أبوظبي (الاتحاد)
ثمّن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي رفع عدد الهيئات الانتخابية في الدولة من 135 ألف عضو في انتخابات 2011 إلى أكثر من 224 ألفاً في انتخابات 2015 المحدد لها 3 أكتوبر المقبل، مشيرين إلى أن الزيادة التي بلغت 66 في المائة تعكس مضي الدولة في برنامج التمكين، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في العام 2006.
وقال العضو أحمد المنصوري، نسبة الزيادة في الهيئات الانتخابية تمثل خطوة واضحة الدلالات، محددة الأهداف، مؤكداً أن الخطوة ستساهم في تعزيز المشاركة الشعبية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبل عبر توسيع قاعدة الأشخاص المسموح لهم بالترشح والترشيح.
من جهته، أكد العضو علي عيسى النعيمي أن الانتخابات المقبلة ستشكل مرحلة هامة وجوهرية في مسيرة انتخابات المجلس الوطني، مشيراً إلى أن ارتفاع القاعدة الانتخابية في الدولة سيساهم في إثراء الانتخابات المقبلة، خصوصاً مع تنامي النسب المرتفعة لتمثيل الشباب في القوائم الانتخابية.
أما العضو سلطان الشامسي فأكد ضرورة مواكبة رفع نسب الهيئات الانتخابية باستكمال باقي جوانب ومراحل برنامج التمكين، مؤكداً ثقته في قدرة مجتمع الإمارات على إنجاح الانتخابات المقبلة بضرورة الوجود في قاعات الانتخاب في الثالث من أكتوبر المقبل لممارسة دوره الطبيعي وحقه في ترشيح من يراه مناسباً لتمثيله في إحدى أهم السلطات التشريعية والرقابية في الدولة.
أما العضوة الدكتورة منى البحر، فترى أن الارتفاعات الملحوظة والكبيرة في أعداد الهيئات الانتخابية في الدولة، تعكس الوضوح الذي تتعامل به الدولة مع هذا الملف، مشيرة إلى أن الإمارات أعلنت أنها ستوجد نموذجها الخاص المتوافق مع طبيعة الشخصية الإماراتية والمجتمع الإماراتي، وها هي التجربة تتعمق تدريجياً بعد أن ارتفع عدد الهيئات الانتخابية إلى ما ما يقارب ربع أعداد المواطنين في الدولة، مؤكدة أن علينا النظر النتائج الإيجابية التي حققتها انتخابات المجالس السابقة بالاعتماد على مبدأ التدرج ونشر ثقافة الانتخاب والترشيح في المجتمع.
عدد اليوم
