«البيئة» وحرس السواحل تحبطان محاولة تهريب 10 حبارى و5 صقور مهددة بالانقراض

ضبطت وزارة البيئة والمياه بالتعاون مع حرس السواحل محاولة تهريب وإدخال 10حبارى و5 صقور من نوع “الشاهين”، وجميعها من الأنواع المهددة بالانقراض، وتمت مصادرتها وتحويل المهربين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وقال المهندس عبدالله الجنعان المدير التنفيذي للشؤون الحيوانية والزراعية بالوزارة في تصريح خاص لـ”الاتحاد” إنه تم نقل الحبارى والصقور مساء أمس الأول من ميناء الجير بمنطقة رأس الدارة في الفجيرة إلى محجر العوير بدبي لتلقي الرعاية الصحية والغذائية. وأشار إلى أن الوزارة باشرت إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للحيوانات المصادرة للتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وتركيب الشرائح الإلكترونية لتعريفها. وكشف الجنعان أنه سيتم تحويل الحبارى في غضون فترة من 10 أيام إلى أسبوعين، إلى الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بمدينة سويحان في أبوظبي، بينما سيتم إطلاق الصقور في العديد من المحميات الطبيعية بالدولة، مشيراً إلى أن تلك الطيور تحتاج إلى بعض الوقت لتسترد عافيتها. وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ”الاتحاد” إنه تم ضبط الصقور والحبارى المهربة في المياه الإقليمية للدولة قبالة سواحل إمارة رأس الخيمة، وتم ضبطها من قبل فرق التفتيش الحدودية للشحنات والإرساليات. ورفضت الوزارة الإفصاح عن جنسية المهربين وعددهم، إضافة إلى عدم ذكرها الجهة القادم منها هؤلاء المهربون. ووصف الجنعان عدد الصقور والحبارى المراد تهريبها بأنه “كبير” مقارنة بالعديد من المحاولات السابقة، مشيراً إلى أن المهربين وضعوا تلك الطيور في جوالات أو ما يعرف محلياً بـ”اليونية”، وهو ما جعلها منهكة. ولفت الجنعان إلى أن الصقور والحبارى التي تم ضبطها تصنف على أنها من الأنواع النادرة والمعرضة للانقراض، إضافة إلى أن لا الشحنة المذكورة لا تحمل أية مستندات رسمية أو شهادات صحية، وذلك استناداً للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 والخاص بتنظيم التجارة الدولية للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض (السايتس). وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها أمس إن “محاولة إدخال هذه الحبارى والصقور إلى أراضي الدولة، تعد مخالفة لقانون تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض وقانون الحجر البيطري المعمول بهما في الدولة”. وأكدت الوزارة أنه لا بد عند الاستيراد والتصدير أو إعادة التصدير من إرفاق شهادات السايتس وجميع الأوراق الرسمية والصحية اللازمة مع الإرساليات سواء الحيوانية أو النباتية، وذلك لضمان حماية الدولة من الأمراض والأوبئة، ولضمان رفع معدلات الأمن الحيوي والسلامة بالدولة من المخاطر البيولوجية الناجمة عن الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور وخاصة المشتركة بين الإنسان والحيوان. ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002، فإنه عند الإخلال بشروط الاستيراد، تقع على الحائز عقوبات، استناداً إلى المادة (25) والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق تلك العقوبات على كل من استورد أية عينة من أي نوع مدرج في الملحق (1) أو صدر أو أعاد تصدير أو عمل على إدخالها إلى الدولة من البحر، أو شرع في ذلك دون الحصول على إذن أو شهادة بذلك من السلطة الإدارية أو إن كان الإذن أو الشهادة غير ساريي المفعول. وانضمت دولة الإمارات في عام 1990 إلى اتفاقية تنظيم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (السايتس)، وهي اتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية، حيث توفر السايتس الوسائل الكفيلة بتنظيم التجارة الدولية بها والقضاء على التجارة غير المشروعة. وكانت الإمارات أصدرت القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 في شأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ولائحته التنفيذية، وذلك التزاماً منها باتفاقية السايتس، وتتضمن الاتفاقية ثلاثة ملاحق تضم 500 نوع حيواني و28 ألف نوع نباتي فيما يشمل الملحق الأول أنواعاً منقرضة منعت تجارتها بشكل عام، وتعطى لمراكز الإكثار والمعاهد والبحوث إلى جانب 597 نوعاً حيوانياً و295 نوعاً نباتياً.بينما يضم الملحق الثاني أنواعاً ليست مهددة بالانقراض حالياً، يجب تنظيم الاتجار بها حتى لا تصبح مهددة بالانقراض مستقبلاً. وأشارت الوزارة إلى أن التجارة الدولية في هذه الأنواع مسموح بها ولكن بشكل منظم وتضم أربعة آلاف و359 نوعاً حيوانياً، و28 ألفاً و674 نوعاً نباتياً، فيما يضم الملحق 152 نوعاً من الحيوانات وثمانية أنواع من النباتات.