أبوظبي (الاتحاد) - نظّمت شركة أبوظبي للموانئ، المطوّر والمشغّل للموانئ التجارية والمناطق الصناعية في أبوظبي، ورشة عمل لمراجعة الخطط وإدارة الأزمات وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في إطار التأكيد على استعداد الفرق المختصة لمواجهة أي طوارئ محتملة.
وناقشت الورشة عدداً من السيناريوهات المحتملة واستعرضت سبل مواجهتها وإدارتها بشكل تنسيقي يضمن التواصل للخروج بأفضل النتائج.
وقادت الشركة ورشة التدريب التي انعقدت أول أمس، بالمشاركة مع الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، واستعرض خلالها المشاركون الظروف المحتملة التي يتوجب عليهم مجابهتها، ما يسهم في تحديد مسؤوليات الفرق المشاركة حسب الاختصاص، وترشيح القيادات حسب طبيعة الأزمة، والاتفاق على سبل التواصل والاستجابات المقبولة ثم تحديد الخطوات لتصعيد المسؤوليات حسب ظروف الحالة.
وأوضح محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للموانئ، أن انطلاقة ميناء خليفة ومباشرة العمليات منذ سبتمبر 2012 لازمتها خطط محكمة لمواجهة الأزمات المحتملة في مثل هذه المواقع، يتوجب معها تأكيد التزام واستعداد الفرق العاملة.
وتابع “مع تنامي العمليات في ميناء خليفة يزداد عدد الجهات المشاركة بين حكومية وشركات خاصة وتتفرع المسؤوليات، الأمر الذي يتحتم معه تكثيف الجهود المبذولة في ضمان حسن التخطيط أولاً ثم تطبيق الخطط وتوزيع المسؤوليات ثانياً”.
وقاد فريق إدارة الأزمات ورشة العمل لمراجعة الخطط وقياس الاستعدادات للتأكد من القدرة على مجابهة أية أخطار محتملة وإدارتها بشكل فاعل.
وأكد أن الصحة والسلامة والبيئة تتربع على رأس الأولويات في شركة أبوظبي للموانئ وجميع مرافقها ومنشآتها.
وأضاف عززت هذه الورشة من قدرتنا على تحديد مكامن الخطر المحتملة ومعالجتها، واعتماد خطط محدّثة للاستجابة بالسرعة اللازمة والتنسيق والتواصل الفعّال بين الأطراف ومعالجة الظروف الطارئة قبل تحولها إلى أزمات”.
واستكشف المشاركون مدى جاهزية واستعداد الهيئات المشاركة والقدرات التي تعمل من خلالها وتم الاتفاق على اعتماد قنوات الاتصال بين جميع الأطراف وتدرج مستويات الاستجابة بحسب الحالة.
يذكر أن الجهات المشاركة ضمّت الإدارة العامة للدفاع المدني، القيادة العامة للقوات المسلحة “السلاح الكيميائي”، القيادة العامة لشرطة أبوظبي إدارة الأزمات والكوارث
وإدارة التدخل السريع وإدارة المتفجرات”، واللجنة العليا للأمن البحري، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية للمواصلات، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وجهاز أمن الدولة، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، ودائرة المالية - إدارة الجمارك، ودائرة النقل، وشركة مرافئ أبوظبي، ومركز إدارة النفايات- أبوظبي، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة الصحة- أبوظبي، ووزارة البيئة والمياه.
عدد اليوم
