عبدالرحيم حسين (رام الله)- أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي ثم تعرض للطعن بالسكين من قبل مجموعة من المستوطنين، خلال مهاجمة منازل الفلسطينيين في قرية يانون جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية.
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية إن جودت بني جابر”43 عاما” تعرض للإصابة برصاص أطلقه عليه جنود الإحتلال في الوجه والقدم ثم هاجمه عدد من المستوطنين وطعنوه طعنات عدة في جسده.
وأدى هجوم المستوطنين على قرية يانون التي يعتمد سكانها على الزراعة وتربية الماشية إلى نفوق خمسة رؤوس من الماشية بعد ان طعنها المستوطنون بالسكاكين. ويوفر الجيش الإسرائيلي الحماية للمستوطنين، بينما خرج الفلسطينيين للدفاع عن بيوتهم.وتحيط بقرية يانون ثلاث مستوطنات زراعية، ويسعى المستوطنون بشكل مستمر للاستيلاء على أراضي القرية، وضمها إلى حدود تلك المستوطنات، وطرد سكانها الفلسطينيين.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات المستوطنين قاموا بالاعتداء على مجموعة من الرعاة الفلسطينيين، ونحروا 5 أغنام في قرية عقربا قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وقال دغلس إن هذا الاعتداء يمثل حلقة في سلسلة الاعتداءات المستمرة على المزارعين وممتلكاتهم، في إطار حملة منظمة يقودها هؤلاء المتطرفون ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم.
من جانبها أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن غضبها من قرار مجلس حقوق الإنسان بالإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق الدولية بشأن تقصي البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية إن إسرائيل لن تسمح لأعضاء اللجنة بالدخول إلى إسرائيل أو الضفة الغربية ولن تتعاون مع أعضائها، لأن قراراتها منحازة، وتتعرض بشكل منهجي لإسرائيل، داعياً الدول الديمقراطية بعدم السماح للمجلس بالتعرض لإسرائيل التي تحافظ على حقوق الإنسان حسب قوله. وأضاف “أن حكومة إسرائيل ومنذ تجميد تعاونها مع المجلس تحاول إقناع دول عديدة في أرجاء العالم بقطع علاقاتها مع المجلس”.
وكان الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة السفيرة لاورا دوبو دوبو قد أعلن عن تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في تداعيات الاستيطان على الحقوق الفلسطينية الواردة في العهدين الدوليين.
وأوضحت أن اللجنة الدولية ستترأسها الخبيرة القانونية الفرنسية كريستين شانيه، وعضوية كل من الخبيرة القانونية أسماء جاهانجير من الباكستان، والقاضية أونيم داو من بوتسوانا.
ونظراً لعدم السماح لفريق المحققين بدخول المستوطنات الاسرائيلية فمن المرجح أن يضطر لجمع المعلومات من مصادر ثانوية تشمل وسائل الاعلام. وحتى إذا خلص المحققون إلى أن المستوطنات تنتهك قانون حقوق الانسان، فمن المرجح أن تعرقل المعارضة الأميركية أي مسعى لمعاقبة إسرائيل.
الى ذلك رحبت السلطة الفلسطينية أمس بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان الدولي للتحقيق في تداعيات الاستيطان على الحقوق الفلسطينية.
وقال مجدي الخالدي، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس: “نرحب بتشكيل لجنة التحقيق، ونعتبر هذه الخطوة فضيحة كبيرة لإسرائيل على الصعيد الدولي لما لتقريرها المرتقب بشأن الاستيطان من أهمية قانونية كبيرة”.
وذكر الخالدي، أن قرار تشكيل اللجنة كان اتخذ في مارس الماضي، وجاء إتمام تشكيلها بعد مشاورات مكثفة عملت السلطة الفلسطينية على دعمها بالوسائل كافة، من أجل تسريع دخول اللجنة حيز التنفيذ.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتقصي الحقائق وعمل تقرير بشأن انتهاكات الاستيطان المستمرة للأراضي الفلسطينية ولحقوق الفلسطينيين، وهو أمر ذو أهمية كبيرة بالنسبة للموقف الفلسطيني المطالب بوقف الاستيطان.وقالت بعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية في سويسرا، إنه من المتوقع أن تقدم اللجنة نتائج تحقيقاتها من خلال تقرير ترفعه للدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في مارس المقبل.
عدد اليوم
