قمة شرم الشيخ: تذليل العقبات لتحقيق الأهداف التنموية الألفية

أكد قادة الدول العربية المجتمعين في الدورة الثانية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بشرم الشيخ التزامهم الكامل بالاستراتيجيات التنموية التي تم إقرارها في قمة الكويت، واقروا عقد قمة جديدة بعد عامين لمتابعة نتائج قمتي شرم الشيخ والكويت. وشدد القادة العرب في مشروع البيان الختامي الذي حصلت عليه “الاتحاد” على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى للدول العربية، وأنه سوف يتم التعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة يضمنان تحقيقه للمجتمعات العربية، كما يعد الأمن المائي العربي أحد أولويات العمل العربي في السنوات المقبلة، خاصة أن تداعيات تغير المناخ من شأنها أن تؤثر على الموارد المائية، وأن تزيد من ندرة تلك الموارد؛ لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها. وانطلاقاً من الحرص على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي، فقد أشار البيان الختامي إلى التشاور بشأن سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة، والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسة لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة. ومع تملكه بعض البلدان العربية من إمكانات هائلة في مجال الطاقة التقليدية، فقد اتفق القادة العرب على ضرورة استغلال إمكانات وطاقات أخرى هائلة في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وعبر طاقات الرياح والإمكانات السلمية للطاقة النووية، وكذلك الطاقة الشمسية التي تعد الدول العربية من أغنى بلدان العالم بها، وما يتيحه كل ذلك من فرص لإكساب تقنيات حديثة، وخلق فرص عمل تحافظ على البيئة، علاوة على ما تنتجه من طاقة نظيفة وموارد جديدة من المياه العذبة تحتاجها منطقتنا، إضافة إلى ما تحققه تلك التقنيات من فرص عمل جديدة. وفيما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي، فقد استعرض القادة العرب جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جارٍ لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيداً للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020. ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي، فقد تطرق القادة إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلى أسس رئيسة، منها مشروعات البنية الأساسية بما في ذك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.