طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته الثانية نوري المالكي من الرئيس العراقي الجديد محمد فؤاد معصوم رسمياً تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة لولاية ثالثة، كما أعلن «ائتلاف دولة القانون» أمس.
وصرح القيادي في الائتلاف النائب محمود الحسن لوكالة «السومرية نيوز» الإخبارية العراقية بأن الائتلاف وليس «التحالف الوطني العراقي» للأحزاب الشيعية هو الكتلة البرلمانية الأكبر ولذلك طلب المالكي ولاية ثالثة.
وقال «إن الكتلة الأكثر عدداً، حسب قرار المحكمة الاتحادية (العراقية) هي الكتلة التي تدخل الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي بأكبر عدد من المقاعد النيابية أو مجموعة كتل تتحالف وتقدم طلباً في الجلسة الأولى تبين فيه أنها الكتلة الأكبر عدداً».
وأضاف «رغم أن ائتلاف دولة القانون هو جزء من التحالف الوطني إلا أن التحالف الوطني لم يطلب من رئاسة مجلس النواب في الجلسة الأولى اعتباره الكتلة الأكبر.
والعبرة في ذلك هو طلب المقدم وليس التحالفات السياسية بين الكتل سواء كانت شفهية أو مكتوبة».
وذكر أن المالكي أرسل مذكرة إلى المحكمة الاتحادية أكد فيها عدم توقيعه على أي طلب مقدم إلى رئيس مجلس النواب من التحالف باعتباره الكتلة الأكثر عدداً.
وخلص إلى القول «إن رئيس ائتلاف دولة القانون أرسل مذكرة إلى رئيس الجمهورية طالب فيها بتكليف مرشح ائتلاف دولة القانون بتشكيل الحكومة».
إلا أن «التيار الصدري» أكد أحقية التحالف الشيعي بتشكيل الحكومة.
وقال القيادي في «كتلة الأحرار» البرلمانية التابعة للتيار النائب مازن المازني لوكالة «السومرية نيوز» إن الدستور العراقي نص على أن يكلف رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من انتخابه الكتلة الأكبر بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة وأضاف أن رئيس التحالف إبراهيم الجعفري بحث ذلك مع معصوم.
وتابع «إن التحالف الوطني ينتظر تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية لتقديم مرشحه داخل مجلس النواب لانتخابه لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يستطيع حتى الآن تسمية مرشحه لشغل هذا المنصب».
من جانب آخر، رهن «اتحاد القوى العراقية» لأهل السنة والجماعة مشاركتهم في الحكومة الجديدة بتلبية مطالب المتظاهرين في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى وبغداد، احتجاجاً على سياسة المالكي الطائفية، وأبرزها الكف عن قمع وتهميش السنة، وإلغاء «قانون المساءلة والعدالة» والمادة الرابعة من «قانون مكافحة الإرهاب»، وإقرار قانون العفو العام.
وقال القيادي في الاتحاد النائب طلال الزوبعي للوكالة ذاتها «إن مشاركة اتحاد القوى العراقية في الحكومة مرتبطة بموافقة التحالف الوطني على تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة، وإيقاف القصف العشوائي على المدن وإعادة النظر في تركيبة الجيش والوحدات العسكرية».
وأضاف أن الاتحاد يريد الحفاظ على وحدة العراق من خلال المشاركة في الحكومة، وعدم التجاوز على حقوق العراقيين، وتنفيذ جميع المطالب المشروعة وفق القانون والدستور، وحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء المظاهر المسلحة في بغداد.
وتابع، «إن تعاون الحكومة مع أهالي المحافظات المنتفضة، هو الحل الأفضل للخروج من الأزمة».
في غضون ذلك، التقى المالكي رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مقر المجلس في بغداد، حيث اتفقا على استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين والميزانية المعطلة.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي مشترك مع المالكي، «إن زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي لي، كانت لتقديم التهنئة بمناسبة تسلمي المنصب، وتم الاتفاق على ضرورة إقرار القوانين المعطلة منذ الدورة البرلمانية السابقة، وبقاء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وترك الخلافات السابقة».
وقال المالكي «اتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإقرار القوانين المعطلة التي لم يستطع البرلمان السابق تمريرها بسبب المشكلات التي رافقت العملية السياسية، والمهمة التي تواجه البرلمان الآن هي إقرار الموازنة العامة، كونها تحمل أهمية كبيرة لتعويض النازحين».
كما زار المالكي الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق وهنأه بعودته إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا استمرت 18 شهراً.
(بغداد - وكالات)
عدد اليوم
