يوم الاثنين الماضي، أصدر الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا أمراً بزيادة أجور ضباط الشرطة والجيش، بعد أيام من هجوم الشرطة عليه واحتجازه داخل أحد المستشفيات بسبب نزاعات لها صلة بخفض الميزانيات المخصصة للقوات النظامية. وفي حين أكد وزير الدفاع خافير بونس عدم وجود أي صلة لقرار زيادة رواتب ضباط الشرطة والجيش بالاضطرابات التي حدثت في الثلاثين من سبتمبر المنصرم، فإن من رأي جوليو كاريون -خبير في شؤون إكوادور وأستاذ للعلوم السياسية بجامعة دلوير- إن زيادة الأجور هذه قد تمت مقابل ضمان الحصول على دعم الجيش والقوات النظامية للرئيس "كوريا" خلال ما وصفه البعض بأنه محاولة انقلابية عليه. ويرى البروفيسور "كاريون" أن الرئيس قد وفى بذلك الأمر الذي أصدره مؤخراً بالتزامه بما عليه في الصفقة المبرمة بينه وقادة القوات النظامية. ولا تفسير لقرار زيادة الأجور الصادر إلا من خلال النظر إليه بما قاله الرئيس إلى قادة الجيش يوم الخميس الماضي: "إن ساندتموني ووقفتم إلى جانبي، فسوف أعطيكم شيئاً في المقابل". وحرصاً من الرئيس على تفادي حدوث أي اضطرابات أخرى، فقد أصدر أمراً بتمديد حالة التأهب القصوى للجيش، التي كان يفترض لها أن تنتهي ليلة الثلاثاء الماضي، حتى منتصف ليلة الجمعة المقبل.
وقال البروفيسور "كاريون" إن مكافأة الرئيس للجيش والقوات النظامية قد كتبت عنها الصحف المحلية الصادرة يوم الخميس الماضي. ولكن الذي يؤكد وجود صفقة مبرمة بين الرئيس والجيش، تأخر صدور بيان رسمي صادر عن الجيش بدعم الرئيس لبضع ساعات، إثر إنقاذه من الاحتجاز الذي تعرض له من قبل قوات الشرطة لمدة اثنتي عشرة ساعة في أحد مستشفيات العاصمة. وأضاف "كاريون" قائلاً إن الحديث عن رفع أجور ضباط الشرطة والجيش كان متداولاً خلال ما يزيد على العام، وإن تأجيل تنفيذه كان سبباً وراء الاضطرابات التي وصفها "كوريا" بأنها محاولة انقلابية عليه. يذكر أن نحو ثمانية أشخاص قد قتلوا على أقل تقدير، جراء تلك الاضطرابات، بينما أصيب مئات آخرون، إثر خروج حوالي 600 من قوات الشرطة -حسب التقديرات الحكومية، و2300، وفقاً للتقديرات الصحفية- في مظاهرات ومواكب احتجاجية في شوارع العاصمة، وإغلاقها للمطار الدولي، وكذلك إغلاق الشوارع والطرق العامة من دون حرق لإطارات السيارات كما هي العادة دائماً في مثل هذه المظاهرات. ومن جانبها استجابت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ التي سيطر فيها الجيش على زمام الأمور.
يذكر أن مجلس الوزراء أعلن عن زيادة في رواتب ضباط الجيش والشرطة من رتبة الرائد فما فوق بمبالغ تصل إلى 750 دولاراً شهرياً. فعلى سبيل المثال، ارتفع راتب النقيب ليصل إلى ما يعادل 2140 دولاراً بدلاً من 1600 دولار شهرياً، بينما ارتفع راتب الرائد إلى 2280 من 1870 شهرياً. غير أن "كوريا" رفض التنازل عن إجراءات خفض الميزانية التي أشعلت أحداث الثلاثين من سبتمبر. وينص مشروع القانون الذي أجيز في التاسع والعشرين من الشهر المنصرم، وأصبح قانوناً يوم الاثنين الماضي، على إلغاء التعويضات المالية عن أوسمة ونياشين ضباط الشرطة، إضافة إلى زيادة مدة الخدمة السابقة للترقيات.
وقد اتخذ "كوريا" هذه الإجراءات التقشفية إثر انخفاض كبير في عائدات النفط التي تسهم بما يزيد على نصف دخل البلاد من الصادرات الاقتصادية. ومن رأي المراقبين أن الرئيس عازم على مواصلة سياساته الإصلاحية التي تتضمن خفض الإنفاق الحكومي من جهة، بينما يبذل جهوداً لتأمين دعم الجيش والقوات النظامية له من الجهة الأخرى. فمن الواضح أن "كوريا" قصد بأوامر رفع أجور ضباط الشرطة والجيش، تهدئة مشاعر الغضب في أوساط القوات النظامية، على حد قول "كاترين كونجهام"، خبيرة الشؤون الإكوادورية بجامعة كوينز الكندية. وقالت البروفيسور كونجهام إنها لا تتوقع تجدد الاضطرابات التي حدثت في الثلاثين من سبتمبر مرة أخرى، لأنها لا تعتقد أن تلك الأحداث كانت محاولة انقلابية كما وصفها الرئيس. فالأقرب إلى الحقيقة في اعتقادها أن تلك الأحداث كانت جزءاً من خطة للاحتجاج من قبل قوات الشرطة على تأجيل الرئيس تنفيذ وعوده بزيادة الرواتب، وأن تلك الخطة قد فلتت عن السيطرة في لحظة ما، ووصلت إلى ما وصلت إليه من تصعيد غير مدبر. فباستثناء بضع مئات من قوات الشرطة نزلت إلى الشوارع احتجاجاً على سياسات الرئيس، لم تشارك أي قوات نظامية أو جهات أخرى في الأحداث المذكورة.
ولهذه الملاحظة أهميتها، بالمقارنة إلى اضطرابات سابقة أدت إلى عزل قادة ورؤساء سابقين، بلغت فيها أعداد المشاركين في المظاهرات ومواكب الاحتجاج عشرات الآلاف. ويؤيد البروفيسور "كاريون" زميلته الكندية في ملاحظتها هذه بقوله: إن ما حدث في الثلاثين من سبتمبر المنصرم، لا يتجاوز حدود النزاع حول الأجور وحقوق العمل، بسبب مخاطبة الرئيس لقوات الشرطة في ثكناتها في يوم الأحداث نفسه. فبعد تلك المخاطبة مباشرة -وهي التي قصد منها "كوريا" تهدئة القوات- أرغم على اللجوء إلى المستشفى التي احتجز بداخلها لمدة تزيد على الاثنتي عشرة ساعة. وبالنظر إلى ما حدث، فقد كان الرئيس هو من ذهب إلى الشرطة في عقر دارها، وليست الشرطة هي التي اقتحمت قصره الرئاسي بهدف النيل منه أو الانقلاب عليه.
ستيفان كورزي - إكوادور
ينشر بترتيب خاص مع خدمة
«كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
