عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
اتسع نطاق فضيحة السيارات الفارهة المُهربة إلى باكستان والمملوكة لحكام قطر، بعدما كُشِفَ النقاب عن أن السنوات الست الماضية شهدت تهريب أسرة آل ثاني الحاكمة في الدوحة أكثر من 230 من هذه المركبات إلى داخل الأراضي الباكستانية دون دفع الرسوم الجمركية المقررة عليها.
وقالت وسائل إعلام باكستانية إن سلطات الجمارك في البلاد كشفت عن أن عدد السيارات التي هُرِّبَت إلى داخل باكستان بهذه الطريقة بين عامي 2012 و2018 بلغ نحو 330 سيارةً، جرى إدخال 233 منها على الأقل بأوامر من كبار الشخصيات في آل ثاني، وعلى رأسهم أحد قطبيْ «نظام الحمدين» رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم وعددٌ من أفراد أسرته المقربين.
جاء الكشف عن هذه المعلومات في وقتٍ ازداد فيه عدد «السيارات القطرية» التي صادرتها السلطات الباكستانية خلال الأيام القليلة الماضية إلى أكثر من 30، وذلك بعد الإعلان خلال الساعات الـ 48 الأخيرة عن مصادرة الشرطة لـ 12 سيارة أخرى كانت موجودة داخل أحد المستودعات بالعاصمة إسلام آباد، وفي محيطه.
ونقلت صحيفة «باكستان توداي» اليومية الناطقة بالإنجليزية عن المسؤول عن المستودع إقراره بأن هذه السيارات - التي تم تسليمها لمسؤولي الجمارك في نهاية المطاف - مملوكةٌ بدورها للأسرة الحاكمة في قطر.
وكانت الشرطة الباكستانية قد ضبطت يوم الثلاثاء الماضي 21 سيارةً فارهةً أخرى تصل قيمتها إلى 250 مليون روبية باكستانية (ما يوازي مليونيْ دولار)، وذلك في مخزنٍ مملوكٍ لعضو مجلس الشيوخ السابق سيف الرحمن، الذي كان يرأس كذلك مكتب المحاسبة والمساءلة في البلاد، والمعروف أيضاً بصلته الوثيقة برئيس الوزراء الأسبق نواز شريف.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فشل الموجودون في المخزن الواقع في أحد ضواحي العاصمة إسلام آباد في تقديم أي وثائق تثبت ملكيتهم لتلك السيارات أو توضح كيفية استيرادهم لها من الخارج، وهو ما دفع الشرطة إلى مصادرتها.
وفي وقتٍ لاحقٍ، أقرت السفارة القطرية في باكستان بملكية الأسرة الحاكمة في الدوحة لهذه السيارات، زاعمةً أنه تم إدخالها إلى هذا البلد بشكلٍ مشروعٍ لاستخدامها في أنشطة الصيد التي يشارك فيها أفرادٌ من آل ثاني، وخاصةً رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم.
واعترفت سفارة النظام القطري في بيانها بأن تلك السيارات - التي كانت تحمل أرقاماً دبلوماسيةً - وُضِعَتْ في مستودعاتٍ ومخازن مملوكةٍ لسيف الرحمن في إسلام آباد وكراتشي ولاهور، دون التطرق إلى تقارير أفادت بأن بعضها اسْتُخْدِمَ من جانب أفراد أسرة نواز شريف، الذي اضطر لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة منتصف العام الماضي.
ولكن السفارة فشلت - وفقاً لصحفٍ باكستانيةٍ - في تقديم أي وثائق تثبت أن دخول السيارات موضع الجدل إلى باكستان جرى على نحوٍ قانونيٍ، وسط أنباء تفيد بأنه تم تهريب بعضها بعيداً عن المخزن التي كانت مُخبأة فيه في ضواحي إسلام آباد، قبل ساعاتٍ قليلةٍ من مداهمته.
وذكرت «باكستان توداي» أن السجلات الرسمية الباكستانية تُظهر أن 61 من «السيارات القطرية» - التي أُدْخِلَتْ بشكلِ غير مشروع إلى البلاد - مملوكةٌ لحمد بن جاسم، بينما يمتلك نجله تميم بن حمد بن جاسم 72 منها، فيما تعود ملكية 101 من تلك المركبات لفلاح بن جاسم شقيق رئيس الوزراء القطري السابق. أما الـ 24 سيارة المتبقية فهي مملوكةٌ - بحسب ما قالت السلطات الباكستانية - لفيصل بن حمد وهو عضوٌ آخر في أسرة آل ثاني. وتشير هذه الأرقام إلى أن إجمالي السيارات المُهرّبة إلى باكستان من تلك المملوكة لأسرة آل ثاني القطرية قد يشارف الـ 260، وهو ما يفوق الرقم الذي تأكدت تبعيته للدوحة وفقاً لسجلات الشرطة في إسلام آباد.
وتفيد المعلومات التي كشفت عنها السلطات الجمركية الباكستانية بأن قيمة الجمارك التي لم تُسدد بسبب السيارات الفارهة التي تم تهريبها منذ عام 2012 تبلغ قرابة 4.5 مليار روبية أي ما يعادل 36 مليون دولار.
