القدس المحتلة (رويترز) - سنت إسرائيل الليلة قبل الماضية قانوناً جديداً لحماية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة من المقاطعة الداخلية بفرض غرامات مالية على أي إسرائيليين يدعون إلى ذلك، أفراداً أو جماعات.
وأقر البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” المكون من 120 عضواً مشروع القانون وتم بأغلبية 47 نائباً، مقابل اعتراض 38 آخرين وامتناع الباقين عن التصويت، وسط غضب نواب المعارضة وحركات السلام الحريات المدنية الإسرائيلية.
ويقضي القانون بفرض غرامة قد تبلغ 50 ألف شيكل إسرائيلي “نحو 10 آلاف يورو” على أي شخصية أو مؤسسة تدعو إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وقال مقدمه النائب زئيف الكين عن حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “ما يفعله هذا القانون هو تمكين أي شخص أضير بسبب حملة مقاطعة متعمدة من السعي إلى طلب تعويض عن طريق المحاكم”. وأضاف: لا يمكن أن نقاطع شخصاً بسبب مكان إقامته. لا يمكن لأي كان مقاطعة أي أحد لأنه يعيش بشكل شرعي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وأعلنت “منظمة أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل” و”مركز “عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل” و”اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل” و”تحالف النساء من أجل السلام في إسرائيل أنها تعتزم تقديم دعوى قضائية جماعية لإلغاء القانون بأنه “غير دستوري”.
وأطلقت “حركة السلام الآن” الإسرائيلية حملة للاحتجاج على القانون. وقالت رئيستها هاجيت عوفران “لا يوجد لدينا نية لإطاعة هذا القانون، وسنقوم بحملة ضده لأن كل شخص يشتري منتجات المستوطنات يساعد في إدامة الاحتلال”.
وقالت “رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل” إن الترويج للمقاطعة أو معارضتها شكل من أشكال حرية التعبير يحظى بالحماية.
عدد اليوم
