أفرجت السلطات السودانية عن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات السوداني القوي صلاح قوش أمس بموجب عفو رئاسي بعد اتهامه مع ضباط آخرين بمحاولة انقلاب كان يمكن أن يحكم عليه لو أدين فيها بالإعدام. وقال المحامي نبيل اديب لفرانس برس إن السلطات أفرجت عن صلاح قوش بموجب “العفو الذي منحه إياه الرئيس (عمر) البشير ولكل من شاركوا في محاولة الانقلاب”.
وكانت تقارير صحفية صادرة في الخرطوم قالت أمس الأول، إن البشير وجه بالإفراج عن قوش وأن الأخير سيكون في منزله في غضون ساعات. وطبقا لهذه التقارير، أعلن البشير العفو عن قوش، في اجتماع جمعه من قيادات الحركة الإسلامية في محلية مروي بالولاية الشمالية وأسرة المحتجز. وقالت صحيفة السوداني الصادرة أمس، إن البشير تعهد بأن يتناول قوش إفطار أول يوم في رمضان داخل منزله بالخرطوم.
وقال شاهد إن صلاح قوش استقبل بحماس لدى عودته إلى بيته حيث كان عدد كبير من أقاربه متجمعين، مشيراً إلى “تجمع عدد كبير من الناس يحتفلون وذبح خروف للمناسبة” لإعداد وجبة الإفطار.
وقال قوش للصحفيين في تصريحات مقتضبه إنه سيظل عضواً أصيلاً في الحركة الإسلامية، والمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، وسيواصل عمله في البرلمان، نائباً برلمانياً. من جهته قال العميد محمد إبراهيم عبدالجليل “ود إبراهيم” - والذي أفرج عنه في وقت سابق بعد اتهامه بالتورط في المحاولة الانقلابية مع آخرين - في تصريح بمنزل قوش إنهم يقودون شأناً يختص بالإصلاح داخل المؤتمر الوطني، وليس هناك ما يمكن إخفاؤه، ودحض مزاعم قيادتهم لخط إصلاحي مخالف للمؤتمر الوطني.
وكان قوش أهم المسؤولين السياسيين الذين تم توقيفهم في نوفمبر في إطار التحقيق في محاولة مفترضة للقيام بانقلاب عسكري ضد الرئيس البشير الذي يحكم السودان منذ 24 عاما. وقوش هو آخر من أفرج عنه بعد العفو عن ضباط جهازي الأمن والمخابرات وعن عسكريين.
ترأس قوش أجهزة المخابرات السودانية لمدة عقد حتى 2009 ثم عين مستشارا رئاسيا قبل إقالته من مهامه بداية 2011.
على صعيد آخر قالت السلطات الأمنية السودانية إنها تمكنت من ضبط 2247 طلقة كلاشنكوف وعدد (17) خزنة فارغة بحوزة (3) مصريين محملة على عربة بوكس وألقى القبض عليهم بواسطة وحدة مراقبة تابعة للجهاز الأمن والمخابرات الوطني في طريق دنقلا. وأكدت صحيفة “سودان تريبون” نقلا عن مواقع إخبارية أنه تم نقل المتهمين مع المعروضات ودون في مواجهتهم بلاغات تحت المواد ( 5/6) من قانون مكافحة الإرهاب والمواد (9 / 18/ 21/24 /44) من قانون الذخائر والأسلحة والمفرقعات مقرونة (29/ 30) من قانون الجوزات والهجرة.
وإحالة البلاغات إلى محكمة الإرهاب بالخرطوم التي استمعت إلى أقوال المتحري الذي أورد أن المتهمين كانا في طريقهما من الخرطوم إلى وداي حلفا وأن المتهم الأول سائق العربة سجل اعترافاً قضائياً قبل إحالة الملف إلى محكمة الإرهاب. وقال إن المتهمين الثاني والثالث لا علاقة لهم بالمعروضات وإنها تخصه وقام بشرائها من منطقة ابوجبيهة للشروع في نقلها إلى مصر عبر الرعاة لحماية مواشيهم بمصر، وتم نقلها إلى الخرطوم مخبأة بمنطقة جبره وبعدها نقلها على متن عربته متجهاً إلى أسوان في الوقت الذي كانت الجهات المختصة تتابعهم وتم ضبطهم بالولاية الشمالية بعد مطاردتهم تم القبض عليهم وفتح البلاغات ضدهم.
عدد اليوم
