روما، القاهرة (رويترز) - قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير أمس، إن الاضطرابات الاجتماعية وتناقص احتياطات النقد الأجنبي، يثيران مخاوف كبيرة حيال الأمن الغذائي في مصر.
وذكرت المنظمة أن احتياجات مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - من واردات الحبوب لعام 2013 - 2014 ستظل مماثلة للعام الماضي رغم التوقعات الجيدة بخصوص محصولها.
غير أن الفاو حذرت في تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية، من أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي قد يسفر عن زيادة القيود على المعاملات التي يجريها النبك المركزي المصري، ومن ثم الحد من الواردات. ولم يشر التقرير إلى المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية لمصر خلال اليومين الماضيين بإجمالي 12 مليار دولار.
مخزون القمح
من جانب آخر، قال باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المصري السابق محمد مرسي إن مخزون مصر من القمح المستورد يكفي احتياجاتها لأقل من شهرين، وهو ما يشير إلى نقص أشد مما كشفت عنه تقارير سابقة.
وتحدث عودة إلى رويترز مساء أمس الأول، داخل خيمة في اعتصام لعدد من المؤيدين للرئيس مرسي الذين يحتجون على عزله. وقال عودة إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط.
وتستورد مصر عادة نحو 10 ملايين طن من القمح سنوياً. وأدت الاضطرابات السياسية على مدى عامين ونصف العام إلى أزمة اقتصادية شديدة في مصر، وأبعدت عنها المستثمرين والسائحين، وهو ما قلص احتياطياتها من النقد الأجنبي، وصعب عليها استيراد الغذاء والوقود.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتوزع نصف وارداتها على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة في صورة خبز مدعم. وعلى الرغم من أن مصر تزرع القمح إلا أنها تحتاج إلى كميات ضخمة من القمح المستورد الذي يحتوي على نسبة أعلى من مادة الجلوتين لإنتاج الدقيق (الطحين) الملائم لإنتاج الخبز. وكانت حكومة الرئيس محمد مرسي حذرة فيما يتعلق ببيانات مخزون القمح المستورد حتى عندما توقفت عن الاستيراد بسبب نقص السيولة المالية.
وبعد عزل الرئيس محمد مرسي الأسبوع الماضي، وعدت الإمارات والسعودية والكويت بمساعدات لمصر قيمتها الإجمالية 12 مليار دولار في صورة نقد وقروض وإمدادات وقود، وهو ما يقول اقتصاديون إنه سيعطي القاهرة متنفساً لأشهر عدة لإصلاح الوضع المالي.
السعر العالمي
وتوقفت مصر عن استيراد القمح في فبراير، ثم عاودت الشراء قبيل عزل مرسي حين اشترت 180 ألف طن للشحن في أغسطس. وهذه أطول فترة تغيب فيها مصر عن السوق الدولية منذ سنوات عدة.
وقال عودة إنه على الرغم من الخلافات السياسية في البلاد كان سعر القمح العالمي جيداً، ولذلك فقد اتخذ قرار بشراء نحو 180 ألف طن. وذكر الوزير السابق أن الحكومة اشترت 3,7 مليون طن من القمح المحلي الذي أوشك موسم حصاده على الانتهاء. وبدأت المطاحن استخدام هذا القمح في مايو، وبقي منه مخزون لدى الحكومة يبلغ ثلاثة ملايين طن.
وتخلط مصر عادة القمح المحلي بالقمح المستورد بنسب متساوية لإنتاج الدقيق (الطحين). وقال عودة إن حكومة مرسي حاولت زيادة نسبة القمح المحلي الذي تستخدمه إلى 60% للحد من اعتمادها على الواردات. وقالت الحكومة في 26 يونيو إن المخزون الإجمالي من القمح بلغ 3,613 مليون طن، لكنها لم تكشف حجم المستورد منه.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، ذكر تقرير للملحق الزراعي الأميركي في مصر أن مخزونات القمح المحلي تكفي احتياجات البلاد حتى نهاية أكتوبر، وفقاً لمعدل الاستهلاك الحالي. ولم يذكر التقرير متى قد تنفد مخزونات القمح المستورد. وكانت مصر في الماضي تحتفظ بمخزونات من القمح المستورد والمحلي تكفي احتياجاتها لستة أشهر على الأقل.
ومن المتوقع أن تساعد حزم المساعدات التي أعلنتها الدول الخليجية مصر على تجديد مخزوناتها من القمح والنفط، لكنها ستحتاج لبدء الشراء قريباً وبكميات كبيرة. وقال تقرير الملحق الزراعي الأميركي، إن مصر تستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر بين إعلان مناقصة الشراء وتوزيع القمح على المطاحن.
مكافحة التهريب
من ناحية أخرى، أسهم تشديد الرقابة وانخفاض العلاوة السعرية في خفض كمية القمح الأجنبي المهرب إلى برنامج شراء القمح من المزارعين المحليين، وتقول الحكومة إنها قضت تماماً على تلك الظاهرة. وتشتري الحكومة نحو نصف حاجات البلاد من القمح من أجل برنامج لدعم الخبز.
وقدر تجار أنه تم إدخال 400 ألف طن من القمح الأجنبي إلى مشتريات الحكومة هذا الموسم من القمح المحلي الذي تبتاعه بعلاوة على السعر العالمي، وذلك مقارنة مع ما تراوح بين 800 و850 ألف طن في الموسم الماضي. ويبيع المهربون القمح المستورد للتربح على حساب الحكومة في موسم الحصاد الذي يمتد من أبريل حتى يونيو.
ورداً على سؤال بشأن التهريب، قال رضا عجاج مستشار وزير التموين المستقيل باسم عودة لـ “رويترز”، إن هذا كان موجوداً في السنوات السابقة، لكنه أكد أنه لم يتم تهريب أي قمح مستورد على الإطلاق إلى برنامج الشراء المحلي هذا العام بعدما شددت الحكومة الرقابة.
وحددت مصر هذا العام سعر القمح المحلي عند 400 جنيه للأردب (150 كيلوجراماً) أو ما يعادل 380 دولاراً للطن، مقارنة مع السعر العالمي البالغ حوالي 250 دولاراً للطن. وقال تجار إن قمحاً من منشآت مختلفة ربما تم استيراده لبيعه إلى الحكومة للحصول على ربح يتراوح من 20 إلى 50 دولاراً للطن مقارنة مع ربح كان يبلغ حوالي 100 دولار في الموسم الماضي.
وقال تاجر مقيم بالقاهرة “تم بيع ما لا يقل عن 400 ألف طن من القمح المستورد على أنه محلي .. لا يزال يوجد هامش ربح”. وقال تجار إن هذا الهامش يقسم بين المستوردين والمزارعين وآخرين في سلسلة التوريد.
وتقول وزارة الزراعة الأميركية إن واردات القمح المصرية انخفضت إلى 8,5 مليون طن في 2012 - 2013 من 11,65 مليون طن في العام السابق، فيما يرجع لأسباب من بينها تراجع الاحتياطيات النقدية الأجنبية. وخفضت المطاحن الحكومية بالفعل كمية القمح المستورد الذي تستخدمه في خليط الدقيق (الطحين) المدعوم إلى نحو 30% من 60% في السابق بسبب انخفاض مخزونات القمح المستورد.
وتقول بيانات لوزارة الزراعة الأميركية إن من المتوقع أن تستهلك مصر 18,7 مليون طن من القمح في 2013 - 2014 بلا تغير يذكر عن العام السابق.
عدد اليوم
