• الجمعة 05 ربيع الأول 1439هـ - 24 نوفمبر 2017م
  04:27    ولي العهد السعودي: المرشد الإيراني هتلر جديد في الشرق الأوسط        04:28    مقتل 20 مسلحا من طالبان بضربة جوية في أفغانستان         04:28    تنصيب منانغاغوا رئيسا لزيمبابوي خلفا لموغابي         04:29    المعارضة السورية تتفق على إرسال وفد موحد إلى مباحثات جنيف         04:29    "الوطني للأرصاد" يتوقع أمطارا وغبارا في الأيام المقبلة         04:58    وكالة أنباء الشرق الأوسط: 85 شهيدا و80 جريحا باعتداء إرهابي على مسجد في سيناء    

في حيثيات حكمها بتأييد أحكام قضية التخابر مع قطر

«النقض» المصرية: حمد بن جاسم ارتكب أفعالاً ووقائع تنطوي على جرائم جنائية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 05 نوفمبر 2017

أبوظبي (مواقع إخبارية)

كشفت محكمة النقض المصرية حيثيات حكمها بتأييد الحكم بالسجن المؤبد ضد الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر، كما كشفت سبب إحالة أوراق حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق للنائب العام بعد أن ثبتت إدانته، وأنه لم يحقق معه في القضية.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنها قررت إحالة أوراق حمد بن جاسم للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب إليه من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد ومركزها الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد.

وذكرت المحكمة، أنه تبين لها من مطالعتها موضوع الدعوى ومستنداتها أنها انطوت على وقائع منسوبة للمدعو حمد بن جاسم، تشمل جرائم جنائية مؤثمة قانوناً بشأن التخابر لصالح دولة أجنبية ومن يعمل لمصلحتها إضراراً بمصلحة البلاد القومية، وإعطاء مبالغ مالية كرشوة بقصد ارتكابه عملاً ضاراً بمصلحة للبلاد، وأنه لم يتم التحقيق معه بشأن تلك الجرائم.

وأوضحت المحكمة أنه عملاً بالحق المخول لها بمقتضى أحكام المواد «11-12» من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017 والمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959، قررت المحكمة إحالة الأوراق للمستشار النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق والتصرف فيما نسب له في هذا الشأن.

وأوردت المحكمة في حيثياتها أن وقائع الدعوى توافرت بها كل العناصر القانونية للجرائم التي وجهت للمتهمين، وأن الحكم المطعون فيه قد بين سواء فيما أورده في بيانه لواقعات الدعوى أو في أفراده لأدلة الثبوت فيها أن الطاعنين الثلاثة، وعلى رأسهم محمد مرسي، قد تولوا مناصب قيادية في جماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، وأن بقية الطاعنين عدا السابع قد انضموا لتلك الجماعة، وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من القيام بأعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وهو ما يضفي عدم الشرعية على تلك الجماعة ويجعلها مخالفة للقانون. وتضمنت الحيثيات أن الرئيس المعزول كان يتولى رئاسة الجمهورية وهو في حكم الموظف العام قد تسلم من قائد الحرس الجمهوري آنذاك والمخابرات العامة والحربية وهيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وثائق مهمة تتعلق بالقوات المسلحة وأمن الدولة ومصالحها القومية واحتفظ بها لنفسه بنية تملكها، وامتنع عن ردها لحفظها لدى المختصين بذلك بمؤسسة الرئاسة، وأنه كان على علم بأهمية تلك المستندات وتعليقها بأمن الدولة ومصالحها القومية، إلا أنه امتنع عن ردها للجهات المختصة، واحتفظ لنفسه بها بنية تملكها، الأمر الذي تتوافر معه في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 77 د فقرة 1 بند 2 من قانون العقوبات.