
من جهته، اعتبر الدكتور علي أبو رحمة العميد المشارك في كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، أن الميزانية الاتحادية المعلن عنها للسنوات الثلاث المقبلة تعبر عن اتجاه لتبني سياسة اقتصادية توسعية، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز مكامن القوة في التنمية الاجتماعية عبر مزيد من الاستثمار في الإنسان.
وأوضح الدكتور أن الإعلان عن ميزانية لثلاث سنوات من دون عجز، تأكيد للثقة المطلقة للحكومة بأن النمو الاقتصادي الذي تحقق حتى الآن يملك آليات وأدوات الاستمرارية والاستدامة، الأمر الذي يعزز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية للإمارات، ويحفز الشركات المقيمة على التوسع في أعمالها وتبني خطط طموحة ومتفائلة للمرحلة المقبلة.
وقال: هناك نسبة نمو كبيرة في التقديرات المقررة للإنفاق خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا يتماشى مع الاحتياطيات الكبيرة والسيولة الضخمة التي تتوافر للحكومة والفوائض المالية التي عززت موقع دولة الإمارات باعتبارها إحدى أكثر الدول ملاءة، الأمر الذي تعبر عنه الكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية ليس أقلها، ارتفاع الودائع المصرفية الحكومية إلى أعلى مستوياتها التاريخية خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف: التزام الحكومة بهذا الحجم المقرر للإنفاق، خلال السنوات الثلاث المقبلة التي تستمر حتى نهاية عام 2021، يعتبر أفضل رسالة للمستثمرين والشركات والعاملين بالقطاع الخاص، بأن الاقتصاد الوطني على أعتاب الدخول في مرحلة اقتصادية جديدة للتوسع والنمو، وهذا بمثابة دعوة للمستثمرين لمزيد من التوسع والاستثمار في القطاعات التي يعملون بها.
وأوضح أن الميزانية تركز على جوانب محددة لدعم التنمية الاجتماعية، ما يعتبر رسالة واضحة للمستثمرين للتوجه إلى هذه القطاعات التي تستهدفها الحكومة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
بدوره، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأرواق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن العنوان العريض للموازنة المعلن عنها، هو «الإنسان و المستقبل»، وهو تأكيد على التنمية البشرية وتنمية رأس المال البشري؛ لأنه مفتاح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الموازنة تعبر عن توجهات الدولة ورؤيتها التنموية في المستقبل؛ لأن الإمارات بدأت تخطو خطوات جادة نحو الفضاء واستكشاف الفضاء، وهذا يترجم طموح الدولة الذي لا حدود له، وهي تعبر عن الانسجام بين التنمية البشرية والمستقبل.
وقال: هذا يعبر عن فلسفة عميقة للموازنة تعكس رؤية القيادة بأن رأس المال البشري هو الأساس لإطلاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستشراف المستقبل.
وهذا مؤشر على العودة إلى حالة التفاؤل، علماً بأن الموازنة العامة للدولة طيلة الأعوام الماضية، لم تحد عن رؤية القيادة في التنمية البشرية حتى عندما انخفضت أسعار النفط.
