• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

بغداد تطالب الأكراد إعلان التزامهم وأربيل تجدد رغبتها بالحوار وتسليم الحكومة إيرادات النفط

«الاتحادية» العراقية: لا نص بالدستور يجيز الانفصال

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أمس، بعدم وجود نص في الدستور العراقي يجيز انفصال أي منطقة أو محافظة عن البلاد، وطالبت الحكومة العراقية، إقليم كردستان بإعلان التزامه الواضح بعدم الاستقلال أو الانفصال عن العراق، مؤكدة التزامها بموقفها الدستوري بالحفاظ على وحدة العراق، ومنع أي محاولة انفصالية، والمضي باتخاذ الإجراءات اللازمة بفرض السلطة الاتحادية. في حين تواصلت ردود الأفعال الكردية الرافضة لتوجه الحكومة العراقية «القفز» على صلاحيات الإقليم وحقوقه ومحاولة «إلغائه»، سواء من خلال استعمال تسمية «شمال العراق» أم بموازنة عام 2018 المقبل.

وقال إياس الساموك المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في بيان صحفي أمس «أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الاثنين قراراً بتفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة، أكدت على وحدة العراق، وألزمت المواد الأخرى من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة».

وأضاف «ذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في الدستور في ظل أحكامه النافذة».

وقال إن الحكم جاء استجابة لطلب من الحكومة المركزية في بغداد بوضع حد لأي تفسير خاطئ للدستور والتأكيد على وحدة العراق.

وطالبت بغداد أمس، إقليم كردستان بإعلان التزامه الواضح بعدم الاستقلال أو الانفصال عن العراق. وذكر بيان لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان بعد صدور الحكم بقليل «نجدد الدعوة للالتزام التام بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الذي صدر اليوم والمتعلق بتفسير المادة 1 من الدستور، والتي أكدت على وحدة العراق وألزمت السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة، وأشارت بوضوح إلى عدم وجود أي نص في الدستور يجيز الانفصال». ... المزيد