• الخميس 04 ربيع الأول 1439هـ - 23 نوفمبر 2017م

وسط ترقب لزيادة تكلفة البناء مع بدء تطبيق الضريبة يناير المقبل

مقاولون يسابقون الزمن لإنجاز المشاريع قبل «المضافة».. وملاك يرفضون تعديل العقود

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 08 نوفمبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تسابق شركات مقاولات، الزمن لإنجاز مشاريعها قيد الإنشاء، قبل الزيادة المترقبة في أسعار تكلفة البناء بداية من شهر يناير المقبل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على توريدات مواد البناء، فيما بدأ مقاولون مراحل تفاوضية مع ملاك ومطورين لتعديل عقود المشاريع السابقة، ومطالبتهم بتحمل جزء من زيادة الأسعار، وهو ما رفضه ملاك، مشددين على ضرورة التزام المقاولين بالعقود الموقعة، وتحملهم لأي خسائر ناتجة عن مخاطر الأعمال.

وقال مسؤولون بقطاع البناء والتشييد لـ «الاتحاد»، إن المشاريع التي تم توقيع عقودها منذ عدة أشهر، والتي بدأ العمل بها، ستشهد زيادة في الأسعار، فيما يتعلق بالمراحل اللاحقة من البناء بداية من شهر يناير المقبل، ما يزيد التكلفة على المقاولين الذين لم يضعوا في حساباتهم مثل هذه الزيادة، وهو ما يتطلب ضرورة تفهم الملاك لذلك، موضحين أن مواد البناء تشكل نحو ثلثي تكلفة البناء بأي مشروع.

وأوضحوا أن سوق البناء والتشييد يشهد حالياً حالة من الترقب، لا سيما في ظل غياب الوعي باشتراطات وإجراءات تطبيق الضريبة المضافة، لا سيما من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح المهندس علي محمد العبيدي مدير مؤسسة برج البلد للمقاولات العامة، إن كثيراً من المقاولين يسابقون الزمن حالياً لإنجاز المشاريع التي وصلت للمراحل النهائية، وذلك تجنباً لتحمل تكاليف إضافية مع زيادة أسعار مواد البناء مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة يناير المقبل، بيد أن المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولى، فربما تشهد مفاوضات مع الملاك لتحمل جزء من الزيادة المرتقبة في الأسعار.

وأضاف العبيدي، أن كل الشركات بدأت تضع هذه الزيادة في الأسعار مع تطبيق الضريبة، في حساباتها منذ عدة أشهر، عند تسعير المشاريع، بيد أن هناك شركات لم تضع ذلك في حساباتها، وهو ما يعني تحملها خسائر مالية، في حالة رفض المالك لتعديل العقود وتحمل هذه الزيادة، لا سيما أن المالك يحق له مطالبة المقاول بالالتزام بالعقد. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا