• السبت 29 صفر 1439هـ - 18 نوفمبر 2017م

لضمان استرداد القيمة للعقارات السكنية

دعـوات لتسجيل «مقاولي الباطن» في ضريبة القيمة المضافة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 06 نوفمبر 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

دعا خبراء وعقاريون مقاولي الباطن وأي من مقدمي الخدمات غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة أن يسجلوا طوعاً، على الرغم من عدم بلوغهم الحد الأدنى المطلوب من عتبة التسجيل الضريبي الإلزامي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.

وأضاف هؤلاء أن من المخاطر التي ينطوي عليها التعامل مع الموردين غير المسجلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب إمكانية منع استرداد ضريبة المدخلات ما يجعل هذه التكاليف غير قادرة على المنافسة، في حين أنه عند التعامل مع المقاولين من الباطن المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، سيكون هؤلاء الموردون قادرين على فرض ضريبة القيمة المضافة التي يمكن للمقاول استردادها.

يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل 5%، في بداية العام المقبل، إلى زيادة معتدلة عموماً في تكاليف البناء، وكذلك في تكلفة مواد البناء، ما يعني أن المقاولين سيواجهون زيادة في تكاليف المشتريات، بحسب خبراء في مجال الضرائب والاستثمار، الذين أكدوا أن العقارات بهدف الاستثمار ستصبح الأكثر تكلفة عقب تطبيق الضريبة. وشددوا على أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل جذابة؛ لأن متوسط معدلات الضرائب فيها أقل من جميع الأسواق الرئيسية الأخرى تقريباً، مشيرين إلى أن الضريبة ستوفر نظاماً بيئياً أفضل وأكثر كفاءة واستدامة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة.

ووفقاً لما ذكرته وزارة المالية، فإن معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات ستعتمد على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية «البيع أو الإيجار» للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة «أي 5%»، مؤكده أنه سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، ما يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم، وفي الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

العقود المهاجرة ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا