تونس (د ب أ)
أوقفت السلطات الأمنية في تونس 13 عنصرا متشددا في حملات شملت عدة مدن في البلاد، بعد يومين من حادثة الطعن التي أدت إلى وفاة ضابط شرطة وجرح آخر، وأفادت وزارة الداخلية أمس بإيقاف العناصر التكفيرية بشبهة الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، حيث ينشط أغلبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقومون بنشر منشورات محرضة على العنف وأخرى تمجد تنظيم «داعش» المتطرف والعمليات الارهابية.
وأوقف الأمن عنصرين متشددين صادر بحقهما محضري تفتيش أحدهما كان بصدد اجتياز الحدود خلسة. وصعدت الأجهزة الأمنية من حملاتها ضد الخلايا النائمة بعد يومين من هجوم بسكين نفذه متشدد في ساحة باردو قرب مقر البرلمان، أدى إلى وفاة ضابط يوم أمس الأول متأثرا بجراحه وإصابة آخر حالته مستقرة، ويحاول الأمن الوصول إلى عدد آخر من المشتبه بهم في الهجوم. ولم يعلن حتى اليوم أي تنظيم مسؤوليته عن الهجوم.
من جانب آخر، نفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري التونسي، ما تداولته وسائل الإعلام التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي، من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد المتهم شفيق الجراية ومن معه، مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة. وأضافت وكالة الدولة، مساء أمس الجمعة، في بيان توضيحي لها، أن الإجراء الوحيد الذي شمل المعني بالأمر في الوقت الراهن، في هذه المرحلة الإجرائية من التداعي، تمثل في سماعه كشاهد في القضية بصفته وزيراً سابقاً للداخلية، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة استكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.وكان وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب محمد ناجم الغرسلي، أفاد في تصريحات إذاعية ظهر أمس أيضا، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس قد استمع له كشاهد، ولم يصدر في شأنه أية بطاقة إيداع بالسجن، مؤكدا أنه مع أفراد عائلته بعد أن غادر المحكمة إثر الاستماع لشهادته. ويذكر أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت خبر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغرسلي، فيما يعرف بقضية التآمر.
عدد اليوم
