أبوظبي (وام) - أكدت مجلة “درع الوطن” أن القوات المسلحة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة “حفظه الله”، ومتابعة مستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحرص على خدمة المجتمع في الكثير من المجالات باعتبارها جزءاً أصيلاً منه تتفاعل إيجابياً مع قضاياه وتساهم بفاعلية فيها، مشيرة إلى ترحيب القوات المسلحة في هذا الإطار بدعوة وزارة الداخلية لبحث إمكانية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من الوظائف الإدارية، واستجابتها لها من خلال استيعاب عدد منهم وتدريبهم في عدد من الوظائف حسب احتياجاتها.
واستضافت المجلة في موضوع بعنوان “دمج ذوي الاحتياجات الخاصة يفعل دورهم في المجتمع”، في باب “نحن والمجتمع”، مجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة العاملين في القوات المسلحة، الذين تحدثوا عن انطباعاتهم عن وظائفهم، حيث أكد عبدالله حسن راشد من إمارة الفجيرة، أنه انتسب إلى القوات المسلحة ويعمل بوظيفة إداري مساعد، وأن عمله يتفق مع موهبته ورغبته، مشيرا إلى أنه يلقى احترام وود وثقة زملائه ومسؤوليه، ولا يجد أي صعوبة في التعامل معهم. وقال إن اختياره للعمل في القوات المسلحة يعكس ميوله وشخصيته، مؤكدا أنها لم تدخر جهداً في العمل لتأهيله وتدريبه وزملاءه بالشكل الذي يتناسب مع إمكاناتهم.
وقالت مريم خميس المطروشي التي تعمل في قاعدة الفجيرة البحرية: “انتسبت للقوات المسلحة في وظيفة إداري مساعد في وحدة التجنيد، وهو يتفق مع رغباتي، وأجد كل الثناء والفخر والاحترام من قبل زملائي على إنجازاتي الرياضية، كما أن المسؤولين يقدمون التسهيلات والدعم المعنوي لي لأنجز أفضل ما استطيع”.
وختمت حديثها بتوجيه رسالة شكر وعرفان من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة لكل من دعم مواهبهم مادياً ومعنوياً، مضيفة: “نحن وإن كنا ذوي نواقص في أبداننا لكننا مكتملون في مواهبنا وعطائنا وإخلاصنا لهذه الأرض التي عشنا ونعيش عليها”.أما عائشة سالم الخالدي من القوات البحرية فقالت إنها انتسبت للقوات المسلحة وتعمل في مجال حفظ وترتيب الملفات، مشيرة إلى أنها واجهت في البداية بعض الصعوبات في التواصل والتعايش مع زملائها، لكنها تخطت تلك الصعوبات بتعاملهم المهذب والمقدر لظروف إعاقتها، حيث يتعاملون معها مثل تعاملهم مع الأسوياء بكل احترام وتقدير.
أما روضة جمعة الغافري من مدينة العين، والتي تعمل بوظيفة “إداري مساعد”، في القوات الجوية والدفاع الجوي فأشارت إلى أنها أكملت جميع مراحل دراستها في المدارس الحكومية، ودرست بعد ذلك في مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخرجت بشهادة السكرتارية الإلكترونية سنة 2006 بتقدير جيد جداً، حيث انتسبت للقوات المسلحة في كلية خليفة بن زايد الجوية.
وقال سلطان مصبح خميس المهيري من إمارة أبوظبي الذي يعمل بمهنة “موظف بدالة” في سلاح الإشارة، إن عمله يتفق مع رغبته، وإنه يلقى كل التقدير والاحترام من زملائه والمسؤولين عنه، ولا يجد أي صعوبة في التعامل معهم.
وأضاف: “أنا سعيد جدا بالعمل في القوات المسلحة، التي قبلت تجنيدي رغم ضعف بصري، ولم ترفض طلبي، في حين أن بعض المؤسسات لم تقبلني”. ونشرت “درع الوطن” عبر صفحاتها موضوعا حول مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والتعاون في هذا المجال بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة من خلال حوار مع ناصر علي بن عزيز الشريفي مدير إدارة مراكز وزارة الداخلية، أكد فيه أن “المراكز” تسعى لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتعتبر من المؤسسات الوطنية التي تساهم بشكل فعال في توفير فرص التأهيل والتدريب والتوظيف لهم، وبما يخدم السياسة الحكومية نحو توفير العمل اللائق للمواطنين كل حسب طاقته وقدراته وإمكاناته.
وقال الشريفي إن المراكز استطاعت أن توفر التدريب الماهر لـ 567 من الذكور والإناث، حيث تخرج منهم بنجاح 514 في مختلف الدورات وتم توظيف 441 منهم في القطاعين الحكومي والخاص بوظائف ذات عوائد مجزية.
وأوضح أن الدراسات التتبعية الميدانية لواقع توظيف خريجي المراكز، تشير إلى تميزهم في الالتزام والإنتاج وذلك بشهادة مديريهم ومسؤولي التوظيف في مختلف مؤسسات عملهم، مضيفا أن “مراكز الداخلية” وفرت فرص التدريب والحصول على شهادة قيادة الحاسب الآلي “اي سي دي ال” لـ 575 من ذوي الاحتياجات الخاصة والعسكريين والمدنيين من أفراد المجتمع. وأكد الشريفي نجاح تجربة استيعاب ذوي الاحتياجات الخاصة في القوات المسلحة، مثمنا دور مديرية القوى البشرية في القوات المسلحة من خلال تفهمها لظروف هذه الفئة من أبناء المجتمع، وتقديم العون الاستثنائي لهم خلال الفترة الأولى لتعيينهم، ما أكسبهم الثقة بأنفسهم، وساهم في تحقيق الدمج المهني لهم في مواقع العمل.
صعوبات تواجه نشاطات «مراكز الداخلية»
قال ناصر علي بن عزيز الشريفي إن أهم الصعوبات التي تواجهها المراكز في تنفيذ نشاطاتها، تتمثل في الاتجاهات السلبية لدى بعض أصحاب العمل الخاص نحو تدريب وتوظيف ذوي الإعاقة، خاصة وأن هذا القطاع يملك غالبية الوظائف المطروحة في سوق العمل، حيث لا زال المنظور الاقتصادي هو المسيطر في اتخاذ قرار التوظيف، دون أي اعتبار للمنظور الاجتماعي والمسؤولية الوطنية لهذه المؤسسات في تدعيم سياسة الدولة ومسؤولياتها في توفير العمل لكافة المواطنين والتخفيف من شبح البطالة وبرامج المساعدات. ودعا إلى وضع تشريعات ملزمة مدعمة بنظام “الكوتا” أو النسبة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف المؤسسات، وفق أسس وشروط محددة بالقانون، وآلية فعالة للضبط والمتابعة والرصد خاصة أن قوانين وشروط الاستثمار الميسرة توفر مجالاً واسعاً لتحقيق الأرباح الطائلة، التي يجب أن تساهم في دعم مسؤوليات الدولة نحو مواطنيها من الشرائح الاجتماعية المختلفة.
عدد اليوم
