أكد اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي أن السياسات والجهود التي قامت بها اللجنة منذ تأسيسها في العام 2011 عززت سمعة الإمارات في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن سجل الدولة في مجال حماية حقوق العمال والعمل الإنساني والخيري، حظي بالإشادة من جانب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، والأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح اللواء عبيد أن وجود دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل دول العالم في مجال العمل الإنساني والخيري وحماية حقوق العمال، تحقق بفضل التوجيهات السامية لحكومتنا الرشيدة والعمل المخلص والدؤوب للجهات المعنية لتعزيز سمعة الدولة على هذا الصعيد.
وقال إن فريق عمل اللجنة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والمتابعة الدائمة من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يعكف في الوقت الراهن على تطوير استراتيجيات تستهدف تعزيز التواصل مع أصحاب العمل والعمال، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى ضمان نجاح الأعمال ومصالح الشركات وتحقيق السعادة والرضى للعاملين، تمهيدا لكي تكون دبي نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال تحقيق معادلة (مشاريع ناجحة وعمال سعداء) بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية على مستوى الدولة ككل».
وأشار رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بمناسبة صدور التقرير نصف السنوي للجنة الدائمة للعمال في دبي، إلى أن أقل من 1% من السكن العمالي في دبي، حصل على تقدير ضعيف، وحسب التقرير نصف السنوي الذي أصدرته اللجنة، تم إجراء التفتيش الدوري على 954 سكنة عمالية في كل من مركزي ديرة وبر دبي.
وأظهرت الحملات التفتيشية، أن إجمالي عدد السكنات العمالية الرديئة في كلا المركزين لم يتجاوز 17 مسكنا منها 11 في ديرة و6 في بر دبي، في حين بلغ عدد السكنات المتوسطة 493 مسكناً منها 284 في ديرة و209 في بر دبي، كما بلغ عدد السكنات الجيدة 480 منها 90 مسكناً في ديرة و390 في بر دبي.
وأضاف: «نسعى ضمن هذا الإطار إلى تحقيق معادلة متوازنة تشمل توفير فرص حياة كريمة للعامل مقابل أن يؤدي هذا العامل واجباته تجاه صاحب العمل، وضمن هذا الفهم الدقيق للمعادلة يكون الطرفان سعيدين ويؤدي كل منهما ما عليه للآخر وفق القوانين المرعية الإجراء في الدولة».
ومن جانبه أكد العقيد عبد المنعم المداوي المنسق العام للجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، أن ضمان وجود سكن مثالي للعمال يأتي على رأس الأهداف التي تسعى اللجنة لتحقيقها، مشيرا إلى أن عملية التفتيش تكون شاملة وتتم بطريقة منهجية منظمة، وتشمل التأكد من وجود اللوائح الإرشادية وغرف المبيت والأسرة والمطابخ واتباع إجراءات السلامة والأمن، وعيادات الإسعافات الأولية، والانتظام في دفع الرواتب.
وقال حمد لوتاه الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للاستثمار وأحد مستشاري اللجنة الدائمة للعمال في دبي، إن الإمارات من أفضل دول العالم في مجال حماية حقوق العمال، بفضل المستوى الراقي من الرعاية الذي تحرص على تقديمه للعمال، مشيرا إلى إن بعض الشركات الوطنية، توفر لعمالها مستوى رعاية وخدمات يفوق بكثير المستوى الذي تقدمه العديد من الدول الأوروبية والآسيوية.
وأشار إلى أنه يتم تحميل دولة الإمارات وغيرها من دول الخليج، ثمن انتهاكات حقوق العمال التي ترتكبها مافيا دولية تعمل في الدول المصدرة للعمالة، ووصف لوتاه بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان بأنها مسيسة ومنحازة، وتعتمد سياسات مزدوجة في الحكم على الحقوق العمالية.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
