جمال إبراهيم (عمان) - يواجه قانون الانتخاب الأردني الجديد الذي أقره البرلمان مؤخرا رفضا واسعا لدى الأوساط السياسية والشعبية، ومن المرجح أن يقود إلى مقاطعة واسعة بحسب مراقبين، وبخاصة أن غالبية أحزاب المعارضة ومن بينها الإسلاميون والقوميون واليساريون أعلنوا رفضهم للقانون. ويتمثل سبب الرفض الرئيس في إصرار مجلس النواب على إقرار قانون يشبه إلى حد بعيد القانون السابق الذي أقر في عام 1993 وقاد إلى مجالس نيابية “ضعيفة” لاعتماده مبدأ الصوت الواحد بعيدا عن نسبة مخصصة للأحزاب السياسية وهو ما صبغ المجلس المتعاقبة بصبغة عشائرية بعيدا عن الحزبية، بحسب معارضين. ويقول أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إن “قانون الصوت الواحد دفع بالمواطن الأردني جبرا إلى اختيار ابن القبيلة أو الفئة أو الطائفة بسبب محدودية خياراته بعيدا عن البرنامج السياسي”. ورغم أن القانون الجديد منح الأحزاب سبعة عشر مقعدا يختارها الناخب على مستوى الأردن “القائمة الوطنية” من إجمالي 140 مقعدا نيابيا فيما بقي 123 مقعدا تنتخب على مبدأ الصوت الواحد، إلا أن أحزاب المعارضة سارعت إلى رفضها للقانون الجديد، وعللت ذلك بأن “الإصرار على صيغة القانون القديم مع إضافة بعض الديكورات السياسية إليه يعتبر تراجعا عن وعود الإصلاح السياسي”.
وسارع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مؤخرا إلى الاجتماع برؤساء السلطات الثلاث في بلاده (مجلس الأعيان، النواب، الوزراء) في محاولة منه لنزع فتيل “مقاطعة الانتخابات”، وطلب إليهم “زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية (دائرة الوطن) لتوسيع المشاركة الشعبية والحزبية في صناعة القرار السياسي “بحسب بيان صدر عن الديوان الملكي، لكنه أقر القانون مطالبا بتعديل البند (8) والمتعلق بالقائمة الوطنية. وساد الارتياح وسط الأحزاب السياسية لقرار الملك الأردني بإقرار القانون شريطة تعديل أحد بنوده المتعلق بنسبة الأحزاب، إلا أن الحكومة قبل أيام أعلنت عن زيادتها مقاعد دائرة الوطن 10 مقاعد أخرى ليكون نصيب الأحزاب 27 مقعدا من إجمالي 150 مقعدا، وهو ما أثار مجددا استياء واسعا لديها.
واعتبرت حركة “الإخوان المسلمون” – وهي اكبر تيار سياسي في البلاد - أن “إقرار الحكومة لقانون الانتخاب بهذه الصيغة يناقض كل الوعود البرّاقة بطريقة تشكل انقلاباً على مخرجات لجان الحوار ومجمل التصريحات التي بشرت بقانون عصري يرضي المجموع الوطني”. وشددت الحركة في تصريحاتها على أن “الحركة الإسلامية لن تكون شاهد زور على مجزرة التزوير القانوني الرسمي لإرادة شعبنا”. وأشارت إلى أن “الاستخفاف بكل نداءات الإصلاح وفعاليات الشارع إنما يجسد مهزلة عبثية تدفع البلاد للدخول في حلقة مفرغة من إعادة إنتاج مجالس نيابية لا تمثل ضمير الشعب المتطلع إلى مستقبل واعد أسوة ببقية شعوب المنطقة”.
ولم يكن موقف الأحزاب الأخرى مغايرا لموقف الجماعة، فقد اكد رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح أحمد عبيدات رفض الجبهة “لإعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله”. وبين عبيدات أنه “قد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات، وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية وما زالت آثارها ماثلة أمام أعيننا”. وكانت الأحزاب اليسارية والقومية (الشيوعي الاردني والبعث الاشتراكي والحركة القومية وحشد والبعث التقدمي والوحدة) هي الأخرى في مقدمة الرافضين للقانون، وقالت في تصريح مشترك لها “إن الاكتفاء بإعادة النظر بالبند (جـ) من المادة الثامنة في القانون والمتضمن نصا على عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية العامة لا يلبي هدف استعادة التوازن السياسي والاجتماعي المنشود في المجلس المقبل”. وأشارت إلى أن “زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة الوطنية، دون المس بعدد الدوائر الفردية أو إحداث أي تغيير عليها لن يغير نسبة موازين القوى داخل المجلس والتي ستبقى منحازة – وفق هذا القانون – الى السلطات التنفيذية”.
وكان التهديد بمقاطعة الانتخابات هو السلاح الأبرز الذي رفعته الأحزاب السياسية المعارضة في مواجهة القانون الجديد، لكن الحديث الرسمي عن زيادة المقاعد قاد الشارع السياسي والإعلامي إلى الحديث عن صفقة سياسية بين الحكومة وحركة الإخوان باعتبارها الحركة السياسية الأكبر والأكثر تأثيرا في البلاد. غير أن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد حاول دفع الاتهامات عن الحركة، وصرح بعدم “وجود صفقات ولا تسويات بين الحركة الإسلامية وأي جهة رسمية إزاء الموقف من الانتخابات المقبلة”. ولفت إلى أن “موقف الحركة الإسلامية يتثمل في الاستجابة الرسمية الكاملة للإصلاحات الدستورية التي تضمن إعادة السلطة للشعب وقيام حكومة أغلبية برلمانية”. وشدد على أن الحركة ترفض التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب “المرفوض ابتداءً” و”لا ترى أن البيئة السياسية القائمة تساعد على إنتاج انتخابات معبّرة عن هذا الشعب”. وشدد على أن “كل من يراهن على أن الحركة الإسلامية ستنفرد بالموقف دون فئات الشعب الأخرى ذات التوجه الإصلاحي سيكون واهماً”.
عدد اليوم
