«جبهة أربيل» تعلن إنجاز آلية استجواب المالكي

هدى جاسم، وكالات (بغداد) - أعلنت اللجنة القانونية المكلفة بوضع آلية لاستجواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والمشكلة من ممثلي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني أمس، إنجازها 90% من أعمالها، متوقعة تقديم طلب الاستجواب إلى رئاسة مجلس النواب الأسبوع المقبل الذي سيشهد حراكا سياسيا، نافية ما أعلنه التيار الصدري من انتهاء الأزمة السياسية وبدء عملية الإصلاحات، في حين قتل خمسة أشخاص وأصيب 20 آخرون باعتداءات في محافظتي نينوى وصلاح الدين. وكانت اللجنة القانونية المشتركة المكلفة بدراسة آلية استجواب المالكي في مجلس النواب قد نفت أن تكون قد كلفت بوضع محاور أسئلة الاستجواب، مؤكدة أن مهامها تقتصر على البحث في قانونية ودستورية الاستجواب. وقال عضو اللجنة القانونية فرهاد الأتروشي إن لجنته “أنجزت قرابة 90% من أعمالها التي كلفت بها، وبقى أن يحصل هناك تداول بين القيادات السياسية في جبهة أربيل” القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري الذي أعلن انسحابه. وعبر الأتروشي عن اعتقاده الشخصي بأنه “في حال لم يحدث أي تحول سياسي كبير في مواقف الكتل الثلاث الكبيرة فإن الأسبوع المقبل سيقدم طلب الاستجواب إلى رئاسة مجلس النواب”. وشكل تحالف سحب الثقة عن المالكي لجنة قانونية تضم ممثلين اثنين من كل طرف وبدأت أعمالها في أربيل لبحث الأطر القانونية للاستجواب. ورغم إصرار العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري على سحب الثقة عن المالكي، لكن الأخير انسحب من المساعي وتحدث عن انفراج قريب للأزمة السياسية وحلول تلوح بالأفق، معتبرا أن قضية سحب الثقة عن الحكومة قد تلاشت بعد مواقف رئيس الجمهورية جلال طالباني. وقال النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري إن “مجلس النواب سيشهد حراكا سياسيا كبيرا خلال الفترة المقبلة”، مبينا أن “المجلس سيشهد خلال الأسبوع المقبل تحركين متقابلين، أولهما يقوم به التحالف الوطني ولجنته بشأن الإصلاحات، والثاني ستقوم به القائمة العراقية والكتل المتحالفة معها بشأن استجواب المالكي والإعداد له”. وأعلن علي سميسم ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد لقاء المالكي أمس انتهاء أزمة سحب الثقة والبدء بتطبيق الإصلاح. وقال “التقيت رئيس الحكومة مرتين، خلال 24 ساعة وكان اللقاء إصلاحيا”، مضيفاً أن “اتصالاً هاتفياً جرى بين الصدر والمالكي أثناء الاجتماع”. وأوضح سميسم أنه “تم بحث شؤون السياسة العراقية الخارجية والداخلية وسبل الارتقاء بها وإصلاح البلد”، مؤكدا أن “الخلاف بين التيار الصدري ورئيس الوزراء انتهى، والأزمة بين الجميع انتهت وقد بدأنا مرحلة الإصلاحات والبناء”. وحول موضوع سحب الثقة شدد سميسم أن “كل الأمور منتهية ليس فقط سحب الثقة، ونحن نعمل من أجل تحقيق الإصلاحات لكي يحصل كل فرد على حقه بشكل كامل”. من جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أن الإصلاحات السياسية لا تتحقق إلا بتوفر الجدية والواقعية والمصداقية في تنفيذها. وقال “على القادة السياسيين أن يقدموا رؤاهم وتصوراتهم حول الملاحظات على المشروع السياسي في العراق، ولابد من اعتماد الدستور والتوافقات السياسية التي لاتعلو فوق سقف الدستور”. ودعا إلى “توفير المناخ المناسب للمضي بعملية الإصلاح في البلاد بجدية وواقعية ومصداقية لكي نحقق إصلاحا حقيقياً على الأرض”. وأضاف “إننا لا نتخذ مواقفنا على أساس الردود الانفعالية في تحالفاتنا مع الآخرين ونعتز بتحالفاتنا الوطنية والإقليمية والدولية وسنواصل تعزيزها”. ودعت الكتلة العراقية البيضاء بدورها الكتل السياسية إلى إنهاء الأزمة السياسية إسوة بالتيار الصدري. وقال الأمين العام للكتلة جمال البطيخ إن “إعلان إنهاء الأزمة له الأثر الإيجابي في العملية السياسية، خاصة وقد مرت خلال الفترة الماضية بمشكلة عصيبة”. ودعا البطيخ العراقية والتحالف الكردستاني إلى أن” يتبنوا ما تبناه التيار الصدري والمناداة بالإصلاح بدلا بعض المطالب غير الدستورية”. أمنيا فجر انتحاري نفسه أمس داخل صالون حلاقة للرجال أثناء دخول عناصر في الجيش العراقي للصالون في منطقة الدواسة وسط الموصل بمحافظة نينوى، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وفي محافظة صلاح الدين أصيب أربعة مدنيين جراء انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري وسط مدينة تكريت قبل دخوله سوق الفواكه والخضار.