حددت وزارة الاقتصاد شهر أكتوبر المقبل موعداً نهائياً لتطبيق العقد الموحد لبيع وشراء السيارات الذي يسهل الإجراءات ويحمي حقوق المستهلكين، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
واتفقت الوزارة أمس مع 357 وكالة سيارات بالدولة على اعتماد الصيغة النهائية للعقد الموحد، بما في ذلك الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
وقال النعيمي إن العقد يسري على السيارات الجديدة والمستعملة والتي يبعها وكلاء السيارات في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أنه تم تحديد أول أكتوبر موعداً ملزماً لكافة الوكلاء بالدولة.
وبين النعيمي أن تنفيذ العقد الموحد للسيارات، والذي يأتي في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك الذي أعطى المستهلك حق اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو اصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
وأوضح أن للمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة وبدون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وأكد النعيمي أن مخالفة التجار أو الموزعين أو وكالات السيارات بنود العقود الجديدة تؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك ومنها: توجيه إنذار، ثم توقيع مخالفة مالية، ثم الإغلاق لفترات مختلفة وفقاً لنوع المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالعقد، مضيفا أن الوكالات تلتزم بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسة المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل.
كما ينص العقد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة اشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة و توفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف لكى يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات فى حالة وجود أي أعطال مفاجئة فى السيارة.
ويشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
وأفاد النعيمي بأن الوزارة، شكلت فريقاً للمتابعة والتأكد ن تطبيق العقد لدى كافة الوكلاء، موضحاً أن اقرار العقد الموحد سيساهم في تعزيز أداء عمليات بيع وشراء السيارات في الدولة.
من جانبه، أفاد كيفين جونز المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في الفطيم للسيارات، بأن الشركة بدأت تطبيق العقد الموحد فعليا على جميع مبيعات السيارات من طرازات تويوتا ولكزس وهوندا وفولفو وغيرها.
وقال إن “الفطيم” من أوائل الوكالات التي بدأت في التطبيق الكامل للفترة التجريبية.
وبين أن العقد يتضمن ثلاثة أجزاء تتكامل فيما بينها، تشمل البيع للسيارة والصيانة وتوفير قطاع الغيا ، وجزء خاص بتسليم هناك شروط تحدد القيمة الاستهلاكية للسيارة واستبدال الأجزاء والقطع المعيبة، والسيارة نفسها، وتوفير سيارة بديلة لحين الانتهاء من إصلاح الأعطال.
وأكد أن العقد الموحد يوفر ضمانات حقوق المستهلكين وسيارة بمواصفات عالمية مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل، وضمان صلاحية قطع الغيار ستة أشهر من تاريخ إجراء الصيانة، والالتزام بكتابة رقم هاتف على العقد حتى يستطيع المستهلك التواصل مع وكالة السيارات، في حال وجود أية أعطال مفاجئة. كما ينص العقد على حق المستهلك في تلقي إخطار رسمي من دون مقابل من مزوّد الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات الخاصة بمدتها وكُلفتها.
من جانبه، قال كمال الشخشير المدير الإقليمي في جمعة الماجد للسيارات، ووكيل سيارات هيواندي “ أن عبارة “البضاعة المباعة لا تردّ ولا تستبدل”، لا موقع لها في العقد الموحد للسيارات، وهناك معايير عامة وضوابط، تلتزم بها الوكالات في العقد.
وأوضح أنه العقد الموحد لايعني وجود عقد بصيغة واحدة تطبقه جميع وكالات السيارات في الدولة، بل أن هناك مبادئ عامة تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنتي وكالات السيارات في أبوظبي ودبي، تتوافق مع بنود قانون حماية المستهلك، وتم تضمينها في عقد كل وكالة.
وأضاف الشخشير “توجد بعقد بيع السيارات الجديد التزامات على الوكالة تحدد قطع الغيار التي سيتم استبدالها وتحديد ثمنها، وإذا كانت قطعة الغيار جديدة أو مستعملة، وتكاليف التركيب، مع حق المستهلك في اختيار طريقة معالجة القطع البديلة.
وأشار إلى أن وجود عيب في جزء من السيارة لا يعني استبدال السيارة بالكامل، بل القطعة المعيبة، بالشروط التي توفر ضمانات الحماية للمستهلك، مع تحديد دقيق لفترة الإصلاح، وتوفير سيارة بديلة لحين الانتهاء من إجراءات إصلاح السيارة، في حالة استغراق الأمر فترات طويلة.
عدد اليوم
