بعد أقل من عام على افتتاح وكالتي التصنيف الائتماني الدوليتين ''موديز'' و''فيتش'' لمكتبيهما في مركز دبي المالي العالمي، نجح المركز في استقطاب ثالث أضلاع ''مثلث وكالات التصنيف الدولية''، بإعلان مؤسسة ''ستاندرد آند بورز'' اليوم مباشرة أعمالها رسمياً من خلال المركز، في خطوة يعتبرها الخبراء الماليون مؤشراً قوياً على استمرارية ازدهار سوق التقييمات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي لسنوات طويلة·
ويرى المراقبون أن وجود مؤسسات التقييم الدولية الثلاث في مركز دبي المالي العالمي لتغطية أسواق الإمارات والمنطقة من شأنه أن يسهل عمليات حصول الشركات الخليجية على تصنيفات ائتمانية عالمية تمكنها من الحصول على التسهيلات المالية التي تحتاج إليها من الأسواق العالمية بسهولة·
وكشف مسؤول في وكالة التقييم الدولية ''ستاندرد آند بورز'' التي تقدم ما يقرب من 80 تصنيفاً ائتمانياً في المنطقة للبنوك والمشروعات، ويتوقع أن تزيد مع ارتفاع حجم الخدمات المالية الإسلامية، عن أمله في قيام دولة الإمارات بإنشاء سوق اتحادية للسندات والصكوك لتقييم أسعار الإصدارات على مستوى الدولة بدلاً من أن يتم ذلك في كل إمارة على حدة·
أوضح المدير العام والرئيس الإقليمي للشرق الأوسط في ''ستاندرد آند بورز'' جان ويليام أن الوكالة التي تقوم بتقديم تصنيفات ائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات·
وأشار إلى أن المؤسسة لم تتلق طلباً من الحكومة الاتحادية لإصدار تصنيف ائتماني للدولة، موضحاً أن الوكالة تصدر حالياً تصنيفاً لإمارتي أبوظبي ورأس الخمية وبتصنيف بعض العمليات في عجمان·
وأعرب ويليام عن أمل الوكالة في أن يكون هناك طلب لتقديم تصنيف ائتماني سيادي لدولة الإمارات، إلى جانب تنشيط سوق إصدارات السندات والصكوك الاتحادية، من خلال تأسيس سوق صكوك وسندات اتحادي يقيم الأسعار على مستوى الدولة·
وتقوم الوكالة بتصنيف ما يقرب من 22 ألف صندوق عالمي، تمتلك أوروبا منها 1400 صندوق، بينما تمتلك منطقة الشرق الأوسط 10 صناديق فقط، كما تقدم ثلاثة مؤشرات للأصول تتابع أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة وهي، ''ستاندرد آند بورز مؤشر الشريعة ،500 وستاندرد آند بورز أوروبا مؤشر الشريعة ،350 وستاندرد آند بورز اليابان مؤشر الشريعة ·''500
ويستضيف مركز دبي المالي العالمي اليوم مؤتمراً تنظمه وكالة ''ستاندرد آند بورز'' بمناسبة الإعلان عن التدشين الرسمي لأول مكتب لها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سيناقش خبراء الوكالة مواضيع مهمة تتعلق بأزمة الائتمان العالمية، وتراجع الدولار وتأثيرات ذلك على الاقتصادات الخليجية·
وتوقعت الوكالة أن يتضاعف الطلب على التقييم ثلاث مرات خلال السنوات خلال السنوات الخمس المقبلة في المنطقة مع تزايد حجم أعمال الشركات الخليجية خاصة الشركات القابضة التي تعتبرها بمثابة المحرك لدفة الاقتصاد والاستثمار في المنطقة، مشيرة إلى أن منطقة الخليجي تعد واحدة من بين أفضل الأسواق الناشئة جاذبية·
وتأكيداً لاهتمامها اللافت بأسواق المنطقة وتطلعها لأن تصبح مركزاً لعمليات التمويل الإسلامي، أطلقت المؤسسة أول مؤشر من نوعه في الأسواق العالمية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك عبر شبكة مؤشراتها الثلاثة واسعة الانتشار ''ستاندرد آند بورز مؤشر الشريعة ،500 وستاندرد آند بورز أوروبا مؤشر الشريعة ،350 وستاندرد آند بورز اليابان مؤشر الشريعة ·''500
وتتوقع المؤسسة أن تساهم هذه المبادرة في توفير فرص جديدة أمام المستثمرين المسلمين لقياس أداء استثماراتهم في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى مديري الأصول الذين أصبح لديهم الفرصة لابتكار منتجات استثمارية جديدة تخدم المستثمرين من البلدان الإسلامية·
وأوضحت المؤسسة أن النسخة الجديدة من مؤشراتها التي ستتداول تحت أسماء ''ستاندرد آند بورز 500 شريعة، وستاندرد آند بورز أوروبا 350 شريعة، وستاندرد آند بورز يابان 500 شريعة''، قد تم ابتكارها من خلال مراقبة البورصات التي تغطيها المؤشرات الرئيسة للشركات التي تتوافق مع أحكام الشريعة، وتصميمها لتزويد المستثمرين بالمقارنات الاستثمارية المناسبة ومواءمتها بمنظومة الاستثمارات المتوافقة وأحكام الشريعة·
وقال الكا بانيرجي نائب رئيس المؤسسة لخدمات المؤشرات: إن الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حول العالم تشهد معدلات نمو هائلة ولكنها لا تستطيع المحافظة على استمراريتها بسبب عدم توافر مؤشر عالمي لقياس الأداء والمقارنة مع الاستثمارات الاخرى، مشيراً إلى أن المؤشر سوف يستثني الأعمال التي تقدم منتجات وخدمات يمكن اعتبارها غير مقبولة ولا تتوافق مع أحكام الشريعة مثل أسهم الشركات التي تعمل في مجال الخمور والأسلحة والأدوات الترفيهة والخدمات المالية والمنتجات التي يدخل لحم الخنزير في تصنيعها والتبغ·
ولفت إلى أن كل المؤشرات ستتم مراجعتها وتقيمها بشكل دائم للتأكد من محافظتها على التقيد بأحكام الشريعة·
تجدر الإشارة إلى أن الأشهر الماضية شهدت منافسة شديدة بين مؤسسات التصنيف الدولية الثلاث لدخول الأسواق الخليجية نتيجة لازدياد الطلب على خدماتها من قبل الشركات العاملة في المنطقة مما يعكس رغبة هذه الشركات في الحصول على تقويم واضح لمستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار فيها قبل اللجوء إلى أسواق وطرق جديدة لتأمين التمويل اللازم لمشروعاتها وتوسعاتها·
وشهدت تصنيفات الشركات في دول الخليج نمواً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، إذ تشير دراسة أجرتها ''ستاندرد آند بورز'' إلى أن عدد الشركات المصنّفة من قبلها في دول الخليج ارتفع من 3 شركات عام 2005 إلى 7 شركات عام 2006 و13 شركة خلال الربع الأول من العام الماضي.
عدد اليوم
