طالباني: اتفاق على حكومة جديدة بعيداً عن المحاصصة

كشف الرئيس العراقي جلال طالباني أمس عن إبرام اتفاق سياسي لتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لا تخضع إلى ''المحاصصة الطائفية''، مشدداً على أن الأخير باقٍ في منصبه· تزامن ذلك، مع إعلان جبهة التوافق السنية أنها لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بعودة وزرائها إلى صفوف الحكومة، مشيرة إلى ''مؤشرات إيجابية'' باتجاه العودة، لكنها شددت على ضرورة تنفيذ مطالبها وبالخصوص إطلاق سراح المعتقلين· وأعلن طالباني في مؤتمر صحافي بالنجف بعد زيارته للمرجع الشيعي علي السيستاني: ''هناك محاولة لتشكيل حكومة جديدة برئـــاسة الـــمالكي بناء على اتفاق سياسي أبرم الأسبوع الماضي''· وأضاف أن المالكي طلب التعرف إلى موقف الكتل بخصوص التشكيل الوزاري الجديد الذي لن يكون على أساس ''المحاصصة''، مشيراً إلى إمكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية· وأكد أنه ''إذا لم يحصل اتفاق على التشكيل الوزاري من قبل الكتل السياسية فسنلجأ لإصلاح وزاري يقوم على أساس تقليص الوزارات واختيار العناصر الكفؤة''· وقد ألقت الخلافات السياسية بين الكتل السياسية، بظلالها على الحكومة مما أسفر عن انسحاب نحو 15 وزيراً من الحكومة المكونة من 37 وزيراً، كان آخرها انسحاب وزراء التوافق الخمسة ووزراء التيار الصدري· وكان طالباني وصل صباح أمس إلى النجف وتوجه مباشرة لزيارة مرقد الأمام علي والمرجع السيستاني· وحول زيارته للنجف، أوضح الرئيس العراقي بقوله: ''زيارتي للنجف تأتي في إطار التشاورات للحصول على إرشاد المرجعية فيما يخص التشكيل الوزاري الجديد''· وأكد طالباني أن هناك ''إجماعاً على بقاء المالكي في منصبه ولا صحة للأنباء التي ترددت حول استبداله بنائب الرئيس عادل عبدالمهدي''· وقال: ''المرجعيات الدينية لا يتدخلون في الأمور الداخلية لكنهم يحرصون على أن تكون الحكومة في خدمة الشعب وتلبي مطالبهم''· ونفى طالباني الأنباء التي ترددت حول سعي عبدالمهدي لمنصب رئيس الحكومة بدلاً من المالكي، واعتبر أن هذه الأنباء ''غير صحيحة وباطلة ولا أساس لها من الصحة''· وفيما بدا على أنه تضارب في مواقف التوافق، نقلت أنباء عن زعيمها عدنان الدليمي القول إن الجبهة قررت العودة لحكومة المالكي، لكنه عاد ونفى الإدلاء بتلك التصريحات، مشدداً على ضرورة تنفيذ مطالب التوافق، وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي· وأوضح الناطق باسم الجبهة سليم عبدالله أن هناك مؤشرات إيجابية خلال المفاوضات، لكن الوصول إلى ذلك يحتاج إلى وقت''· وأضاف ''لم يصدر أي تصريح بالعودة إلى الحكومة حتى الآن''، مؤكداً ''نحن اليوم غير مستعدين للعودة إذا لم تنفذ مطالبنا''· وشدد الناطق على أن ''قانون العفو العام وإطلاق سراح المعتقلين وصيغة المشاركة في القرار السياسي، في مقدمة مطالب الجبهة''· وأكد عبدالله أن ''النوايا تحتاج إلى تجسيد عملي''· من ناحيته، قال سليم الجبوري المتحدث باسم االتوافق وعضو البرلمان البارز: إن المفاوضات ما زالت جارية، مضيفاً أنه تم إحراز بعض التقدم، ولكن الجبهة ما زالت في انتظار تسوية بعض الأمور·