تقرير لـ"إي.دي.إس.إس": الفيدرالي يتبع متطلبات الاقتصاد الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

استطلاع رأي: اهتمام الأميركيين بسباق الرئاسة في أدنى مستوياته

ترامب يرجئ تجمعاً انتخابياً في نورث كارولينا بسبب الطقس

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في مجموعة إي.دي.إس.إس الى أن الفيدرالي الأميركي يتبع سياسة مالية واضحة، وهي التعامل مع متطلبات الاقتصاد الأميركي الذي يشهد وتيرة نمو تصاعدية على مختلف المستويات، الأمر الذي يضع الفيدرالي أمام أمر واقع، لرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة من أجل مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، والمحافظة على معدلات التضخم وفق المقاييس التي تخدم المصلحة الاقتصادية.
ولفت التقرير الى أن لهجة رئيس الفيدرالي جيرمي باول بالأمس تعقيباً على رفع معدلات الفائدة من 2% الى 2.25% تؤكد استقلالية الفيدرالي وسياسته المالية التي تتعامل مع الوقائع الاقتصادية، ولا تخضع للتدخلات السياسية كون الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحاول بشكل مستمر التأثير على الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية والتباطؤ في رفع الفوائد.
وقال التقرير إن هناك احتمالاً قائماً بأن يعمل الرئيس الأميركي على التدخل من جديد كما حصل في شهر أغسطس الماضي، حيث أدلى بعدة تصاريح تنتقد سياسة رفع الفوائد، وهذا ما انعكس سلباً على الدولار الأميركي الذي كان قد وصل إلى مستويات قياسية أثرت على ميزان العجز التجاري الأميركي الذي ارتفع بنسبة 3% مع الصين التني تشكل العجز الأكبر للولايات المتحدة الأميركية.
ولفت التقرير إلى أن هذه الخطوات المحتملة قد تأتي ليس لحماية الصادرات الأميركية فقط، بل لضمان عدم تأثير أسعار الفائدة على مشاريع التمويل وتحديداً عملية الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشكل الهدف الأهم بالنسبة للرئيس الأميركي الذي ينوي تطوير البنية التحتية بشكل جذري، والتي قد تحتاج الى 2 تريليون دولار منها 200 مليار توفرها الحكومة الفيدرالية والبقية يأتي من خلال مشاركة القطاع الخاص، وخاصة البنوك الصغيرة والمتوسطة التي تشكل القناة الأساسية لتمويل هذه المشاريع، فالسؤال هنا، إلى أي مستوى ستكون أسعار الفائدة المرتفعة متوافقة مع تكلفة تمويل المشاريع؟
ومن جهة أخرى، قال التقرير إن الرئيس ترامب ماضي قدماً في تحقيق مصلحة أميركا أولاً، وهو مستمر في فرض الرسوم التجارية لاسترجاع المكتسبات الاقتصادية إلى الداخل الأميركي وتشجيع المصانع والشركات التي هاجرت إلى العودة، خاصة مع الملاذ الضريبي الحالي كونه خفض الضرائب على الشركات من 35% إلى 20%.