الإمارات تستحوذ على 47% من استثمارات الألمنيوم بدول مجلس «التعاون»

استحوذت دولة الإمارات على 47% من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في قطاع الألمنيوم بدول مجلس التعاون الخليجي، والبالغة 17,3 مليار دولار حتى عام 2011، بحسب تقرير لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والذي توقع زيادة الطلب العالمي على الألومنيوم بشكل خاص بنسبة 6% سنوياً، ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على المنتج الخليجي في الأسواق العالمية. وأوضح التقرير أن قيمة الاستثمارات المتراكمة للصناعات المعدنية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 42,4 مليار دولار حتى عام 2011. وقال عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، إن الصناعات المعدنية الأساسية تسهم بقوة في التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأضاف أن المنظمة تهتم بهذا القطاع، وتحديداً في مجال صناعة الألومنيوم، حيث ستصدر هذا العام كتاباً جديداً تحت عنوان “صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون”، ضمن إصداراتها السنوية المتخصصة، وهو يهدف إلى رصد وتشخيص وتحليل واقع صناعة وتجارة منتجات الألومنيوم في دول مجلس التعاون. وأكدت المنظمة في تقريرها أن الصناعات المعدنية الأساسية تعتبر واحدة من أهم الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل استثماراتها المتراكمة حتى عام 2011 البالغة نحو 42,4 مليار دولار ما نسبته 13% من إجمالي الأموال المستثمرة في قطاع الصناعات التحويلية، وجاءت في المركز الثاني في الأهمية بعد الصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط التي شكلت استثماراتها المتراكمة نحو 57,6%، وذلك وفقاً لإحصاءات إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك”. وتقدر هذه الإحصاءات الطاقة الإنتاجية القائمة حالياً في دول مجلس التعاون من الألومنيوم الأولي بنحو 3,6% مليون طن. ويؤكد التقرير أن صناعة الحديد والصلب أصبحت من الصناعات التحويلية المعدنية الراسخة في منطقة دول مجلس التعاون، فهي من أولى الصناعات الأساسية التي دخلت المنطقة الخليجية وأصبحت منتجاتها تلبي الجانب الأكبر من احتياجات دول مجلس التعاون من مختلف منتجات الحديد والصلب. ويشار إلى أن عدد المصانع العاملة في مجالات صناعة الحديد والصلب زادت من 84 مصنعاً عام 2000 إلى 184 مصنعاً عام 2011، وزادت استثماراتها المتراكمة من قرابة 2,7 مليار دولار فقط إلى حوالي 19,3 مليار دولار للفترة نفسها، بزيادة بلغت أكثر من سبعة أضعاف، ما يدل على أن المشروعات الجديدة كانت من الحجم الكبير الذي تطلب كثافة مرتفعة لرأس المال. كما زادت القوى العاملة في هذه الصناعات من حوالي 15 ألف مشتغل إلى قرابة 39,4 ألف مشتغل للفترة نفسها. وتقدر الطاقات الإنتاجية في دول مجلس التعاون من منتجات الحديد والصلب الأساسية بنحو 20 مليون طن من كريات خام الحديد، ونحو مليوني طن من الألواح والصفائح، وحوالي 17 مليون طن من المنتجات الطويلة، ونحو 5 ملايين طن من الأنابيب والمواسير. كما أن هناك عدداً كبيراً من المصانع والورش التي تقوم بتشكيل المعادن التي تشمل “المنتجات المعدنية الإنشائية والحاويات والصهاريج والعلب والهياكل المعدنية ومولدات البخار والمعدات اليدوية والزراعية ومعالجة وطلاء المعادن، وغير ذلك من منتجات يصعب حصرها”. وبلغ عدد المصانع العاملة في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 نحو 2370 مصنعاً، وبلغت استثماراتها المتراكمة أكثر من 8,8 مليار دولار، واستوعبت نحو 177 ألف عامل مثلوا نحو 14% من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية في دول مجلس التعاون. ولفتت المنظمة إلى أن الألومنيوم يعتبر من المعادن المهمة جداً لما يتمتع به هذا المعدن من مزايا ومواصفات، فهو خفيف الوزن، مقاوم للصدأ، وموصل جيد للتيار الكهربائي والحرارة، وتتمتع سبائكه بقوة تعادل قوة الصلب، وهو سهل التشكيل ويمكن تلوينه كيميائياً، ولهذه الأسباب زاد استخدامه في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل “صناعة الطائرات والسيارات وقطاع البناء والتشييد وصناعة الأواني المنزلية وغيرها”. وتقدر الطاقة الإنتاجية القائمة حالياً في دول مجلس التعاون من الألومنيوم الأولي بنحو 3,6 مليون طن، وتقدر مساهمة الإنتاج الخليجي بنحو 10% من إجمالي الإنتاج العالمي تقريباً، ومع تنفيذ مشاريع مصاهر الألومنيوم المخطط لها في دول مجلس التعاون، من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج الألومنيوم الأولي بحلول عام 2020 إلى حوالي 9 ملايين طن، أي بنسبة تقدر بنحو 15 إلى 17% من الإنتاج العالمي. وحققت صناعة الألومنيوم بأنواعها الأساسية والوسيطة في دول مجلس التعاون تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، فقد ازداد عدد المصانع العاملة في هذا القطاع من 31 مصنعاً عام 2000 لتصل إلى 44 مصنعاً عام 2011 وبزيادة نسبية قدرها 42%. أما الاستثمارات المتراكمة في هذه المصانع فقد قفزت بشكل هائل، نتيجة إقامة مصاهر جديدة في كل من عمان وقطر، إضافة إلى مصانع عدة لإنتاج الألومنيوم الوسيط، إلى جانب التوسعات الكبيرة في الطاقات الإنتاجية التي شملت عدداً غير قليل من المصانع القائمة. وارتفع حجم الاستثمار التراكمي في هذا القطاع من حوالي 4,1 مليار دولار فقط عام 2000 ليصل إلى نحو 17,3 مليار دولار عام 2011، أي بزيادة تفوق أربعة أضعاف. كما تضاعف عدد العاملين في هذا القطاع، فازداد عددهم من 8,5 ألف عامل إلى حوالي 16,3 ألف عامل للفترة نفسها، ولعل زيادة الاستثمارات بشكل يفوق بكثير زيادة القوى العاملة يدل على أن هذه الصناعات هي كثيفة استخدام رأس المال. وتشير البيانات إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات المتراكمة عام 2011، فقد أسهمت بنسبة 47% من إجمالي الاستثمارات التراكمية الموظفة في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي. كما ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع، واحتلت الإمارات المركز الأول أيضاً، حيث أسهمت بنسبة 42,9% من إجمالي عدد العاملين في دول مجلس التعاون في هذا القطاع، تلتها البحرين بنسبة 28,5%، ثم السعودية بنسبة 13,3%، فبقية دول المجلس بنسب تقل عن ذلك. ويؤكد التقرير أن صناعة المعادن الأساسية في دول مجلس التعاون، أسهمت في دعم ومساندة القاعدة الصناعية والاستراتيجية لهذه الدول، حيث تعتبر ركناً أساسياً فيها، نظراً لمجالات استعمالها المتنوعة التي تغطي معظم مناحي الحياة المعاصرة من سكن ووسائل نقل ومرافق عامة، وفي مختلف النشاطات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبناء وتشييد ونقل ومواصلات، وغيرها.