«جلفود» ينطلق في دبي الأحد المقبل

دبي (الاتحاد) تنطلق يوم الأحد المقبل الدورة الـ 21 لمعرض جلفود الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 21 حتى 25 من فبراير الجاري، بمشاركة 5000 شركة من 120 دولة و117 جناحاً وطنياً - بزيادة خمسة بلدان عن دورة العام السابق - والمشاركة الجماعية الأولى من قبل روسيا، وكوستاريكا، وبيلاروسيا، وموريشيوس، ونيوزيلندا، التي عادت إلى المشاركة في المعرض بعد انقطاع ست سنوات. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام من معرض «جلفود 2016» ما يزيد على 85 ألف زائر من أكثر من 170 دولة، من بينهم رؤساء دول، ووزراء، ومسؤولون حكوميون، وجمعيات تجارية وطنية من جميع أنحاء العالم. ومن بين الجهات المشاركة في الحدث، هيئة التجارة والاستثمار الإسبانية، والجمعية الإسبانية للجهات الصناعية المصدرة في قطاع الضيافة، بمشاركة 218 شركة إسبانية تعرض منتجاتها على مساحة 2,196 متر مربع. وتعتبر هذه هي المشاركة الـ 12 على التوالي للجمعية الإسبانية للجهات الصناعية المصدرة في قطاع الضيافة على صعيد معدات الضيافة وتقديم الطعام، ولـهيئة التجارة والاستثمار الإسبانية في تقديم الأطعمة والمشروبات، حيث تعرض الشركات المشاركة العديد من المنتجات والخدمات المتعلقة بالقطاع من آلات صنع المثلجات، والأبواب المضادة للحريق، ومعدات وحاويات تخزين المواد الغذائية، والأفران المتعددة الاستخدامات، وأجهزة التبريد السريع، ومعدات وأدوات الطبخ، بالإضافة إلى الغسالات والعصارات التجارية مع سعي هذه الشركات إلى الاستفادة من مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيس لإعادة التصدير، ومن توسع قطاع الشحن بالعبور في دبي بشكل خاص. وقال رافائيل أولموس، رئيس الجمعية الإسبانية للجهات الصناعية المصدرة في قطاع الضيافة: «نحن نقدم الحلول والمنتجات التي تغطي كامل سلسلة عمليات المطاعم والفنادق، بما فيها الخدمة والعرض، وتقديم الطعام، فضلاً عن المواصلات والتنظيف. وتحت شعار علامة (هوريكا) من إسبانيا، سنستعرض أحدث معداتنا المبتكرة الخاصة بقطاعات الفنادق والمطاعم وتقديم الطعام، والتي تقدم حلولاً تقنية عصرية، وتجمع بين عناصر الجودة الفائقة، والموثوقية، والأداء الأمثل، وكفاءة استهلاك الطاقة». وتشهد سوق المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً مستمراً، حيث يبلغ متوسط توقعات النمو السنوية نحو 4 - 5%، ويتم إعادة تصدير ما نسبته 30% من المواد الغذائية والخدمات الغذائية المستوردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لذا تعد الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص بوابة لدخول الأسواق الأخرى في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تسهم هذه العوامل في جذب الشركات الطامحة إلى دخول أسواق المنطقة وتسويق منتجاتها إلى أكثر من 40 مليون نسمة من سكان منطقة الخليج. وأصبح معرض جلفود من الفعاليات الرائدة والإستراتيجية في قطاع الطعام، ليس فقط لتحديد منافذ السوق واغتنام الفرص في المنطقة التي تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي عالية وطلب متزايد على الأطعمة عالية الجودة، ولكن أيضاً للتواصل مع شركاء الأعمال الذين يجتمعون تحت سقف المعرض من أنحاء العالم كافة. وتعتبر إسبانيا من مناطق الجذب الأساسية للشراكات الاستثمارية في قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث تسعى لتعزيز هذه القطاع على النطاق المحلي عبر اتباعها لرؤية 2020 واتباع إستراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار. ومن المنتظر أن يعرض الجناح الإسباني في المعرض منتجاته المتنوعة من 19 قطاعاً، بما فيها الأغذية الحلال، والألبان، والأطعمة الشهية، والعضوية، واللحوم، والقهوة، وغيرها من المنتجات. وقالت تريكسي لوه ميرماند النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي، الجهة المنظمة لمعرض «جلفود»: «تستثمر إسبانيا في قدراتها البحثية والتطويرية ساعيةً إلى إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الأبحاث بحلول عام 2020. وتعتبر هذه الإستراتيجية الجديدة مصدر تفاؤل للشراكات العالمية في قطاع الأطعمة والمشروبات، حيث أنها تعزز التعاون على المستوى العالمي، وتشجع على مشاركة القطاع الخاص في البحث والتطوير، وإيلاء أهمية أكبر لتبادل المعارف والتقنيات. ويعزز معرض (جلفود) من التبادل التجاري والتوجهات السائدة في هذا القطاع، ويمكن أن يلعب دوراً أساسياً كجهة حاضنة للشراكات التي تدعم هذه الإستراتيجية». وأضافت «ميرماند»: «يسهم ازدهار الأسواق الإقليمية في تعزيز طرق إعادة التصدير المارَة عبر دبي، خاصة إلى المناطق التي تشهد معدلات نمو مرتفعة مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. ونتوقع أن تترافق المشاركة الاستثنائية الواسعة للشركات مع نسبة إقبال عالية لزوار المعرض». على هامش «جلفود 2016» الجمعية الإيطالية تسلط الضوء على 4 أنواع من الأجبان دبي (الاتحاد) توقع تقرير معهد التمويل الدولي، أن يحافظ الميزان الجاري للإمارات على تسجيل فائض خلال عامي 2015 و2016 يعادل 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي ونحو 6,4% للعام المقبل، وذلك بناء على تقديرات المعهد لمتوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل هذا العام ، و72,5 دولار للبرميل في العام المقبل، مقدراً في الوقت ذاته الأصول الخارجية بنحو 572 مليار دولار، مقارنة مع 552 مليار دولار في العام الماضي. ورجح التقرير أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات هذا العام نحو 1,35 تريليون درهم (368 مليار دولار)، وأن يرتفع العام المقبل إلى 1,76 تريليون درهم (408 مليارات دولار). وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي توقع المعهد أن تحافظ البنوك الإماراتية على متانتها بفضل الوضع التمويلي لها والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الوطني، منوهاً بنجاح البنوك في تحقيق نمو مزدوج في الأرباح خلال الماضي، والحفاظ على معدلات صحية من كفاءة رأس المال والاحتياطات العالية للديون المعدومة التي بلغت نسبة التغطية لها 100% في العام الماضي، ويتوقع أن تبقى هذا النسبة خلال العام الجاري كذلك.