مصطفى عبدالعظيم (دبي) - ينمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي بنسبة 3,37%، يرتفع إلى 3,8% في العام المقبل، وفقاً لتـوقعات مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشونال.
ورجحت المؤسسة، في تقرير لها أمس حول التوقعات الاقتصادية لدولة الإمارات، أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي أداء قوياً للقطاعات الاقتصادية كافة في كل من أبوظبي ودبي، خاصة قطاعات السياحة والتجارة والعقارات، الأمر الذي يدعم نمو الناتج الحقيقي للدولة، بالتزامن مع تحسن ظروف الائتمان للأفراد واستقرارها بالنسبة للشركات والتي من شأنها أن تدعم ازدهار القطاعات غير النفطية.
وتوقعت المؤسسة، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات إلى ما يزيد على 1,45 تريليون درهم (397,3 مليار دولار) مقارنة بنحو 1,37 تريليون درهم خلال عام 2012، ورجحت مواصلة الناتج الاسمي ارتفاعاته خلال العام المقبل ليصل إلى 1,58 تريليون درهم (431,8 مليار دولار).
ورجح التقرير تأثر مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الحالي جراء التعافي القوي الذي فاق التوقعات لقطاع العقارات السكنية في دبي، بما يؤدي إلى عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى لتسجل أكثر من 2% في 2013، مقارنة مع 0,7% في العام الماضي وبنحو 0,2% في العام 2011، مع توقعات ارتفاعها بصورة أسرع خلال العام 2014 لتصل إلى نحو 4%.
كما توقعت المؤسسة عودة الازدهار للقطاعات غير النفطية في الإمارات خلال العام الحالي، وذلك في ضوء مؤشرات الأداء الإيجابية في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات، خاصة في دبي التي بدأت تحظى بنظرة مستقبلية واعدة نظرا لاستفادتها المتزايدة من أنشطة قطاعات التجارة والسياحة، بالإضافة إلى بداية تعافي قطاع العقارات.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، حقق الاقتصاد الوطني نمواً خلال العام 2010 بنحو 1,4% و3,3% خلال العام 2011 و3,5% خلال العام الماضي، فيما يتوقع أن يسجل العام الحالي نمواً يتراوح بين 3,5 إلى 4% وفقاً للتقديرات المعلنة مؤخراً.
وبحسب التقرير الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي، في إطار مشاورات المادة الرابعة، توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد الإماراتي مستويات نمو بحدود 4,3% سنوياً خلال الفترة 2013-2018، مدعوماً بتنامي أداء القطاعات غير النفطية، وارتفاع الفوائض المالية، وزيادة الصادرات.
وتوقع الصندوق أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارات إلى 474,2 مليار دولار (1,74 تريليون درهم) عام 2018، مقارنة بنحو 377 مليار دولار العام الماضي.
وأشار التقرير إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي لدولة الإمارات، الأمر الذي يعكس قوة النمو الذي يشهده اقتصاد الدولة والذي يضمن للمستثمرين بيئة عمل متميزة مستندة إلى الاستقرار السياسي، ووجود بيئة تشريعية متميزة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انتعاش في قطاع السياحة، واستقرار قطاع العقارات، إلى جانب ارتفاع في تدفقات رأس المال وسط ارتفاع السيولة العالمية.
وتوقع التقرير ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات وإعادة التصدير من 347 مليار دولار عام 2012 إلى 542,1 مليار دولار عام 2018، فضلاً عن ارتفاع صادرات القطاع غير النفطي باستثناء إعادة التصدير، من 96,3 مليار دولار عام 2012 إلى 193 مليار دولار عام 2018.
ووفقاً لمؤسسة بيزنس مونتور تشكل الاستثمارات القوية التي تضخها حكومة أبوظبي في قطاعات البنية التحتية وخططها الاستثمارية الواسعة، المحفز الأكبر لاستدامة نمو الاقتصاد الإماراتي للأعوام المقبلة. وقال التقرير إن الاستثمارات الضخمة التي ترصدها حكومة دولة الإمارات في مشاريع البينة التحتية تشكل الداعم المحوري للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي محفزا لرفع مستويات الطلب.
وتوقع التقرير أن يتزايد الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والمرافق والخدمات خلال الفترة المقبلة بما يسهم في إنعاش الطلب، مشيرا إلى البيئة التشريعية الواضحة وتنظيم الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية يمكن أن يفرزا مناخاً ملائماً للاستثمار.
ويرجح التقرير أن تسهم الاستثمارات في البنى التحتية بالإمارات في تمكين قطاع الإنشاءات من البقاء كأحد اكبر القطاعات الرئيسية بعد النفط والغاز، مؤكدا أن الاهتمام الحكومي في أبوظبي ودبي بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية.
وأشار ملخص التقرير إلى أن النمو القوي المتوقع للعديد من القطاعات من شأنه أن يدعم التعافي الشامل للاقتصاد الكلي، لافتاًَ إلى أن المؤشرات تعكس تحسناً في أداء بعض شرائح قطاع العقارات في الدولة.
وعلى صعيد قطاع العقارات رجحت المؤسسة ميل الطلب على القطاع العقاري في الإمارات إلى الارتفاع خلال العام الحالي، معتبرة الإمارات الملاذ الآمن الأكثر جاذبية للاستثمارات والسياح في المنطقة.
وتوقعت أن يتزايد الطلب على العقارات في دبي مع ظهور علامات التحسن على أداء المؤشرات الاقتصادية، وارتفاع أعداد السكان والنمو في أرقام السياح.
وشددت على استفادة الدولة من أهميتها الإستراتيجية في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وبالنسبة للعالم على حد سواء.
عدد اليوم
