الإيجارات السكنية بالفجيرة تنخفض 15% خلال الربع الثالث من العام

تراجعت أسعار الإيجارات في إمارة الفجيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسب وصلت إلى 15%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وفقا لمتعاملين وعاملين في شركات عقارية بالإمارة، أشاروا إلى أن هذا الانخفاض شمل جميع التعاملات الإيجارية الخاصة بالفلل والشقق السكنية. وأرجعوا هذا التراجع الى عدة عوامل أبرزها تداعيات الأزمة المالية العالمية التي رافقها تراجع في الطلب، إضافة إلى السماح بعودة إمداد بعض البنايات الجديدة بالطاقة الكهربائية، مما أسهم في دخول وحدات جديدة إلى السوق وزيادة المعروض وتعدد الخيارات أمام المستأجرين. وقال محمد سليمان آل علي مدير عام شركة الفجيرة العقارية إن السبب الرئيسي لتراجع الإيجارات هو قيام بعض الشركات الكبرى التي تتخذ من عدد من إمارات الدولة مقرا رئيسيا لها بتقليص فروعها الخارجية في الفجيرة، مما أدى إلى إخلاء بعض العقارات وتراجع معدلات الطلب، وهو ما أسهم في انخفاض الإيجارات بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم بالنسبة للفل والشقق السكنية على اختلاف أنواعها. وأضاف آل علي أن حكومة الفجيرة لم ترفع نسبة الإيجارات في وحداتها السكنية المتمثلة في مجمع البنايات الذي يضم 16 بناية قبل وبعد الأزمة المالية بل استمر معدل الإيجارات اقل من المعدل العام في سوق الفجيرة لذا فان طلبات الحجز لدينا موجودة لثلاث سنوات قادمة في هذا المجمع. وأكد محمد آل علي أن نسبة 10% التي يتم زيادتها وفقاً لقانون الإيجارات في الفجيرة لا يتم تطبيقها في الوقت الحالي بهدف المحافظة على المستأجرين، مشيرا الى ان بعض الملاك بدأوا أيضاً في التخلي عن هذه الزيادة، في ظل الظروف الحالية والمتغيرات التي شهدتها الأسواق، حيث يفضلون المحافظة على المستأجرين لديهم بدلا من فقدان بعضهم، خصوصا في ظل زيادة المعروض. واتفق جمال شريح مدير وكالة الفجيرة العقارية مع سابقه في تراجع قيمة الإيجارات وانخفاض حجم التعاقدات السنوية في سوق العقارات في الفجيرة بسبب قلة المستأجرين، مشيرا إلى أن الفجيرة بدأت تظهر بها ولأول مرة منذ سنوات عديدة لافتة للإيجار على بعض البنايات السكنية والفلل والمحال التجارية وهو الأمر الذي لم يكن موجودا من قبل. وقال شريح إن التركيز في السوق اصبح اليوم ينصب على تحسين المنتج العقاري وتجويد الخدمات المقدمة للمستأجرين وتخفيض قيمة العقد الايجاري عن ذي قبل بنسب تتراوح من 10 إلى 20% في بعض الحالات لجذب المزيد من المستأجرين حيث يركز المطورون العقاريون وأصحاب البنايات على المواصفات التي تقدم مميزات جديدة ومريحة للمستأجر في وقت اختفت فيه تماما البنايات ذات التكييف العادي ولم تعد موجودة في السوق الآن باستثناء البنايات القديمة. وبالنسبة للأسعار الجديدة فإن سعر استئجار الشقة المؤلفة من غرفة وصالة خلال الربع الثالث من العام الجاري يتراوح بين 25 إلى 33 ألف درهم في حين كانت خلال الربع الثالث من العام الماضي من 30 إلى 38 ألف درهم .. وبالنسبة لسعر إيجار الغرفتين و صالة فقد سجلت خلال الربع الثالث من هذا العام نحو 45 ألف درهم في حين كانت تبدأ من 65 ألف درهم خلال الربع الثالث من العام المنصرم، أما الثلاث غرف وصالة فقد وصل سعر إيجارها إلى ما يتراوح بين 50 و 70 ألف درهم وكانت تستأجر في نفس الفترة من العام الماضي من 60 إلى 85 ألف درهم.