الجزائر (ا ف ب) - انطلقت الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر بعد 132 سنة من الاستعمار الفرنسي. وستستمر الاحتفالات سنة كاملة بدأت الليلة قبل الماضية بحفل راقص ضخم وألعاب نارية واستمرت أمس بنشاطات رسمية للرئيس بوتفليقة. واستعرض بوتفليقة (75 سنة) الذي شارك في تحرير بلاده تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية “ثم وضع اكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لمقام الشهيد. واسترجعت الجزائر سيادتها بعد 132 سنة من الاستعمار الفرنسي انتهى بحرب تحرير دامت سبع سنوات (1954-1962)، وراح ضحيتها 1,5 مليون قتيل بحسب الجزائر. ثم انتقل بوتفليقة إلى وزارة الدفاع الوطني للإشراف على حفل تقليد الرتب لضباط سامين في الجيش باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع.
وتم بالمناسبة ترقية 31 عقيدا إلى رتبة عميد، و10 عمداء إلى رتبة لواء. وكان بوتفليقة شهد الليلة قبل الماضية انطلاق الاحتفالات الشعبية بحضوره إطلاق ألعاب نارية من بوارج بحرية رست قرب ميناء ومنتجع سيدي فرج وعرض فني راقص.
وشارك في هذه الملحمة التاريخية التي دامت ساعة ونصف 500 فنان أدوا مختلف ألوان التراث الفني من رقص وغناء لمختلف مناطق الجزائر. وتميز العرض بمقاطع من خطابات الرؤساء الذين تعاقبوا على الجزائر منذ الاستقلال. وشهدت كل ولايات لجزائر الـ48 احتفالات رسمية وشعبية ، من خلال تنظيم حفلات ساهرة شارك فيها فنانون جزائريون وعرب.
وأبرزت السلطة عبر وسائل الإعلام الحكومية “إنجازات 50 سنة من الاستقلال” وركزت على فترة حكم بوتفليقة الذي وصل إلى السلطة في 1999 لكنه شارك في السلطة منذ 1962 كأصغر وزير لم يتعد عمره 25 سنة. لكن الصحف المستقلة انتقدت بقاء الاقتصاد الجزائري مرهونا بمداخيل النفط والغاز التي تمثل 98% من مصادر العملة الصعبة ، بينما لا يمثل القطاع الصناعي سوى 5% من الناتج الداخلي الخام.
ولم تكن المناسبة مفرحة بالنسبة للجزائريين كافة، بما أن العاطلين عن العمل حاولوا الاحتفال بطريقتهم من خلال تنظيم تجمع في ساحة أول مايو في وسط العاصمة الجزائرية “للتذكير بأن جزءاً من الجزائريين لم يحصل على مزايا الاستقلال”. وانتهى تجمع الباحثين عن العمل الذين انضمت اليهم عائلات المفقودين خلال الحرب الأهلية بين السلطة والإسلاميين المسلحين، وكذلك بعض الموظفين الذين فقدوا مناصب عملهم للمطالبة بإعادة الإدماج، بتوقيف ثلاثة أشخاص على الأقل بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وكانت لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل الذين يمثلون 20% من الشباب دعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم تجمعات ومسيرات في كل الجزائر “للاحتفال بطريقتهم بالعيد الخمسين للاستقلال”.
ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى “إطلاق سراح الموقوفين فورا” منددة بمنع “مواطنين جزائريين من التجمع للتعبير بطريقة سلمية عن انشغالاتهم المشروعة”. كما نددت الرابطة “بسياسة التخويف الممارسة ضد المواطنين الذين يسعون لإيجاد مجالات للتعبير عن رأيهم، ودعت السلطات إلى احترام قوانين الجمهورية، وخاصة المادة 33 من الدستور التي تكفل للمواطنين حق التعبير عن رأيهم بالطرق السلمية بصفة فردية أو جماعية”.
عدد اليوم
