• الثلاثاء 06 رمضان 1439هـ - 22 مايو 2018م

أكدت تمسكها بحماية الوكلاء حتى مع قيام الاتحاد الجمركي الخليجي

«الاقتصاد» تستبعد تحرير الاستيراد لأي قطاع تجاري

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 18 يناير 2013

دبي (الاتحاد) - أكدت وزارة الاقتصاد التزام الإمارات بتطبيق بنود قانون الوكالات التجارية الذي يكفل الحماية للوكلاء والمستهلكين، مستبعدة تحرير أي استيراد لأي قطاع تجاري، بما في ذلك السيارات.

وقال نجيب مال الله المصلي مدير إدارة الوكالات التجارية بالوزارة إن تحرير استيراد السيارات أو أي مجالات أخرى لم يتم طرحه للنقاش، وغير وارد حتى الآن تحرير الاستيراد لأي من السلع الاستهلاكية.

وأكد تمسك الوزارة بحماية وكلاء كافة السلع والبضائع والعلامات التجارية العالمية، منوها الى أن هذه الحماية ستستمر في ظل تفعيل الاتحاد الجمركي الخليجي، والمقرر له مطلع العام 2015.

وأوضح أن السلع المحرر استيرادها حتى الآن تقتصر على قطاعي السلع الغذائية، بما في ذلك كل أنواع المشروبات والمأكولات، أي أن كل ما يؤكل أو يُشرب، يخضع للتحرير كليا، إلى جانب قطاع مواد التنظيف والعناية الشخصية، أما الحديث عن سلع أخرى في طريقها للتحرير غير دقيق.

وأكد مال الله، في تصريحات صحفية أمس بدبي، أن الوزارة لم تتراجع في تطبيق القانون بمنع استيراد السيارات للأغراض التجارية من غير الوكلاء، موضحا أن قانون الوكالات التجارية يحظر أي شكل من أشكال الاستيراد للسيارات بهدف الاتجار عن طريق غير الوكلاء، بما في ذلك السيارات الجديدة والمستعملة، إلا بموافقة من الوكيل، أو من وزارة الاقتصاد.

وشدد على التزام وزارة الاقتصاد بتطبيق القانون فيما يخص حماية الوكلاء، بمن فيهم وكلاء السيارات، مشيرا إلى أن إثارة قضية استيراد السيارات في هذا الفترة، يرجع إلى أسباب من بينها تراجع مبيعات السيارات عن سنوات الطفرة، وبالتالي فإن الوكلاء في الدولة يبحثون عن مصالحهم، في مواجهة زيادة دخول سيارات الى السوق من غير الوكلاء. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا