ارتفعت الأرباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني للنصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 2,35 مليار درهم مقارنة مع 1,8 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي مسجلا نموا قدره 30%، بحسب البيانات المالية التي أعلنها البنك أمس.
وعزا مسؤولون في البنك خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس الأداء التشغيلي القوي للبنك في النصف الأول من عام 2014 إلى النمو اللافت في الإيرادات في كل من ادارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات والامارات الاسلامي، ذراع الاعمال المصرفية الإسلامية التابعة للمجموعة.
وارتفع إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2014 بنسبة 27% ليصل إلى 7.
04 مليار درهم، بينما تحسنت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول من عام 2014 بنسبة 35% لتصل إلى 4.
91 مليار درهم.
وشهد إجمالي الأصول ارتفاعاً بنسبة 2% لتصل إلى مبلغ 348.
3 مليار درهم في النصف الأول من عام 2014.
وبلغت قروض العملاء 241.
8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 1% خلال النصف الأول من عام 2014.
وارتفعت ودائع العملاء أيضاً بنسبة 6% لتصل إلى 252.
9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع إلى 95.
6% من نسبة 99.
5% بنهاية عام 2013، فيما شهدت كذلك نسبة القروض المتعثرة مزيداً من التحسن لتصل إلى نسبة 13.
5%، وتحسنت نسبة الشق الأول لتصل إلى 15.
6% مدعومة بالتحسن في السيولة ورأس المال.
وكشف مسؤولون في البنك عن قيام الإمارات دبي الوطني في 20 يوليو 2014 من سداد المبالغ المتبقية وقدرها 4.
8 مليار درهم من إيداعات وزارة المالية والتي تم استلامها في عام 2008.
وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك تمكن خلال النصف الأول من عام 2014 من تحقيق نتائج مالية قوية انعكست من خلال الارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 30% لتصل إلى 2.
35 مليار درهم.
وهذا يعود إلى النمو القوي في صافي دخل الفائدة وصافي دخل غير الفائدة والتحكم الصارم بالتكاليف.
وأضاف أنه وخلال هذه الفترة ركزت الإدارة جهودها على تحقيق الإعداد الأمثل للميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل ومعالجة مسألة القروض المتعثرة وتحسين كفاءة رأس المال وتوفير مستويات أعلى من السيولة.
ونتيجة لذلك أصبح البنك في وضع أكثر قوة وصلابة في كل من هذه المجالات مقارنة بمطلع العام 2014.
وإنني على ثقة بأن البنك سيواصل تحقيق التميز في خدمة عملائنا وتوفير قيمة فائقة لمساهمينا الكرام.
من جهته، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني: «استمر البنك بتحقيق أداء متميز على صعيد الأرباح التشغيلية، وقد ظهر ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة.
وعلى الرغم من الضغوط التنافسية، تمكّنا من الحفاظ على هوامش الربح، ويعود ذلك إلى النمو في هوامش الربح لمنتجات الأفراد والمنتجات الإسلامية، وقاعدة التمويل الأكثر كفاءة والمساهمة من أعمال فرعنا في مصر.
واستمرت جهود الإدارة الصارمة بشأن ضبط التكاليف، حيث بلغت نسبة التكاليف للإيرادات 30.
3% للأشهر الستة الأولى من العام 2014، وهي اقل بنسبة 4.
2% عن الفترة ذاتها من العام 2013.
»
وبلغ إجمالي الإيرادات للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014 إلى مبلغ 7.
042 مليار درهم بزيادة بنسبة 27% مقارنة بمبلغ 5.
550 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 12% مقارنة بمبلغ 6.
307 مليار درهم في النصف الثاني من عام 2013.
وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للنصف الأول من عام 2014 بنسبة 25% ليصل إلى 4.
559 مليار درهم بعد أن كان 3.
661 مليار درهم في النصف الأول من عام 2013.
ويعود الأداء الجيد لصافي دخل الفائدة إلى تحسّن مزيج الأصول بسبب نمو الاعمال المصرفية للأفراد والأعمال المصرفية الإسلامية وتحسن قاعدة التمويل لا سيما وأننا نحقق نمواً ملحوظاً في الحسابات الجارية وحسابات التوفير فضلاً عن مساهمة أعمال فرعنا في مصر.
وسجل دخل غير الفائدة لهذا النصف تحسناً عن العام السابق بنسبة 31% ليصل إلى 2.
483 مليار درهم.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية، وتحديداً تلك المتعلقة بنمو أعمال بطاقات الائتمان والتمويل التجاري فضلاً عن الأرباح الناشئة عن مبيعات العقارات والاستثمارات الأخرى.
وبلغت التكاليف 2.
137 مليار درهم في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2014 بتحسن بنسبة 12% مقارنة بالنصف الأول من عام 2013، وبتراجع بنسبة 6% بالمقارنة مع النصف الثاني من العام 2013.
وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق.
وتعود الزيادة بنسبة 4% إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بنظم الاتصالات وهي تتماشى مع نمو حجم الأعمال.
وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بنسبة 4.
2% في النصف الأول من عام 2014 لتصل إلى 30.
3% بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2013، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف الأساسية.
وباستثناء التكاليف التي تدفع لمرة واحدة، كان من المفترض أن تصل نسبة التكاليف للإيرادات الى 31.
4%.
وانخفضت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.
5% في نهاية النصف الأول من عام 2014.
وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 2.
613 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1.
884 مليار درهم في العام السابق.
ويعود ذلك في المقام الأول إلى مواصلة إنشاء المخصصات التحوطية لقروض التمويل التجاري والإسلامي والتي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 64.
7% بعد أن كانت 52.
7% في النصف الأول من عام 2013، بزيادة نسبتها 12%.
وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 121 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 67 مليون درهم في النصف الأول من عام 2013 ومبلغ 80 مليون درهم في النصف الثاني من عام 2013.
وكما في 30 يونيو 2014، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 19.
6% ونسبة 15.
6% على التوالي بالمقارنة مع نسبة 19.
6% و15.
3% كما في 31 ديسمبر 2013.
ويعود التحسن في نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى تحقيق أرباح محتجزة تخطت توزيعات الأرباح السنوية المدفوعة.
وبقيت نسبة كفاية رأس المال مستقرة نتيجة للسداد التدريجي للقرض المساند لوزارة المالية من الشق الثاني من رأس المال والذي تمت موازنته بالزيادة في الشق الأول لرأس المال.
عدد اليوم
