أبوظبي (الاتحاد)
نظم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ورشة عمل حول الآلية المعتمدة للمراجعات والموافقات على المباني في أبوظبي وتبادل الأفكار وتحديد فرص تحقيق الابتكار في مجال التخطيط العمراني.
شارك في الورشة أكثر من 70 ممثلا عن عدد من كبرى شركات التطوير العقارية في أبوظبي مثل شركة الطموح للاستثمارات، و الدار العقارية، وريم للتطوير والقدرة وغيرها إضافة إلى ممثلين عن عدد من الأطراف المعنية الأخرى في القطاع العام وخبراء في مجال الاستدامة.
وسلطت الورشة الضوء على أهمية التواصل القائم بين المجلس ومختلف الأطراف المعنية وأثنت على الدور الإيجابي الذي تقوم به هذه الأطراف للمساهمة في تحسين إجراءات مراجعة مشاريع التطوير العمراني في إمارة أبوظبي والحرص على التعاون مع المجلس لدعم مسيرة التطوير العمراني بشكل عام.
ومن المتوقع أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة التي سينطلق العمل الفعلي بها ابتداء من 2 يناير المقبل على التمييز الواضح بين مهام كل من المجلس والبلديات المعنية في إمارة أبوظبي ومنصة حكومة أبوظبي الموحدة في ما يتصل بإصدار اعتمادات الموافقات التخطيطية للمشاريع التطويرية.
وقدم المجلس من خلال هذه الورشة تصوره الجديد والمحدث لمنهجية إدارة مراحل مراجعة مشاريع التطوير العمراني التي سيقوم وفقا لها بمراجعة المخططات العامة ومعايير التطوير واشتراطاته، والتصاميم المبدئية لأعمال تجميل الأراضي الواقعة خارج نطاق الأماكن العامة، بالإضافة إلى مراجعة المجتمعات العمرانية وتقييمها وفقا لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة.
وأشارت الورشة إلى ضرورة تنسيق ومواءمة الخدمات التي يقدمها المجلس مع خدمات منصة حكومة أبوظبي الموحدة المكلفة بإصدار تراخيص البناء، والتي تم إحداثها مؤخرا بمشاركة منتدبين من المجلس وتسعى إلى تسهيل الإجراءات على كافة الجهات الحكومية المعنية بإصدار جميع تراخيص البناء وما يتعلق بها من موافقات أو شهادات عدم ممانعة.
وسيقوم المجلس في ظل هذا النهج الجديد بمراجعة واعتماد المخططات العامة كافة ومشاريع التطوير العمرانية متعددة البنايات وإعداد اللوائح التنظيمية التي تضمن مراقبة المشاريع التطويرية، وإصدار شهادات تقييم المجتمعات العمرانية وفقا لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة، إلى جانب إعداد تقارير مفصلة متصلة بتصاميم مشاريع الأعمال التجميلية المقترحة المندرجة ضمن نسيج الأماكن العامة.
وستأخذ بلديات أبوظبي والعين والغربية إلى جانب منصة حكومة أبوظبي الموحدة على عاتقها مسؤولية النظر في المباني المنفصلة بما فيها الفلل وقسائم الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية والتجارية والترفيهية والمباني العامة والمرافق ومراجعة مخططاتها واعتمادها.
وستنظر هذه الجهات أيضا في مستويات استدامة هذه المشاريع وتقييم مدى استجابتها لمتطلبات برنامج «استدامة» إلى جانب تناول مشاريع الأعمال التجميلية الواقعة ضمن حدود القسائم أوالمنتزهات غير المندرجة ضمن نطاق الأماكن العامة علاوة على إصدار شهادات تقييم لها وفقا لنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من برنامج استدامة.
وقال محمد الخضر، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العمراني واستدامة في المجلس إن الورشة تهدف إلى ترسيخ روح التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالتطوير العمراني في إمارة أبوظبي.
وساهمت مخرجات ونتائج ورشة العمل المنظمة في إثراء استراتيجية المجلس 2017-2021 باعتبار أنها ستحدد الخطوات الرئيسية المطلوبة لإجراء التحسينات اللازمة في عمليات قطاع التطوير العمراني واستدامة ضمن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.. وتم التخطيط لمزيد من ورش العمل التي ستزيد من التواصل بين الأطراف المعنية خلال عام 2017.
عدد اليوم
