عدد اليوم
عدن (وكالات)
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها الفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في بيان، إنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وأضاف البيان أن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان. ونبه بيان الحكومة اليمنية إلى أن التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلباً على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة، وتحقيق العدالة، داعية إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية. وأعرب البيان عن أسف الحكومة للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، مبيناً أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت. وأكدت البيان أن ذلك الانقسام كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء. وأعربت الحكومة اليمنية عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، حمل وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، الدول التي صوتت في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار الهولندي، مسؤولية انقسام المجلس بصورة غير مسبوقة ستقلل من فاعلية قراراته مستقبلاً في كل دول العالم.
وقال عسكر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الجميع لاحظوا الانقسام الواضح والذي ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من مجموعة من الدول الغربية، والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس. واستغرب عسكر، تجاهل تلك الدول، للحرص والتعاون الذي أبداه وفد اليمن ووفود الدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في اليمن، وبما يضمن التعاون الكامل من الحكومة اليمنية.
وأضاف «تمسكنا نحن مع مجموعة الدول العربية كاملة بطرح مشروع قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، والذي تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، وهو القرار الذي حاز إجماع الدول الأعضاء بالمجلس».
وأشار عسكر إلى أن وزارة حقوق الإنسان عملت منذ بداية صدور تقرير مجموعة الخبراء على تشكيل فريق مختص للرد عليه بعد تفنيده، وتم تقديم رد حكومي في 18 ورقة، وسجل كوثيقة رسميه في مجلس حقوق الإنسان.
