• الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م

للعام المالي 2017

محمد بن راشد يعتمد قانون موازنة دبي بنفقات 47,3 مليار درهم

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 22 ديسمبر 2016

دبي (الاتحاد)

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي رقم (17) لسنة 2016، طبقاً للتصنيف الجديد للموازنة بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم. واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27%، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة 3,500 وظيفة عمل.

وقال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية: «إن تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي قد غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها»، في حين أكّد أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017، على الرغم من ذلك «سجّلت زيادة قدرها 3% عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي».

وأضاف آل صالح أن موازنة العام المالي 2017 اعتُمِدت بعجزٍ بلغ مليارين وخمسمئة مليون درهم وهو ما يمثل 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي، موضحاً أن هذا العجز ظهر نتيجة إعادة التصنيف للموازنة وارتفاع نفقات البنية التحتية بنسبة 27% مقارنة بالعام المالي 2016.

الإيرادات المتوقعة

أسفرت إعادة هيكلة الموازنة عن انخفاض أرقام الإيرادات المتوقعة للعام 2017 مقارنةً بموازنة 2016، ومن المرجح زيادة الإيرادات الحكومية من الرسوم 6%. وتمثل الرسوم الحكومية 76% من الإيرادات فيما تمثل الإيرادات الضريبية والجمارك 16%، بينما اقتصرت إيرادات النفط على 6% من الإجمالي. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا