القاهرة (الاتحاد) - أحالت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي أمس، الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذي أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى، وقال فيها إن الانتخابات الأخيرة لمجلس الشورى شهدت إهداراً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين المنتمين لأحزاب سياسية والمرشحين المستقلين على نحو من شأنه بطلان الانتخابات الأخيرة، نظراً لما شهدته من مزاحمة المرشحين الحزبيين للمرشحين المستقلين في المقاعد المخصصة لهم، مطالباً المحكمة بحل مجلس الشورى استناداً إلى بطلان قانون انتخابات المجلس. ومن المؤكد أن تقضي الدستورية العليا بحل «الشورى» أسوة بالبرلمان، نظراً لأن قانون انتخابات البرلمان الذي قضى بعدم دستوريته هو نفسه القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى.
عدد اليوم
