بيروت - الاتحاد :
افشلت قوى الاكثرية امس اول محاولة جدية لالتئام المجلس الدستوري اللبناني، واعلن رئيسه القاضي امين نصار بانه لن يوجه دعوة ثانية لاجتماع جديد، ما يعني ادخال البلاد في ازمة جديدة قد تستمر حتى ولادة المجلس الجديد في حال اكتمل نصابه· واتهم رئيس كتلة ''التغيير والاصلاح'' النائب الجنرال ميشال عون مباشرة قوى 14 مارس، بتعطيل عمل المجلس الدستوري، وهدد باتخاذ اجراءات قانونية بحق القضاة المتخلفين عن القيام بواجباتهم، ملوحاً بتحريك الشارع احتجاجاً على سياسة حكومة الاكثرية التي وصفها بـ''الفاشلة'' وجدد دعوته الى رحيلها على الفور·
ورد رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم التي تمثل قوى 14 مارس مباشرة على عون وقال: ان اعضاء المجلس الدستوري استقالوا بشكل إرادي ولا صلاحية لدعوتهم الى الاجتماع ولا صفة لرئيس المجلس القاضي نصار·
واستغرب غانم هذه الاستفاقة للمجلس الدستوري بعد سنتين ونصف على الاعتكاف والتوقف عن العمل، ورد على تيار عون الذي دعا المرشحين لعضوية المجلس الجديد الى إدارة رئيس ''تيار المستقبل'' النائب سعد الحريري وقال: ان كلامه سياسي او دستوري او قانوني· وتمنى على نواب ''التيار الوطني الحر'' ابقاء الموضوع ضمن اطاره القانوني·
وكان المجلس الدستوري قد عقد جلسة غير مكتملة النصاب اقتصرت على رئيسه نصار، والقضاة فـوزي ابو مراد، حسين حمدان، وسمير جريصاتي، جميعهم منتهية ولايتــهم وغاب عن الجلسة القضاة الخمسة الآخرون الذين رفضوا مسبقاً تلبية دعوة نصار لحضور الجلسة بحجة عدم صلاحيته·
وقال نصار بعد الجلسة انه يأسف لعدم حضور الاعضاء الخمسة الآخرين، وترك الموضوع رهناً للتجاذب السياسي، عوضاً ان يحكم من مرجعه الصالح·
واعلن رئيس المجلس الدستوري انه لن يدعو للاجتماع مرة ثانية معتبراً انه قام بواجبه وان الكرة اصبحت في ملعب الآخرين·
ومن المقرر ان تباشر اللجنة النيابية المكونة من 15 عضواً يمثلون لجنة الادارة والعدل وهيئة مكتب المجلس غداً الاربعاء الاستماع الى المرشحين الـ 72 لعضوية المجلس الدستوري الجديد، الذين ستعين الحكومة خمسة منهم، وينتخب البرلمان الخمسة الآخرين·
عدد اليوم
