• الجمعة 28 صفر 1439هـ - 17 نوفمبر 2017م

أطلقت و«تنظيم الاتصالات» حملة «صن سمعتك»

شرطة دبي تغلق 10 آلاف موقع متورط بجرائم إلكترونية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 02 نوفمبر 2017

تحرير الأمير ( دبي )

 سجل مؤشر شكاوى الابتزاز الإلكتروني في دبي 83 بلاغ تهديد وابتزاز حتى الآن مقابل 87  خلال العام الماضي، و80 في 2015، و66 في 2014. وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن عامين، والغرامة التي لا تتجاوز نصف مليون درهم أو إحدى العقوبتين وفق المادة 16 من قانون العقوبات. وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شرطة دبي، بإغلاق 10 الآف موقع متورط بجرائم إلكترونية، وفق إحصاءات إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي.

وأطلقت شرطة دبي، بالتعاون مع الهيئة ومنطقة دبي التعليمية، خلال مؤتمر صحفي، أمس، حملة توعية ضد الابتزاز الإلكتروني، تحت شعار (صن سمعتك)، بقصد تنوير أفراد المجتمع بفئاتهم كافة، خاصة طلبة المدارس والجامعات، بالمخاطر المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، محذرة من الوقوع في براثن (المبتزين) وصيادي الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولمحاربة ظاهرة التنمر الإلكتروني التي بدأت تطل برأسها في بعض المدارس، وأيضاً بهدف رفع منسوب الوعي لدى المستخدمين.

وأشار العميد محمد عقيل، نائب مدير عام الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى أن جرائم الابتزاز الإلكتروني تتزايد بحكم ازدياد عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والاعتماد الكلي على (الهواتف الذكية)، لافتاً أنها خطرة باعتبار الفضاء المفتوح مسرحاً لها، واصفاً إياها (افتراضية مجهولة الهوية).

ودعا إلى عدم التواصل مع الغرباء أو إدراج معلومات وبيانات خاصة، لافتاً إلى أن معظم الحالات من خارج الدولة، وتم التواصل مع الجهات المعنية لإخضاعهم للقانون، كما تم التعامل مع عدد من المتورطين في مثل هذه القضايا داخل الدولة.

وأوضح سعود الخالدي، رئيس قسم المعلومات والتطوير في إدارة المباحث الإلكترونية، أن الربع الأول من العام الجاري سجل 32 بلاغ تهديد وابتزاز إلكتروني، مقابل 30 في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجل الربع الثاني 16 مقابل 15 بلاغاً، والثالث 27 مقابل 20 بلاغاً، و8 بلاغات في الشهر الأخير من العام الجاري، مقابل 22 في الربع الأخير من 2016.

وأكد بطي الفلاسي، مدير إدارة التوعية، أن ارتفاع مؤشر البلاغات في حالات الابتزاز المالي والعاطفي ليس معياراً بكثرة انتشار هذا النوع من الجرائم، عازياً ذلك إلى زيادة مستخدمي الهواتف الذكية، وزيادة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المقدم سالم المهيري، رئيس قسم التوعية من الجريمة، على أن الضحية لا يخضع لأي مساءلة قانونية حتى وإن قام بفعل مرفوض اجتماعياً، مناشداً الجميع التواصل مع الشرطة وعدم الخوف.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا