إعداد - محمد عبدالرحيم:
يبدو أن حالات الفساد التي كشفت مؤخراً في الصين على أعلى المستويات أخذت تسلط الضوء مجدداً على التحديات التي ظلت تواجه قيادات الدولة وهم يحاولون التصدي للمعوقات التي تعترض النمو الاقتصادي المتسارع الوتيرة· ففي الأسابيع الماضية تم طرد نائب عمدة العاصمة بكين من وظيفته بينما يجري التحقيق مع أحد كبار ضباط البحرية بتهمة تلقى رشاوى - وفقاً لوكالة رويترز - وأحد الأشخاص المطلعين على القضية· أما الأمين العام للجنة التحكيم التجارية في الصين فقد تم إلقاء القبض عليه بتهم تختص بـ ''جرائم اقتصادية''·
وكما ورد في صحيفة الوول ستريت جورنال فإن هذه القضايا برزت الى السطح في الوقت الذي تعهد فيه القادة الصينيون بمنح مكافحة الفساد الأولوية العليا وسط شعور عام بالغضب من ممارسات الاستغلال والظلم· وطبقاً للعديد من المقاييس فإن حجم الفساد استمر الى ازدياد بسبب أن بعض المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ما زالوا يحاولون الاستفادة من بعض الثغرات والأعراض السالبة التي تظهر أحياناً على اقتصاد السوق· لذا فإن الفشل في إيقاف مثل هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي الى إشعال حالة من التراخي والتراجع في تبني نظام سوي ومتكامل لاقتصاد السوق· وكذلك فإن ارتباط الأموال بالنفوذ بدا في كثير من الأحيان باقتصاد اللصوص من البارونات الذي ساد الاتحاد الروسي بعيد انهيار النظام الشيوعي· ويعتقد المحللون أن فشل الحزب الشيوعي في الصين حتى الآن في إجراء تغييرات سياسية جذرية تعمل على جلب المزيد من المحاسبة في النظام أصبحت تسمح بازدهار ممارسات السرقات والاختلاسات في المرحلة الانتقالية للاقتصاد·
و يقول يي إنج أحد كبار المحققين العامين في هونج كونج ''لقد استمرت قضايا جرائم الفساد في الارتفاع منذ أن أطلقت الصين عملية تحرير السوق في عام ·''1979 وقد لاحظ أيضاً أن ''القضايا الهامة والرئيسية أصبحت أكثر من ذي قبل كما أن كميات الأموال في هذه القضايا وصلت الى ملايين أو عشرات الملايين من اليوان· ويتفق أحد علماء الاجتماع البارزين مع هذا الرأي قائلاً ''لقد تفاقمت حالة الفساد حالياً بسبب وجود كميات ضخمة من الأموال''· ولكنه رفض الكشف عن اسمه خوفاً من رد فعل السلطات الأمنية·
وحتى أثناء فترة القبضة الحديدية للنظام الشيوعي في الدولة كان المسؤولون يتمتعون بالكثير من النفوذ والامتيازات· أما حالياً فإن الهيمنة الحكومية المشددة على التصاريح الخاصة بالأعمال التجارية والأصول الأخرى مثل الأراضي - المقترنة بتدني رواتب وأجور المستخدمين في الخدمة المدنية - بدأت تشكل حافزاً في أوساط هؤلاء المستخدمين لاستغلال مناصبهم - على أن مشاكل الفساد أصبحت أكثر حدة وتفاقماً بشكل خاص داخل القطاع المصرفي للدولة حيث أن بنك الصين عانى في السنوات الأخيرة من العديد من الفضائح المالية بما فيها إدانة رئيس مجلس إدارته السابق وانج اكسوبينج لقبوله رشوة بأكثر من مليون يوان من أجل المصادقة على بعض القروض· إلا أن التفاصيل الخاصة بقضايا الفساد التي جرت مؤخراً ما زال يكتنفها نوع من الغموض· فنائب العمدة الذي تم طرده من وظيفته مؤخراً ليو زهي هوا كان مسؤولاً عن ادارة التخطيط في المدينة والتي تشرف على مشاريع الإنشاءات الخاصة بالألعاب الأولمبية لعام 2008 في العاصمة بكين· ووفقاً لتقرير صدر عن وكالة أنباء اكسينهوا الحكومية في الحادي عشر من يونيو الماضي فقد تم استبعاد ليو من منصبه بسبب ''ممارسات فاسدة خطيرة عمد فيها الى استغلال نفوذه الاجتماعي''·
ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل بشكل رسمي، ولكن إحدى الصحف الصادرة في هونج كونج ذكرت بأن ليو أخضع للتحقيقات بعد أن أبلغ عنه بعض المستثمرين الأجانب بأنه تلقى رشاوى ضخمة منهم ومنح بعضهم تصاديق غير قانونية لاستغلال الأراضي· أما القضية الخاصة بأحد كبار ضباط البحرية وفقاً لأحد الأشخاص المقربين من المؤسسة العسكرية ورفض الكشف أيضاً عن اسمه فهي تتعلق باستلامه لرشاوى بملايين الدولارات مقابل منح عقود لبعض شركات الإنشاءات والتشييد·
أما أكثر القضايا التي اجتذبت الاهتمام الدولي تلك التي تتعلق بالمدعو وانج شينغ شانج أمين عام لجنة التحكيم الدولية للاقتصاد والتجارة في الصين الذي تم إلقاء القبض عليه في ابريل الماضي لارتكابه ''مخالفات اقتصادية'' ويذكر أن هذه اللجنة هي الجهة المعنية بتسوية النزاعات ما بين الشركات الصينية والأجنبية· وحتى في النواحي الأخرى التي لا تنطوي على اتهامات مباشرة بالفساد فقد ظل المسؤولون الصينيون يواجهون اتهامات مستمرة تتعلق بإهدار الأموال وبخاصة في مجال المشتروات· إذ يقدر أحد الإعلاميين أن المسؤولين في الدولة يستخدمون أربعة ملايين سيارة حكومية بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 408,5 مليار يوان (52 مليار دولار أميركي) أي ما يعادل أكثر من 13 في المائة من إيرادات الحكومة المركزية في العام المالي ·2005 وجاء في الدراسة التي نشرت مؤخراً في صحيفة الحزب الشيوعي بأن إجمالي النفقات السنوية للمسؤولين بما فيها الوجبات والسفر الى ما وراء البحار تبلغ تكلفتها حوالى 900 مليار يوان· إلا أن وزارة المالية سارعت الى إصدار بيان جاء فيه أن إجمالي هذه التكلفة لا تزيد على 120 مليار يوان !
عدد اليوم
