نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية متطلبات محاسبية جديدة تتعلق بمخصصات تغطية خسائر القروض، في خطوة تمثّل الانتقال من نموذج تكبّد الخسائر التقليدي إلى نموذجٍ ذي نظرة استشرافية مستقبلية يقوم على توقُّع الخسائر.
وبحسب بيان صحفي أصدرها المجلس أمس، فإن من شأن هذه المتطلبات الجديدة، التي تشكّل جزءاً من معيار بات مكتملاً في المحاسبة المالية المستندية، وهو المعيار التاسع من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS9، أن تقدّم في وقت مبكر معلومات متعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة، إلاّ أن معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، حذر من اعتبار هذا التطوّر علاجاً شاملاً.
وقال د.
نايجل سلاي-جونسون، رئيس قسم التقارير المالية لدى معهد المحاسبين القانونيين، إن المتطلبات الجديدة المتعلقة بخسائر القروض ستتيح إظهار مؤشرات مبكرة تتعلق بالخسائر المحتملة للقروض الممنوحة من بنوك ومؤسسات مالية ومصرفية، معتبراً هذا التطور خطوة مهمة طال انتظارها.
وأضاف:« أن من يعتقد أن مخصصات تغطية خسائر القروض التي حُدّدت قبيل الأزمة المالية العالمية جاءت متأخرة وكانت أقلّ مما ينبغي، عليه ألا ينظر إلى هذا التغيير كعلاج شامل» وأوضح أن نموذج الخسائر المتوقعة لن يؤدي إلى مخصصات تُغطي خسائر غير متوقعة.
ويُركّز النموذج الجديد تركيزاً أكبر على مستوى خسائر الائتمان المتوقعة في المستقبل، ويسمح بإمكانية التنبّؤ بالخسائر أكثر مما كان ممكناً في السابق بموجب معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية.
ويقدم النموذج نهجاً من ثلاث مراحل لتحديد مخصصات تغطية خسائر القروض، استناداً إلى تقييم مستمر لمستوى مخاطر الائتمان.
و من جانبه، توقّع إيين كوك، رئيس قسم الخدمات المالية لدى معهد المحاسبين القانونيين، أن يزيد النموذج الجديد مخصصات تغطية خسائر القروض في الموازنات العمومية للبنوك بنحو 50% في المتوسط، مشيراً إلى أن هذه النسبة ستتفاوت بين المؤسسات تفاوتاً واضحاً.
وأضاف: «سوف يقلل النموذج الجديد أرباح البنوك في سنة تطبيقه، ولكن قد لا يكون له تأثير يُذكر على كشوفات الدخل في السنوات التالية، كما لا يعني أن البنوك كانت تتعامل مع المسألة تعاملاً خاطئاً فيما مضى، وإنما سوف يتيح طريقة مغايرة لقياس مخصصات تغطية خسائر القروض».
(دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
