• الاثنين 05 محرم 1439هـ - 25 سبتمبر 2017م

مجلس الأمن يطالب جميع أطراف حرب سوريا بالامتثال الفوري للقانون الدولي لحقوق الإنسان

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 ديسمبر 2016

نيويورك، موسكو (وام ووكالات)

جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته جميع الأطراف الضالعة في الحرب في سوريا، خاصة السلطات السورية بالامتثال الكامل والفوري لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالب في قرار اتخذه بالإجماع واشتركت في صياغته كل من مصر ونيوزيلندا وإسبانيا جميع الأطراف السورية المعنية أيضا بالتقيد بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع أحكام قرارات المجلس ذات الصلة. مشيرا إلى الانتهاكات المرتكبة في سوريا والتي قال إنها قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ونص القرار الذي حمل رقم 2332 على تجديد الإجراءات الواردة في قرار المجلس رقم 2165 الصادر عام 2014 بما في ذلك الإذن للوكالات الإنسانية باستخدام الطرق عبر خطوط النزاع والمعابر الحدودية لضمان وصول المساعدات الإنسانية بما في ذلك اللوازم الطبية والجراحية وكذلك إنشاء آلية للرصد تحت سلطة الأمين العام للأمم المتحدة تقوم بموافقة البلدان المعنية المجاورة لسوريا بمراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ترسلها وكالات الإغاثة. وأعرب عن عميق الأسى لاستمرار تدهور الوضع الإنساني المؤلم في سوريا واحتياج أكثر من 13 مليون شخص للمساعدة العاجلة. وأبدى قلقه من عدم تنفيذ قراراته ذات الصلة. مشيرا إلى الالتزامات القانونية التي تقع على كاهل جميع الأطراف بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس.

ونوه القرار بالتقدم المحرز خلال العام الحالي في استعادة مناطق في سوريا من تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، لكنه أعرب عن القلق من خضوع مناطق أخرى للتنظيمين والآثار السلبية لوجودهما وإيديولوجيتهما وأعمالهما المتطرفة العنيفة على استقرار سوريا والمنطقة. وطلب من السلطات السورية الاستجابة بشكل عاجل لجميع الطلبات التي تقدمها الأمم المتحدة وشركاؤها المنفذون لإيصال المساعدات عبر خطوط النزاع. وكرر تأكيده أن تدهور الأوضاع سيتواصل ويتفاقم ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري. وطالب بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار رقم 2254 من أجل تيسير إجراء الانتقال السياسي بقيادة سورية في ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وفقا لبيان جنيف. وتعهد بأن يتخذ مجلس الأمن المزيد من التدابير بموجب ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال أي من الأطراف المعنية لبنود هذا القرار أو القرارات الأخرى السابقة ذات الصلة.

من جهته، دعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أمس السعودية للانضمام إلى الجهود التي تبذلها موسكو وطهران وأنقرة في مجال تسوية الأزمة. وقال خلال مقابلة مع قناة «روسيا 24» «من المهم للغاية أن هذا البيان يتضمن دعوة الدول الأخرى، التي تتمتع بالنفوذ على الأرض، للانضمام إلى بذل مثل هذه الجهود في مجال التسوية السياسية للأزمة عبر إجراء المفاوضات الشاملة». وأكد أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، نسق مع فريق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، موعد المفاوضات السورية التي ستجري على الأرجح، في 8 فبراير المقبل.