عدد اليوم
يعرض تحرك الصين لفرض رسوم جمركية على الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، صناعة أميركية مزدهرة وواعدة للخطر. فقد انتقدت الصين الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب على السلع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، وأعلنت في المقابل رسوماً تبلغ 60 مليار دولار على واردات من المنتجات الأميركية، بما في ذلك 10% تعريفة جمركية على الغاز الطبيعي المسال.
وتعد شركة «تشينير» للطاقة أول شركة أميركية تصدر الغاز الطبيعي المسال من ساحل الخليج الأميركي، ومن المنتظر أن يكون للتعريفات الصينية الجديدة أثر كبير على المصدرين الأميركيين للغاز الطبيعي المسال، حسب ما يقول المحللون، ما يجعل المصدرين ضحية مبكرة محتملة في المعركة التجارية المتصاعدة بين أميركا والصين.
والصين هي أكبر مصدر للطلب العالمي الجديد على الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل الدولة على تكثيف الجهود لمكافحة تلوث الهواء عن طريق التحول من مصانع تعمل بالفحم إلى الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة. وكان من المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة، التي ظهرت كقوة في تجارة الغاز العالمية، بتوريد قدر كبير من هذا الطلب.
إلا أن الخبراء يقولون، إن التعريفة قد تقوّض الشركات الأميركية في الوقت الذي تتفاوض فيه على إبرام عقود طويلة الأجل. وقد تساعد العقود قصيرة الأمد على إيقاف موجة مخطط لها في الولايات المتحدة من مشروعات محطات التصدير الجديدة. وتتنافس دول عديدة مع الولايات المتحدة في تصدير الغاز، حيث أصبح الغاز سلعة أكثر تداولاً على مستوى العالم، بما في ذلك أستراليا وروسيا.
وقال إيرا جوزيف، رئيس قسم تحليل الغاز والطاقة في شركة «إس آند بي جلوبال بلاتس» «ستدفع الرسوم الجمركية المشترين الصينيين إلى الباعة الآخرين في آسيا والشرق الأوسط لأن الولايات المتحدة لن تعد خياراً منخفض التكلفة». وقال «لا يمكن للولايات المتحدة الآن الدخول في صفقات الأسعار المنخفضة». وقال تريفور سيكورسكي، رئيس أبحاث الغاز الطبيعي في شركة «إنيرجي أسبيكتس» الاستشارية، إن تحركات التعريفة الجمركية المتبادلة يمكن أن تعمل على إيقاف بعض محطات التصدير الجديدة المقترحة في الولايات المتحدة.
وقال إن «الآثار طويلة الأجل هي أن الصين ستنظر إلى الدول التي تشعر أنها تستطيع الاعتماد عليها للحصول على إمدادات الغاز، وهذا خبر سار لمعظم مشروعات الغاز المسال غير الأميركية، وبالتالي سيكون أكبر الخاسرين هو البنية التحتية المقترحة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة».
وينتظر أكثر من 12 مشروعاً موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة، رغم أن المحللين يقولون، إن عدداً قليلاً فقط يتوقع أن يتم تأطيره قبل نهاية عام 2019، إذا أصبح المشترون الصينيون أقل رغبة في شراء الغاز الطبيعي المسال الأميركي، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لمصدري الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، لتمويل المشاريع التي تكلف مليارات الدولارات لبناء كل منها.
ووقعت «تشينير» للطاقة اتفاقيتي توريد كبيرتين مع شركة الصين الوطنية للبترول في فبراير تستمران حتى عام 2043. إلا أن مثل هذه الصفقات طويلة الأجل التي يفضلها الموردون جزئيا لأنها تساعد في تمويل منشآت تسييل باهظة الثمن ربما تكون معرضة للخطر بسبب التعريفات الجديدة وفقاً للمحللين. وقال سيكورسكي «يبدو من المستبعد للغاية أن تتطلع أي شركة صينية للتوقيع على عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة».
بقلم / جورجي كانتشيف وكريستوفر م ماثيوز
