عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين إلى المحافظة على مظهر المدينة والممتلكات العامة والخاصة، وعدم إجراء أي تعديلات على الأرصفة، والطرق، ومسارات المشاة المحاذية، والمحيطة بالقسائم السكنية، أو القيام بأعمال بناء من دون ترخيص وتصريح من الجهات المختصة.
جاء ذلك إثر النتائج التي أسفرت عنها عمليات التفتيش والمتابعة لمتغيرات مكونات البنية التحتية والمرافق الخدمية في أبوظبي والتي نظمتها بلدية مركز المدينة بهدف الاطلاع على المتغيرات التي تؤثر في أهلية وكفاءة هذه المرافق، حيث تبين أن هناك الكثير من الأعمال المخالفة التي يقوم بها السكان بشأن المرافق العامة والخاصة من دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة، الأمر الذي يعرض هذه المرافق إلى التلف وتشويه مظهرها العام، بالإضافة إلى خفض مستوى الأمان والسلامة في هذه المرافق نتيجة هذه الإجراءات غير القانونية وغير المطابقة للمعايير واللوائح المعمول بها سواء على صعيد البنية التحتية أو أعمال البناء المختلفة.
ودعت البلدية الجميع للالتزام بالقوانين المعمول بها وعدم القيام بأي تعديلات على الأرصفة والأصول العامة من دون أخذ الموافقات والتصاريح والاعتمادات اللازمة بما يسهم في حماية مدينة أبوظبي من المظاهر المشوهة للمنظر الجمالي للمدينة، داعية إلى رفع مستوى المسؤولية المجتمعية وتعزيز قيم المبادرة المجتمعية نحو حماية وصون الممتلكات العامة والخاصة على حد سواء والمساهمة في ترسيخ سمة أبوظبي الجميلة وسمعتها العالمية على الصعد كافة.
وأكدت البلدية أن القيام بأعمال وإجراءات تخص البنى التحتية من طرق وأرصفة وأماكن عامة وخاصة من دون ترخيص يضع منفذ هذه المخالفة أمام المساءلة والإجراءات القانونية، لذلك تأمل البلدية أن تلمس التزاماً طوعياً من المجتمع بالقوانين المنظمة لهذه العمليات، مؤكدة حرصها على خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته وذلك ضمن إطار القانون والأصول المتبعة رسمياً.
وأشارت البلدية أن قيام مالكي القسائم بإجراء أعمال التجميل الطبيعي، أو التطوير خارج حدود قسائمهم السكنية كمبادرة تطوعية من قبلهم، والعمل على الارتقاء بالمظهر العام للمدينة بالتنسيق مع البلدية والجهات المختصة، يمنحهم امتيازاً يتمثل بإعفائهم من الرسوم السنوية لمظلات السيارات، مؤكدة أن تضافر الجهود بين البلدية وبين أفراد المجتمع في مجال الحفاظ على المظهر العام، وتعزيز سمة أبوظبي وجمالها ورقيها يعد جزءاً لا يتجزأ من المسؤولية المجتمعية، مشيرة أن هذه الأعمال يجب أن تتطابق مع تنظيم الأعمال خارج حدود القسيمة السكنية ومعرفة القوانين واللوائح والمواصفات المطلوبة لتنفيذ مختلف الأعمال.
