حمى الخصخصة تجتاح العالم من جديد

انتشرت حمى الخصخصة مرة أخرى في أرجاء دول العالم، حيث جنت الحكومات في العام الماضي عائدات بنحو 213 مليار دولار لمبيعات شملت كل شيء تقريباً من الهواتف إلى الموانئ وشركات الغاز. وفاجأت أميركا العالم بريادتها في العام الماضي من حيث المبيعات الحكومية بحصدها لنحو 49 مليار دولار من العائدات. ومن المنتظر أن يستمر التوجه ذاته على نحو عالمي في العام الحالي الذي شهد حتى الآن مبيعات قدرها 150 مليار دولار، مما يشير إلى أن عائدات الخصخصة قريبة من مستوى العام الماضي وهو أعلى رقم حققته الحكومات منذ بدئها بيع الأصول قبل ثلاثة عقود. ومن الصفقات الكبرى المنتظرة مزاد “بولكوم تيل” البولندية لتشغيل الهاتف النقال بنحو 6,3 مليار دولار، وحصة منغوليا البالغة 30% في الطرح الأولي العام لشركة “إيردينز تافان تولجوي” للتعدين، والذي من المنتظر أن يسفر عن ما يقارب ملياري دولار. وعزز بيع الحصص هذه الأرقام التي تم الحصول عليها عبر برامج الإنقاذ الحكومية التي طرحت خلال الأزمة المالية. وأكبر عملية خصخصة متوقعة هذه السنة هي بيع الخزانة الأميركية لأسهمها في مؤسسة “ألي موتورز” الذراع المالية لشركة “جنرال موتورز” والبالغة قيمتها نحو 15 مليار دولار. وعلى الرغم من أن عائدات الأصول كانت أعلى في 2009 عنها في 2010، إلا أن ما يقارب ثلثي تلك المبيعات كانت تتعلق بعمليات إعادة شراء المصارف للأسهم المرغوبة التي تم الحصول عليها عبر برامج الإنقاذ الحكومية إبان الأزمة المالية. وتضمنت الصفقات الكبيرة الطرح الأولي العام للبنك “الزراعي الصيني” بقيمة قدرها 22,1 مليار دولار وهو أكبر طرح للأسهم عرفه التاريخ. وبرزت اقتصادات الدول النامية الكبيرة من أكثر المتحمسين للشراء، ووافقت روسيا في العام الحالي على بيع 7,5% من حصتها في “سبير بنك” أكبر مصارف الدولة كجزء من خطة تهدف إلى بيع 50 مليار دولار من الأصول بحلول عام 2016. وكانت دول الاتحاد الأوروبي، الـ27، بطيئة كعادتها في الخصخصة، لكن سادتها بعض عمليات البيع التي كانت ضمن شروط برامج الإنقاذ لدول مثل إسبانيا والبرتغال وبولندا واليونان التي تستعد لإطلاق موجة من بيع الأصول. وأرغمت أزمة الديون الحكومة البرتغالية على بيع الأسهم المتبقية في شركة “أنيرجياس” الحكومية للطاقة وفي شركة “تاب” للطيران. ومن آخر التوقعات أنه على اليونان كذلك خصخصة أصول بنحو 50 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة. ويقول بيرناردو بورتولوتي، مؤسس “باروميتر للخصخصة”،: “يعتبر اقتصاد الخصخصة غاية في البساطة، وهو الخصخصة عند ارتفاع معدل الديون، والتأميم عندما تسمح الأحوال المالية بذلك”. وأشار إلى عدد من الفروقات الخاصة بالانتعاشات السابقة في عمليات الخصخصة. أولاً: أُبرمت العديد من صفقات الخصخصة في العام الماضي عندما سارعت الحكومات إلى بيع الأسهم في الشركات التي تم إنقاذها، حيث يعود أكثر من نصف إجمالي الخصخصة في أميركا لبيع أسهم شركة “سيتي جروب”. وأميركا لا تميل في العادة إلى الخصخصة، بيد أنها تملك عدداً من الأصول الثمينة التي لا ترغب في بيعها. وتعود ملكية معظم المطارات للحكومة وكذلك 90% من أراضي ألاسكا. وثانياً: ينتمي معظم المشترين النشيطين للمؤسسات الاستثمارية الكبيرة وصناديق الثروة السيادية وليس من حاملي الأسهم الأفراد. وثالثاً: تمت في العام الماضي عمليات بيع كبيرة في البنية التحتية على الرغم من ارتباط عدد منها بعقود طويلة الأجل بدلاً عن الأصول بأكملها. مثلاً طرحت حكومة ولاية كوينز لاند حق تشغيل ميناء بريسبين لمدة 99 عاماً. ورابعاً: اشتركت حكومات الهند وبولندا والصين في عدد من عمليات البيع التي تهدف جزئياً إلى إنعاش أسواق مالها. لكن احتفظت الحكومة الصينية مثلاً بالحصة الأكبر في صفقة البنك الزراعي. وبالنظر لمثل هذه الأنواع من الخصخصة يبرز سؤال ما إذا كان من الممكن أن نطلق عليها خصخصة، خاصة أن إدارة الأصول لا تؤول كلياً للجهة التي تقوم بصفقة الشراء. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب